به گزارش افکارنیوز،

 شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است. این هویت حقوقی در قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی احصاء شده و نظر فلان کارشناس و بهمان حقوق‌دان نیست. شهردار تهران در سنواتی که اصلاحات‌چیان حاکم بودند هیچ‌گاه به جلسات هیئت دولت راه داده نمی‌شد. به قول عوام، اصلاً دولت، شهرداری را که در گروه و جناح و جبهه خود نبود را تحویل نمی‌گرفت که هیچ بلکه مطالبات شهرداری را هم نمی‌داد. و میلیاردها ریال از وجوه جرایم رانندگی که طبق قانون 60 درصد آن متعلق به شهرداری‌ها بود را هم پرداخت نمی‌کرد. نیم نگاهی به فهرست مطالبات شهرداری تهران از دولت بابت،‌ سهم مترو و سهم اتوبوسرانی و سهم جرایم رانندگی در زمانی ریاست آقای قالیباف بر شهرداری مؤید این ادعاست اما حالا چطور؟ در زمان تصدی دولت مدعی اعتدال رابطه شهردار با دولت چگونه است؟

پاسخ را در یک نمونه از بده بستان اداری فی‌مابین دولت اعتدال و شهرداری به شرح مراتب زیر می‌توان دریافت.

1- هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/96 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 86 تصویب کرد؛

شهرداران کلانشهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند. (1)

2- چه اتفاقی افتاده که بعد از 40 سال حیات اداری کشور، دولت به فکر همترازی شهرداران افتاده است؟ چرا در طی این 40 سال هیچ دولتی به فکر همترازی شهرداران نبود؟

3- جواب روشن است:  قانونی به نام منع به کارگیری بازنشسته‌ها برای چندمین بار از مجلس گذشته و آقای شهردار تهران نمی‌داند مستثنی از این ممنوعیت، باشد، الا اینکه  همتراز وزیر شود.

4- وزیر شدن یعنی عضو دولت شدن. چطور یک مدیر در یک  نهاد عمومی غیردولتی یک شبه همتراز وزیر، بخوانید. با مصوبه دولت وزیر می‌شود؟

5- آیا شهردار یک کارمند دولت و یک مقام دولتی است تا دولت بتواند او را همتراز وزیر کند؟

6- می‌گویند همه دعاها  برای آمین است، همه تلاش‌ها آن بود که شهردار سابق و شهردار فعلی که بازنشسته  بودند و هستند با مشکل منع به کارگیری مواجه نشوند. راه‌چاره  مصوبه دولت بود اما اگر مصوبه فقط برای 2 یا 3 نفر صادر می‌شد تابلوی دور زدن از قانون برملا می‌شد لذا رفتند سراغ کلانشهرهایی با جمعیت یک میلیون نفر. سوال؛ چند شهر از 800 شهر در تقسیمات کشوری بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند؟

7- مضافاً اینکه اکنون که این مقاله  تحریر می‌شود قانون جدید منع به کارگیری بازنشسته‌ها از تصویب و تأیید شورای نگهبان در سال 97 گذشته و مقنن می‌گوید بازنشسته‌ها  کلاً در هر سطح و رده‌ای که هستند  2 ماه مهلت دارند کنار روند والا ادامه  تصدی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. باید منتظر بود تا 2ماه سررسید مهلت قانونی ببینیم تکلیف چیست؟ و دولت با چه مصوبه‌ای از این قانون طی طریق ‌می‌کند؟

8- ختم کلام. مستند مصوبه  قانون مدیریت خدمات کشوری است. اما ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیردولتی را مستثنی از شمول احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری کرده به بیانی دیگر پست شهردار مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و  تنها مقنن می‌تواند این همترازی را انجام دهد و دولت به ماهو قوه مجریه با این همترازی خارج از حوزه صلاحیتش عمل کرده و اگر در قانون نظام هماهنگ ( ماده 12 )‌ چنین اختیاری به دولت داده شده درقانون مدیریت خدمات کشوری  چنین اختیاری به دولت داده نشده و در هر صورت حتی تمسک به قانون سابق بدون توجه به  قانون لاحق محمل قانونی ندارد.