به گزارش افکارنیوز،

 این روزها از اینجانب نیز نظرم را درباره این طرح سؤال می‌کنند. در پاسخ می‌گویم من با شفافیت حضور و غیاب‌ها و سفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم اما با شفافیت آراء آنها موافق نیستم زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آراء نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود. به همین جهت ممکن است در محذور واقع شود و رأی واقعی خود را اعمال نکند، در حالی که نماینده باید در ابراز رأی خود آزاد باشد. لذا اینجانب این طرح را امضاء نکردم و به فوریت آن هم رأی ندادم.»

درباره این ادعای مطهری گفتنی است: اولاً کسی که عنوان نمایندگی ملت را یدک می‌کشد، باید شجاعت و حریت آن را داشته باشد که رأی خود را اعلان کند. نماینده‌ای که به هر بهانه‌ای می‌ترسد، قطعاً فاقد حداقل صلاحیت نمایندگی است.

ثانیاً نماینده باید در قبال مردم حوزه انتخابیه خود- بلکه کل ملت- پاسخگو باشد و انتصاب انتقاد مردم به «آزار و اذیت گروه‌های فشار»، نوعی توجیه برای فرار از شفافیت است.

ثالثاً در شرایط فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا، شاهد فجایع و خسارت و خیانت‌های بسیاری در شهرها و روستاهای مختلف هستیم که قابل کتمان و انکار نیست.

دست بر قضا کوتاهی برخی اعضای شورای نگهبان در عدم نظارت دقیق و صحیح، هم‌اکنون موجب رفتن برخی افراد به مجلس شده که حداقل‌های مصالح ملی را رعایت نمی‌کنند و مثلاً درباره تعهدات 15 ساله برجام گفتند 20 دقیقه هم برای بررسی و تصویب آن زیاد است!

اما نکته مهم‌تر این است که برخی نمایندگان اهل بده‌بستان و ضعیف‌النفس و کاسب‌کار، شفافیت رأی را مهم‌ترین ابزار رو شدن دست خود و همکاران خود می‌دانند و به همین دلیل با شفافیت مخالفت می‌کنند. مردم حق دارند بدانند گیر برخی نمایندگان چیست که برای مسائل بسیار جزئی در مجلس نطق و سؤال و... می‌کنند اما حاضر نیستند درباره مسائل مهم اقتصادی از رئیس‌جمهور یا وزیران سؤال و مطالبه پاسخ کنند. بالاخره اکثریت مجلس از 4 پاسخ رئیس‌جمهور به 5 سؤال نمایندگان قانع نشد. اما مردم حق دارند بدانند که آن اقلیت قانع شده از پاسخ‌های تکراری و ضعیف رئیس‌جمهور و دولتمردان، چه کسانی هستند که سوء مدیریت و خطا‌های بزرگ در حد واگذاری و رانت 18 میلیارد دلاری را می‌پذیرند؟ آیا مثلاً آقای علی مطهری هم جزو آنهاست؟