به گزارش افکارنیوز،

 حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ظهر روز گذشته در جلسه‌ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس و تعدادی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس حضور داشتیم که مطلع شدیم رئیس جمهور به رئیس مجلس نامه نوشته و این نامه در سایت‌های مختلف منتشر شده است. 

وی افزود: نکته قابل توجه این بود که با وجود انتشار این نامه در سایت‌های مختلف شخص آقای لاریجانی از این نامه اطلاعی نداشت و این نشان می‌دهد که هدف دولت از این کار فضاسازی در عرصه اجتماعی و عملیات روانی در افکار عمومی است نه اینکه بنا بر این باشد که روال طی شود. 

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: نامه‌ای که رئیس مجلس از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد در سایت‌ها منتشر شده بود که تعداد از حاضرین از طریق گوشی‌های تلفن همراه خود نامه را به ‌آقای لاریجانی نشان دادند و این نشان می‌دهد که دولت بیش از این که عزمش بر حل مشکلات مردم باشد به دنبال عملیات روانی و فضاسازی و تاثیر بر افکار عمومی از این طریق است. 

ذوالنوری خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در نامه خود عنوان کرده بود که «اگر موضوع سوال از رئیس‌جمهور در زمان خود و براساس قانون اساسی انجام شود مشکلی ندارد که هیچیک از این دو موضوع حاصل نشده.» اتفاقا این سوال کاملا در چارچوب قانون اساسی و منطبق بر اصل 88 آن است و چندین ماه است که این حق قانونی و این اصل قانون اساسی توسط آقای رئیس‌جمهور نقد شده و پاسخگو نبوده است. 

وی افزود: نماینده آقای رئیس‌جمهور باید از 22 فروردین در مجلس حاضر می‌شد اما این کار انجام نشد و رئیس‌جمهور هم تنها یک هفته فرصت داشته تا نماینده‌اش را برای ارائه توضیحات به مجلس بفرستد و حدود 4 ماه آقای رئیس‌جمهور تخلف از قانون اساسی داشته و وظیفه‌ای را که داشته انجام نداده است. 

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور در نامه خود تهدید کرده که من در مجلس حقایقی را مطرح خواهم کرد، آقای رئیس‌جمهور اگر بخواهد صادقانه عمل کند باید به سوالات پاسخ دهد. چرا که حضور وی در مجلس به خاطر عقده‌گشایی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی نیست و باید به 5 سوالی که مطرح شده پاسخ دهد و لذا هرگونه حرف و حدیث دیگر به معنای فرافکنی و فرار از واقعیت و آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. 

ذوالنوری در پایان گفت:طبق آیین‌نامه جدید مجلس روال به این صورت است که پس از پاسخگویی رئیس‌جمور هر 5 سوال به رای گذاشته می‌شود و چنانچه نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سوالات قانع نشوند در صورتی که تخلف از قانون درمورد آن موضوع خاص صورت گرفته باشد موضوع به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و تشخیص این موضوع که تخلف از قانون صورت گرفته یا نه برعهده مجلس است.