به گزارش افکارنیوز،

در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «مهم‌تر از تفکیک وزارت کار و رفاه، لایحه‌ای نبود که دولت به مجلس بدهد» (9 مرداد 97)، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحی به این شرح ارائه کرد:
«لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» براساس مطالعات انجام شده ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور بهبود ارایه خدمات دولت در حوزه‌های یاد شده تدوین شده است. توجه به رفاه اجتماعی و اشتغال در شرایط کنونی کشور و در آستانه تحریم‌های جدید، امری ضروری است که اصلاح ساختار این وزارت‌خانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
شایان ذکر است؛ توسعه کارآفرینی به ویژه در شرایط بحران اقتصادی یکی از راهکارهای خروج از شرایط کنونی بوده و می‌تواند به کاهش بیکاری و همچنین اثرات سوء تحریم‌های ظالمانه منجر شود.
از آنجاکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارت‌خانه «وزارت کار و امور اجتماعی»، «وزارت رفاه اجتماعی» و «وزارت تعاون» ایجاد شده است، به دلیل گستردگی و تنوع وظایف و فعالیت‌های این وزارتخانه‌، ضرورت استقلال بخش حمایتی وزارتخانه از بخش اشتغال و کارآفرینی یکی از راه‌هایی است که منجر به توسعه ارائه خدمت در هر یک از این حوزه‌ها خواهد شد.
گفتنی است؛ تلاش برای ایجاد یک وزارتخانه چابک با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر و انسجام بخشی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نشان از توجه و حساسیت دولت به این قشر مهم جامعه بوده است.»
کیهان: ارسال این توضیح و تائید بر ضرورت تفکیک وزارت کار و رفاه در حالی است که دولت دو هفته قبل، لایحه مذکور را از مجلس پس گرفت.
احمد بیدگلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون اجتماعی قرار داشت، گفت: به کمیسیون اعلام شد که دولت این لایحه  را پس گرفته است. لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی نشد.