به گزارش افکارنیوز،

تجربه‌ تاریخی کشور در تدوین و اجرای برنامه های توسعه نشان می دهد که مشکلات موجود را باید فراتر و عمیق‌تر از موضوعاتی همچون ناکارآمدی دولت، نقص قوانین، کمبود منابع مالی و ضعف دانش فنی جستجو کرد.

بی آن‌که قصد قضاوت در مورد عملکرد دولت یا قوه‌ای را داشته باشم، با تمرکز بر الگوی کلان حکمرانی فناوری، به تبیین سه انگاره‌ نادرستی می‌پردازم که معتقدم از موانع جدی پیشرفت کشورند؛ باورهای غلطی که به‌نظر می‌رسد، باید پیش و بیش از سایر علل، برای درمان آنها چاره جویی کرد.

نخست انگاره‌ی نخبه سروری

ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان، انجام شده است، اما واقعیت آن است که نظام برنامه‌ریزی امور نخبگان، اساساً بر پارادایم حقوق نخبگان شکل گرفته است و بخش اجرایی کشور، خواسته یا ناخواسته، خود را در موضع پاسخگویی در برابر انتظارات طبقه نخبگانی قرار داده است. در این میان، سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز عمده توجه خود را بر وظایف حاکمیت در قبال نخبگان معطوف نموده و هر جا نیز که تکلیف نخبگان در حل مسائل کشور را مورد تاکید قرار داده است، زمینه سازی دولت را پیش شرط تحقق این رسالت دانسته است.

حال آن‌که نظام آرمانی نخبگانی، نظامی است تکلیف مدار که در آن، مبتنی بر وسع خدادادی طبقه نخبگانی، سهم ممتاز و ویژه ای از حل مسائل جامعه را بر عهده این گروه می‌داند و حاکمیت نه در مقام پاسخگویی، که در موضع مطالبه گری باید جریان نخبگانی کشور را در معرض مسائل اولویت دار جامعه قرار دهد. بی شک این رویکرد نافی نقش تسهیل گرایانه دولت و حاکمیت در حمایت و ایجاد فرصت حضور نخبگان نیست، اما باید فهمید و فهماند که حتی در غیاب چنین شرایطی، مسئولیت و تکلیف اجتماعی جریان نخبگی نفی نمی شود و در این شرایط، رفع موانع حضور و تکلیف محوری، خود اولین تکلیف نخبگان کشور است.

در این راستا پیشنهاد می­‌شود بنیاد ملی نخبگان با همکاری جمعی از نخبگان، تدوین سند ملی مسئولیت اجتماعی نخبگان را به منظور تبیین جهت گیری ها و اولویت های امر در دستور کار خود قرار دهد.

 دوم انگاره فناوری ثروت آفرین

ضرورت افزایش ثروت ملی، آن هم از مسیر تولید علم، حقیقتی انکار ناپذیر است. اما در این میان، محدود ساختن غایت نظام فناوری به هدفی به نام ثروت آفرینی، اشتباه بزرگی است که می‌تواند مسیر توسعه علمی و فناوری کشور را گمراه کند.

حقیقت آن است که کشوری که قرار شده الهام بخش باشد و تحقق تمدن آرمانی اسلامی را دنبال کند، نباید از مفهوم راهبردی قدرت در الفبای سیاستگذاری فناوری خود غافل شود. نباید 

ثروت آفرینی و پولسازی، کلید واژه محوری گفتمان سیاستگذاران و فن آفرینان کشور شود و در مقابل، اقتدار، به زینت الاسناد برنامه های توسعه تبدیل گردد. همچنین زیبنده آن است که زیست بوم توسعه فناوری به گونه ای بازتعریف شود تا تحقق پیامدهایی همچون: کرامت بخشی به انسان، خدمت به خلق و شکر نعمت را در کنار تولید ثروت ملی مورد تاکید قرار دهد و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی را همراه با ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه دنبال کند.

از این رهگذار، مسئله دیگری که باید بدان پرداخت، ضعف نظام توسعه فناوری در درون نگری به ظرفیت های ناب و در عین حال بکر تمدنی و دینی خودمان است.

به عنوان قطره بی مقداری که توفیق داشته ام چند سالی ساحل نشین اقیانوس عظیم اربعین باشم عرض می‌کنم از نظر حقیر، اربعین، یک فناوری است. اربعین موجود زنده ای است که هر سال، خودش مسیر نوشوندگی­‌اش را پیدا می‌کند. این فناوری بلد است که چگونه همه ظرفیت های مادی و معنوی را پای کار آورد تا کودک ۴ ساله در کنار پیرمرد ۹۰ ساله اینگونه در خلق پدیده‌­ای بی بدیل نقش آفرینی کنند. و صد افسوس در دنیایی که چشم آبی های اروپایی و آمریکایی، وقتی برای بحران پشه مالاریا در گوشه ای از آفریقا، راهی حلی می‌یابند، از آن تزها و نظریه ها و مدل ها می‌سازند و به جهان معرفی می‌کنند، آنوقت ما اینجا، در جایی که قرار بوده دانشگاه­هایش در تراز ام القرای اسلام باشد، نه تنها جایی برای تئوری پردازی الگوی اربعین در حل مسائل کشور نداریم، بلکه هنوز هم راه حل مسائلی همچون: مصرف بالای انرژی، آلودگی، فرار مالیاتی و ... را نه از منظر اجتماعی و انسانی، که صرفا از منظر فنی و مالی تدبیر می‌کنیم.

آری، مسئولان حوزه علم و فناوری کشور باید بدانند که نیمه پنهان کوه یخ فناوری های اولویت­دار ملی، همین گنجینه های نابی است که ما، در هیاهوی خلق ثروت و « جی دی پی»   و مزیت رقابتی جهانی گم شان کرده ایم. فی المثل، وقف، تعاون و انفاق، فناوری های کارگشای مشکلات امروز کشور در حوزه های اشتغال، کارآفرینی و رفع فقر هستند که خواسته یا ناخواسته، در پس قامت های بحمدلله سربرافراشته نانو و بایو، حتی فرصت دیده شدن هم پیدا نکرده اند که صد البته، این نگاه، به معنای بی توجهی به ظرفیت فناوری های نوظهور این چنینی نیست. باید باورها و نگاه­ها را عوض کرد تا بتوان با استفاده از این فناوری‌­های عجین شده با تار و پود روح ایرانی، از مشکلاتی همچون: بحران ارزی، قاچاق، رکود، سرمایه های سرگردان مردم و امثالهم گره گشود.

در این میان، واقعیت تاسف بار دیگر این است که تا وقتی متون خارجی، واژگانی همچونCrowed Sourcing  و جمع سپاری را در دایره المعارف توسعه فناوری جعل مفهوم نکنند، ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم از واژگان اصیل و پر مغزی همچون "فناوری های مردم پایه"، در گفتمان نظام توسعه فناوری رونمایی کنیم.     

 و در نهایت انگاره کفایت و صلاحیت

به عنوان دانشجویی که بیش از ۱۵ سال است در حوزه پژوهش و مطالعات سیاستگذاری دل‌مشغول و سرمشغولم عرض می‌کنم که بر خلاف تصور موجود، آنچه ضعف نظام پژوهش ماست، نه عدم صلاحیت اساتید و مشاوران و نه عدم کفایت راه‌حل‌هایی است که در طول این سال‌ها در بخش‌های مختلف کشور ارائه شده، بلکه ضعف نظام پژوهش را نخست باید در عدم صلاحیت کارفرمایی چاره‌جویی کرد. ناکارآمدی نظام تخصیص بودجه و منابع مالی، عدم اولویت‌مداری و واقع‌نگری در تعریف طرح های پژوهشی، عدم شفافیت و پاسخگویی نظام پژوهش و ناتوانی در تعریف پروژه‌های کاربست، عارضه های شایع نظام کارفرمایی در بخش پژوهش است.

در سایه‌ وجود چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود نظام حکمرانی علم و فناوری، بخشی از ظرفیت حمایتی خود را معطوف به شکل دهی رکن سوم ساختار ملی پژوهش نماید. این رکن، بازیگران میانجی‌گری هستند که با اشراف دو سویه بر نظام مسائل و راه‌حل‌ها، کارکرد به‌هم‌رسانی میان دو رکن دانشگاهی و دولتی را تقویت‌ می‌نماید. واقعیت آن است که بازیگران این نقش شامل اندیشکده ها و کانون های تفکر و امثالهم، نقش بسیار چشمگیری در تسهیل چرخه سیاستگذاری در کشورهای توسعه یافته ایفا نموده‌اند.

* به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

مصطفی زمانیان