به گزارش افکارنیوز،

علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور نیاز است که این موضوع مهم باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور قانونی هم در مجلس تصویب شد تا با واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی و مشارکت مردمی و نهادها، طرح ها از این بلاتکلیفی خارج شود و به سرانجام برسد.

نماینده مجلس اراک خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس برخی از پروژه ها را می توان برای تکمیل، واگذار کرد و یک راه گذر از این بن بست موضوع مبادله این طرح ها بین دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف سریع آنها است.

کریمی ادامه داد: مورد دیگر این که در زمینه واگذاری طرح‌های نیمه تمام واجد شرایط، واگذاری در اولویت بندی به نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی واگذار شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اضافه کرد: در روستاها طرح های نیمه تمام زیادی وجود دارد بهترین شرایط واگذاری به دهیاری ها است که پس از تکمیل به بهترین صورت می‌توانند از آن بهره برداری کنند و در شهرها نیز این واگذاری به شهرداری ها انجام شود.

کریمی بیان داشت: سپس نهادها و موسسات خیریه سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی می تواند در این حوزه وارد شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: برای تسریع در این کار بایستی در در چهارچوب قانون از برخی تشریفات غیرضروری کاسته شود و دیگر اینکه در مورد تغییر کاربری نیز تجدید نظر گردد.

کریمی اضافه کرد: زمانی که این طرح اجرا شده با هدف دیگر بوده و امروز با واگذاری ممکن است این هدف کاربردی نداشته باشد و لازم است تغییر کاربری داده شود، لذا در مورد قانون عدم تغییر کاربری باید تجدیدنظر شود.