به گزارش افکارنیوز،

تصمیم درست چیست؟ و تصمیمات نادرست کدامند؟ چرا باید در حوزه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی که هزینه اتخاذ آن‌ها بر بودجه و بیت‌المال تحمیل خواهد شد. تصمیم درست‌ گرفت؟ جواب پرسش‌های فوق را مقنن در فصل چهارم قانون دیوان محاسبات کشور آنجایی  که نحوه کار هیئت ‌های مستشاری را تعیین کرده به شرح زیر داده است.
1- در ماده 23 این فصل قانونگذار طی 10بند مواردی که در صلاحیت رسیدگی هیئت ‌های مستشاری دیوان محاسبات برای رسیدگی و انشاء رای علیه مجریانی که قوانین و مقررات موضوعه را رعایت نکرده یا نمی‌کنند احصاء کرده است.
2- بند هـ از این ماده چنین است: سوء استفاده غفلت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود .
3- اینجاست که تصمیم درست یا نادرست باید مورد مداقه قرار گیرد. که ملاک آن قانون است به عبارتی هر تصمیمی که در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نباشد یا منتهی به تضییع بیت‌المال شود می‌تواند مصداق تصمیم نادرست تلقی گردد.
4- مثال‌های متعددی را می‌توان در مورد تصمیمات متخذه در حوزه اداره امور کشور از باب عزل و نصب صاحب‌منصبان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برشمرد. که به دو نمونه آن در مغایرت با قانون موضوعه به شرح زیر اشاره می‌شود.
5- اخیرا رئیس کل بانک مرکزی که فردی بازنشسته بود و تصمیمات مهمی در سیستم بانکی اتخاذ کرد که نتایج عملکرد در کاهش ارزش پول ملی ، افزایش نرخ ارز و بهای سکه منتهی به خروج ده‌ها تن ذخیره طلای کشور از بانک مرکزی شد سمت خود را ترک کرد ‌آیا تصمیمات وی در طول 
5 سال گذشته از جنس تصمیمات درست بوده یا نادرست؟ آیا کاهش ارزش پول ملی ، تضییع بیت‌المال نیست؟ آیا حراج 7 میلیون سکه 5/1 میلیون تومانی و تبدیل آن به سکه 5/4 میلیون تومانی به نفع دلالی و واسطه‌گری اتلاف بیت‌المال نیست؟
6- رئیس سابق بیمه مرکزی رفت و رئیس جدید طی مصوبه هیئت  وزیران جایگزین آن شد(1) آیا در این عزل و نصب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون منع به‌کارگیری بازنشسته رعایت گردیده است؟
7- در مورد استانداران هم همین موضوع قابل تامل است (2) عزل و نصب استانداران توسط هیئت  دولت به استناد بند 3 ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی مصوب ماده سال 60 انجام می‌شود آیا در اینگونه عزل و نصب‌ها که به استناد قانونی 37 سال پیش انجام می‌شود قوانین و مقررات موضوعه مصوب 2 سال پیش و همین یک هفته قبل در مورد منع به کارگیری بازنشستگان نباید رعایت شود؟
8- منابع و مصارف بودجه مناطق آزاد در بودجه کل کشور منعکس نیست و ‌آنها بودجه مستقل خود را دارند اما گاهی بودجه‌ این مناطق به بند ناف بودجه کل کشور از طریق مصرف اعتبارات وزارتخانه‌ها از طریق مصوبات هیئت  وزیران با یک تبصره به ظاهر ساده و بی‌عیب و نقص وصل می‌شوند و مناطق آزادی که قرار بود با امکانات ویژه اقتصادی خاص خود کمک حال توسعه کشور باشند وبال گردن وزارتخانه‌ها می‌شوند تا امکانات بودجه‌ای داخل کشور را به مناطق آزادی که ظاهرا خودگردان هستند شیفت می‌کند. متن زیر موید این ادعاست.
9- به موجب تصویب‌نامه هیئت  وزیران یک تبصره به بند الف تبصره 2 ماده واحده بودجه سرمایه‌ای سال 97 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری کیش و قشم - چابهار - ارس - اروند - انزلی و ماکو به شرح زیر اضافه شده است.
تبصره - در راستای کمک به فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، سازمان منطقه یاد شده مجاز است زمینی به مساحت 20 هکتار مطابق نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت  دولت است ، با کاربری بهداشتی و درمانی جهت احداث بیمارستان دولتی 540 تختخوابی به صورت رایگان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نماید(3)
10- آیا تصمیم متخذه در این تبصره تصمیم درستی است؟ صدها طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور (داخل سرزمینی) وجود دارد که دولت برای اتمام آن بودجه و اعتبار عمرانی لازم را ندارد. احداث بیمارستان 540 تختخوابی در مناطق آزاد آن هم توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی چه محلی از اعراب دارد؟
11- اعطای زمین به صورت رایگان به یک وزارتخانه در یک منطقه آزاد از کدامین محمل قانونی برخوردار است؟ این 20 هکتار زمین تملیکی است؟ کلیه اموال و اراضی کشور متعلق به دولت است . دستگاه‌های اجرایی فقط جواز بهره‌برداری از آن را می‌توانند طبق مصوبه دولت داشته باشند اگر این مصوبه تملیکی نیست . پس چرا لفظ حق بهره‌برداری در آن لحاظ نشده است؟ 
12- ختم کلام - اشتباه و نادرستی تصمیمات در حوزه بودجه و بیت‌المال به گونه‌ای نیست که در کوتاه‌مدت برملا شود بلکه اثر وضعی آنها چند سال بعد معلوم خواهد شد هر چند وجهه نادرست برخی از تصمیمات 
به گونه‌ای است که هنوز امضای مصوبه‌ای که تصمیم نادرست در آن اتخاذ شده خشک نشده بر ملا می‌شود مثل مصوبه شماره 56461 مورخ 4/5/97 موضوع کمک 50 میلیاردی وزیر امور خارجه به سفارت تاجیکستان یعنی همان کشوری که چند روز پس از صدور رای مصوبه جمهوری اسلامی ایران را به ترور گردشگران در کشور خود متهم کرد.
پی نوشت ها:
(1)- تصویب نامه شماره 53030 مورخ 30/4/97
(2)- مصوبه شماره 56241 مورخ 2/5/97
(3)- مصوبه شماره 56378 مورخ 2/5/97