به گزارش افکارنیوز،

قضیه اول: روز شنبه، قائم مقام و سخنگوی قوه قضائیه خبر تحقیق از دکتر ولی ا... سیف را تأیید فرمودند؛ و پنج روز بعد، روز پنج‌شنبه، دکتر حسن روحانی، ایشان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب فرمودند، و بدین ترتیب، به نظر رسید که گویا دولت به سیاق دولت پیشین سعی دارد با این اقدام، تحقیق از ایشان را با هزینه مواجه نماید یا متوقف کند. دو ماه پیش، در یازدهم تیرماه، وقتی جناب آقای اکبر ترکان، از اعضای پر نفوذ حزب اعتدال و توسعه و از چهره‌های نزدیک به دکتر حسن روحانی و دولت، بانک مرکزی را مقصر نابسامانی پولی و ارزی دانست، واکنش دکتر سیف به این اظهارات آن بود که: «اظهارات ایشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در این صورت به ایشان می‌گویم آقای ترکان شما چرا؟ آقای مهندس ترکان به خوبی در جریان دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی و بنده هستند و از تصمیم‌گیری‌ها و مباحث مطرح شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هیئت وزیران آگاهی دارند، بنا بر این شنیدن برخی مواضع ایشان، دستکم برای اینجانب مایه تعجب است». مجموعه این اطلاعات را چطور باید تفسیر کرد؟ این که سیاست‌های اخیر ارزی دولت، از بانک مرکزی نشأت نگرفته است؟ آیا مجموعه دیگری این تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند؟ آیا مجموعه‌ای از مستشاران داخلی و خدای ناکرده خارجی این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند؟ اگر ادامه تحقیقات مدعی العموم به این حلقه مستشاری برسد چه؟ و آیا ادامه تحقیق از آقای دکتر سیف که اکنون دشوار شده است، می‌توانست به نقطه حساسی برسد؟ آیا آقای عراقچی و آقای سیف قربانی بوده‌اند؟ چه اشخاصی در پشت پرده تصمیمات ارزی بوده‌اند؟

قضیه دوم: مستشاران دولت، چیزی طراحی کرده‌اند به نام «نیما» که ملت دقیقاً درک نمی‌کنند که یعنی چه و برای چه و حتی تیم عملیاتی اسبق بانک مرکزی، با آن مخالف بوده است؟ به‌وضوح، حتی خود تیم مستشاری دولت هم از همان ابتدای تأسیس نیما، مشغول آزمون و خطا و طراحی سیاست‌های متغیر بود، و دقیقاً نمی‌دانست این چییییز چیست، طوری که بخشنامه‌ها و رویه‌های عملکردی آن به تدریج ابلاغ شد؛ بازار اولیه و ثانویه و ثالثیه و ... . خب؛ در ذهن مردم سؤال است که این دقیقاً به چه معناست؟ 

در قانون بودجه سال 1397 نرخ ارز 3800 تومان تعیین شد. بعد آقای اسحاق جهانگیری، در اقدامی که نقض فاحش قانون بودجه سال 1397 تعبیر شد، در بیستم فروردین‌ماه نرخ 4200 تومان را جایگزین فرمودند: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود». و حالا از سه نرخ سخن می‌رود، که نرخ اصلی، نه 4200 تومان و نه نرخ بازار، بلکه نرخ «نیما»ست! این «نیما» دقیقاً کیست و چیست و دست‌پخت کیست؟

قضیه سوم: امروز، تدابیر اصلی دولت و بویژه این چییییز «نیما»، شبیه کوشش برای بر پا کردن مرده‌فیل است؛ چرا که گویی در یک اتاق در بسته، توسط جمعی از مستشاران داخلی و خدای ناکرده خارجی، تئوری‌ای ساخته می‌شود و به مصوبه بدل می‌گردد؛ و سپس، کوشش‌ها برای تحمیل آن به جامعه‌ای که عادت به این تدابیر ندارد، صورت می‌پذیرد. مشکل از این قرار است: دولت به میان مردم نمی‌رود و تصمیمات خود را به دور از مردم اتخاذ می‌کند و طبیعتاً تصمیماتش با استقبال مردم هم مواجه نخواهد شد. در مورد این چیییییز «نیما» هم، اصلاً ملت متوجه نشدند که «نیما» دقیقاً یعنی چه؟ حتی به نظر می‌رسید که بدنه اجرایی دولت نیز جدا از بدنه مستشاری، متوجه معنای دقیق این ماجرای «نیما» نشدند و نشده‌اند.

قضیه چهارم: در همین ارتباط، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود بر آن شدند که وزارت اطلاعات، فروردین‌ماه سال جاری نسبت به تبعات سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هشدار داده بود، ولی به این هشدارها توجهی نشد و اکنون معلوم شده است که قضاوت وزارت اطلاعات در مقایسه با دیدگاه مستشاران، صحیح‌تر و دقیق‌تر بوده است. حالا، هم باید در مورد تمرکز مصنوعی دولت بر بازار دوم از کارشناسان وزارت اطلاعات پرسید که با توجه به اطلاعات دقیق میدانی وزارت اطلاعات، آیا این کلید حل ماجراست؟ یا تلاش برای بر پا کردن یک مرده‌فیل؟

تأمل در اطراف موضوع: این که تحلیل‌های وزارت اطلاعات که مستقیماً از معدن‌کاوی اطلاعات به دست می‌آیند، دقیق‌تر از پیشنهادات تیم مستشاری تئوریک دولت از آب در می‌آید، یک موضوع مهم تئوریک در مسائل روشی امروز علوم اجتماعی و رفتاری است. در همین ارتباط، اخیراً، یک جامعه‌شناس پر نفوذ انگلیسی، خانم نورتاژ مارِس، مدرس ارشد جامعه‌شناسی و مدیر مرکز مطالعات ابداع و فرآیند اجتماعی دانشگاه لندن، در دیدگاه مهمی، بر آن شده است که باید روش تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری را متحول کرد؛ چرا که امروز، دیگر روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی همچون افکارسنجی و پیمایش و مطالعات کیفی، تحت الشعاع اشراف اطلاعاتی مرکزی به قدرت NSA، آژانس امنیت ملی امریکا، قرار دارد، و این مرکز با تقریب دقیقی می‌تواند برآورد کند که هر یک از شهروندان امریکا یا بریتانیا و تا حدودی شهروندان سایر کشورها، چه غذایی را دوست دارد، چه نوع لباسی را ترجیح می‌دهند، یا چه انتخاب سیاسی خواهند داشت. مورد هشدار موفق و نامسموع وزارت اطلاعات در مورد تبعات سیاست‌های ارزی، شاید نخستین مورد آشکار و در عین حال، منحصر به فردی در ایران باشد که یک نهاد امنیتی به اتکاء اشراف اطلاعاتی خود، توان تحلیلی تئوریک مشاوران رئیس جمهور را 

پشت سر گذاشته است. آیا نوع خاص و بدیعی از دانش در زمینه علوم رفتاری و اجتماعی در مکانی همچون وزارت اطلاعات شکل گرفته است که توانمندتر از دم و دستگاه مستشاری دولت عمل می‌کند؟ شاید... حتماً...

از یک دیدگاه وسیع‌تر: شاهد تغییر در رابطه بین علوم اجتماعی و رفتاری، محاسبات و همچنین تکنولوژی ارتباطی هستیم؛ این، هم نگرانی‌هایی را بر می‌انگیزد یا بر خواهد انگیخت، و هم در یک سطح ریشه‌ای‌تر، 

تجدید نظرهای اصولی را در علوم رفتاری طلب می‌کند. درک، و تجزیه و تحلیل داده‌ها، شبکه‌ها و تعامل‌ها، با ابزار محاسباتی علوم رفتاری، رابطه‌های تازه‌ای بین تحقیقات و زندگی اجتماعی انضمامی ایجاد کرده است. به این معنا که دیگر نه تنها تئوری‌های بیگانه، بلکه حتی پیمایش و افکارسنجی، مؤثرترین روش‌های شناخت و تحلیل زندگی اجتماعی در مقیاس وسیع و مؤثر نیستند. نحوی «علوم رفتاری دیجیتال» در شرف وقوع است، به این معنا که شناخت اجتماعی از خلال معدن‌کاوی اطلاعات محقق می‌شود. این نوع جامعه‌شناسی جدید، اقتضائات و کدهای علمی و فنی و اخلاقی خاص خود را می‌طلبد و باید برای آن فکری کرد. پرسش این است که چگونه علمای علوم رفتاری، در توسعه این روش‌های دیجیتالی شناخت اجتماع و رفتار، در داخل و خارج از دانشگاه، فعالیت خواهند کرد، و چه مهارت‌هایی را باید به مجموعه مهارت‌های موجود خود بیفزایند. بی‌گمان، این مهارت‌ها باید هم انتقادی، و هم خلاق، و هماهنگ با نقش‌های متغیر فناوری و دانش در زندگی اجتماعی معاصر باشد.

مطابق برداشت‌های نورتاژ مارِس، ما نمی‌توانیم چیز مهمی را در مورد «علوم رفتاری دیجیتال» درک کنیم، تا زمانی که خلق آن را در انزوا تحلیل می‌کنیم. فناوری‌های دیجیتال، در خود و فی‌نفسه، اجتماعی نیستند، و تنها گسترش و پذیرش عظیم آن‌ها در مسیرهای اجتماعی است که آنان را انسانی و اجتماعی و مآلاً ضروری به مراعات اخلاقی می‌کند. علوم اجتماعی پیش از این هم نباید از آموزش فنی اخلاقی مبرا می‌بود، و اکنون این ضرورت بیشتر شده است. حالا، دانشمندان علوم رفتاری که به «بیگ دیتاها» دسترسی می‌یابند، باید خیلی مراقب مهارت‌ها و توانمندی‌های اخلاقی خود باشند تا از این اطلاعات سوء استفاده نکنند.

مرتبط با این نکته، مطلب دیگری هست، و آن این که خلق دانش در «علوم رفتاری دیجیتال»، در انزوای عملی تحقق نخواهد یافت. پیش از این نیز نباید تحقق می‌یافت، و اکنون، بیش از پیش چنین است. این، نحوی ایفای نقش فعال‌تر علم در اجتماع است؛ و این سنخ دانشمند باید در ارتباط فعال‌تری با مردم خود و اجتماع بومی باشد. این دانش بیشتر متکی بر داده‌های محلی و روزآمد است، و کمتر مرتبط با مسائل عام نظری. این داده‌ها از دو جهت مهم هستند؛ یکی آن‌که داده‌های غیرشخصی شده‌ای هستند که توسط خود کاربران تولید شده‌اند، و دیگر آن‌که زمینه‌ها و فضای عملی تولید این داده‌ها هم قابل تحلیل هستند. هر دو جهت برای مداخله مثبت اجتماعی به منظور کاهش آسیب‌ها مهم هستند و باید مورد توجه تحلیلگران باشند.

حامد حاجی‌حیدری