به گزارش افکارنیوز،

 این ابلاغ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10 مرداد 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
درمقدمه توجیهی این قانون آمده است: به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، درمواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرائم تروریستی موضوع این قانون و لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده از سایر افراد قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شد.
پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تامین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی داخلی و بین المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توفیق اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم، مصادره اموال و درارایی های افراد و گروه های تروریستی از دلایل تهیه این قانون اصلاحی است.