داراییهای مسئولان بررسی میشود؟
سرنوشت نهایی طرح اموال و داراییهای مسئولان، پس از چندبار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
به گزارش خبرآنلاين، بر اساس قانون اساسي، برخي مسئولان از جمله رئيسجمهور و وزرا بايد شرح اموالشان را قبل و بعد از تصدي مسئوليت به قوه قضاييه ارائه دهند. نمايندگان در اين طرح، دامنه شمول اين مسئولان را گسترش داده بودند.
در متن این مصوبه آمده بود که اعلام داراییها شرط تصدی پستها و مسئولیتهاست. شورای نگهبان هم پرسیده بود در مورد کسانی که در حال حاضر مسئولیت دارند، چه؟ نمایندگان هم برای رفع این ایراد شورای نگهبان پاسخ دادند: شرط تصدی سمتها و ادامه حضور در این مصادر، اعلام داراییهاست.
گفتنی است ایراد اصلی شورای نگهبان به افزایش دامنه شمول مسئولین در این مصوبه بود که چون فراتر از موارد مصرح در قانون اساسی، بود آن را مخالف قانون اساسی شمرده بود. اما نمایندگان که اصرار داشتند باید همه مسئولان لیست اموالشان را ارائه دهند، این ایراد را مرتفع نکرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
اين مصوبه از ميراث مجلس هفتم بود که در آخرين ماه هاي عمر مجلس هشتم، هنوز هم به يک قانون تبديل نشده است و اين احتمال مي رود که تا اعلام نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس نهم موکول شود.