به گزارش افکارنیوز،

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها، گفت: این حوزه ها از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.

جهانگیری بر تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط لازم برای دستیابی به هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است را فراهم آورند.

وی با اشاره به گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رییس جمهور در دولت در خصوص حضور شرکت های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات در صدر بنگاه های بزرگ جهان، خاطرنشان ساخت: توسعه این بخش در کشور علاوه بر درآمدزایی می تواند به بهبود برنامه هایی نظیر دولت الکترونیک، تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه بخش خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از بخش های اقتصادی و آینده دار کشور است.

معاون اول رییس جمهور بر استفاده از ظرفیت های فاینانس و تعامل با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع مورد نیاز توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع درآمدی شرکت های وابسته هماهنگی لازم را انجام دهند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا گزارشی از آثار تحریم ها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در جلسه سران قوا ارایه کند.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، جهاد کشاورزی و کشور و معاونان رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور زنان و علمی و فناوری حضور داشتند، مهندس جهرمی گزارشی از دستاوردها، نیازها و آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهکارهای مقابله با تحریم و نیز مسائلی که در نتیجه تلاطم های بازار ارز که این بخش با آن روبروست ارایه کرد.

همچنین در این جلسه پیگیری تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صدا و سیما در خصوص باندهای ۷۰۰- ۸۰۰ فرکانسی مورد تاکید قرار گرفت. بررسی مشکلات دریافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملی، فراهم کردن حداکثر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها با توجه به درآمدزا بودن آن، اعمال سیاست های حمایتی دولت از زیر ساخت ها و شناسایی مسایل مربوط به تحریم ها بویژه بخش های آسیب پذیر این بخش و راهکارهای مقابله با تحریم ها از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.