به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی کدخدایی عصر سه شنبه در نشست گفته‌ها و ناگفته‌های FATF که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، افزود: ایرادات اصلی و اولیه سه لایحه کنوانسیون پالرمو، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از طرف شورای نگهبان برطرف شده است.

وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از بقیه مصوبات دیگر FATF سخت‌تر است و عیوب بیشتری دارد و همه کشور‌ها امکان آزادی کمتری در آن دارند که هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا هنوز به آن ورود نکرده و در دستور کار قرار نگرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته با نهاد بین المللی FATF ارتباط برقرار کردیم و در یکی دو سال گذشته مقداری شرایط متفاوت بود و اکنون در همه رسانه‌ها مخالفان و موافقان این مصوبات موضع گیری‌هایی دارند که آمده است.

وی افزود: از سال ۸۶ به بعد FATF این الزامات را برای کشور‌ها در قالب پیشنهاد مطرح کرد و همان سال‌ها هم اقداماتی را دولت وقت انجام داد و البته عضویت در دو کنوانسیون در آن زمان انجام نشد و به جای آن دو قانون داخلی در مجلس تنظیم، تصویب و به اجرا درآمد که در آن تاریخ FATF قانع شد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشنهاد‌های FATF حرکت می‌کند.

کدخدایی با بیان این که در سال‌هایی که بحث‌های هسته‌ای و برجام مطرح و تحریم‌ها مربوط به آن سخت‌تر شد، ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ وزیر وقت اقتصاد طی مذاکراتی که با FATF در خصوص ۴۰ پیشنهاد این نهاد که برای همه کشور‌ها است، داشت، پذیرفتند که آن‌ها را اجرایی کنند که ۱۹ مورد اجرایی شده و ۴ مورد از این پیشنهاد‌ها مربوط به بحث تقنین و قانون گذاری است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: درباره دو مصوبه قبلی جمهوری اسلامی پیشنهاد اصلاح داده بودند و دو کنوانسیون را پیشنهاد الحاق دادند. یکی از کنوانسیون‌ها پالرمو یا همان مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی است که حسب ظاهر ارتباطی با بحث‌های تروریستی ندارد، اما به هر حال یک شفافیت مالی را از همه کشور‌ها طلب می‌کند و کنوانسیون بعدی CFT بود که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مربوط به تامین مالی تروریسم است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: پیشنهاد اصلاح از سوی FATF درباره دو قانون داخلی ما درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در سال‌های گذشته به جای این کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، ارائه شد.

وی ادامه داد: کنوانسیون پالرمو به همراه اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم و همچنین اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد و این شورا طبق روال عادی مانند بقیه مصوبات آن‌ها را بر اساس موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی بررسی کرد.

کدخدایی همچنین گفت: اشکالات شکلی در قانون پالرمو مطرح بود، از جمله اشکلاتی که در ترجمه فارسی آن وجود داشت که با متن انگلیسی منطبق نبود، که این اشکالات برای مجلس ارسال شد و مجلس آن را اصلاح و دوباره به شورای نگهبان بازگرداند، همچنین در محتوا هم چند مورد اشکال وجود داشت که دوباره برطرف شد و در هفته گذشته اشکالاتی که شورای نگهبان گرفته بود رفع شد که مراتب به مجلس اعلام شد.