به گزارش افکارنیوز،

سید سجاد طباطبایی کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل، با اشاره به نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در قزاقستان برای تعیین رژیم حقوقی این دریا، گفت: برخی بر این اعتقاد هستند که چون ایران و اتحاد جماهیر شوروی در حاشیه دریای خزر قرار داشتند باید رژیم حقوقی بین این دو کشور 50-50  تقسیم شود؛ لذا طرفداران این نظریه معتقدند چون اتحاد جماهیر شوروری دچار فروپاشی شده است و به 4 کشور تقسیم شده باید آن 50 درصدی که در اختیار اتحاد جماهیر شوروی بوده بین  کشورهای تازه استقلال یافته تقسیم شود.

وی با بیان اینکه  این نظریه کاملاً مخالف با حقوق بین‌الملل است، ادامه داد: در حقوق بین‌الملل منابع مشاء عطف به ماسبق نمی‌شود. اگر این‌گونه بود برخی از کشورها می‌توانستند ادعا کنند که در 500 سال گذشته مرزهایشان به گونه‌ای دیگر بوده است و می‌توانند درباره آنها ادعای مالکیت داشته باشند.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه هیچ سند تاریخی میان ایران و شوروی سابق مبنی بر تقسیم 50-50 منابع دریای خزر وجود ندارد، اضافه کرد: در طول تاریخ سه عهدنامه تاریخی ترکمنچای، مودت و دوستی بین ایران و شوروی سابق و عهدنامه‌ای بین شوروی سابق و رژیم شاهنشاهی سابق وجود دارد که در هیچ کدام سهمی برای بهره‌برداری از منابع مشترک تعیین نشده است.

طباطبایی با بیان اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر هرکدام برای حل مناقشه موجود فرمولی را تعریف کرده‌اند، افزود: فرمول روسیه این است که دو نقطه انتها و ابتدای ساحل را به یکدیگر وصل شود و سطح محصور بین آن سهم آن کشور از منابع دریای خزر باشد که  در این فرمول قزاقستان و روسیه سهم بالایی را از منابع می‌گیرند و سهم ایران 13 درصد می‌شود.

وی اظهار داشت: فرمول دوم که بیشتر از سوی قزاقستان دنبال می‌شود، تقسیم‌بندی بر اساس طول ساحل است که در این فرمول سهم ایران 8 تا 10 درصد می‌شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: فرمول ایران نیز استفاده از منابع دریای خزر بر اساس اصل انصاف و تقسیم منابع بین 5 کشور به طور مساوی است که سهم کشورمان 20 درصد است.

طباطبایی با بیان اینکه در اجلاس سران در قزاقستان رژیم حقوقی تعیین شود قدری بعید به نظر می‌رسد،گفت: در این نشست  بیشتر مبانی رسیدن به یک توافق بحث خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوق بین الملل تصریح کرد: البته با توجه به بحث اکتشاف نفتی که ایران در دریای خزر انجام می‌دهد در شرایط فعلی کشورمان حدود  18 درصد از منابع دریای خزر را اعمال حاکمیت می‌کند.