به گزارش افکارنیوز،

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بررسی و اعلام نظر این مجمع درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به عنوان دو لایحه از لوایح چهارگانه پذیرش استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) شده است. 

با توجه به اینکه شورای نگهبان نسبت به دو لایحه مذکور اعلام نظر کرده و عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، جمعی از نمایندگان مجلس، ارسال آن به مجمع تشخیص، از سوی رئیس مجلس را خلاف قانون می‌دانند و در نامه‌ای خواستار ارجاع مجدد این دو لایحه به مجلس و رفع ایرادات هستند.

متن کامل نامه نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام

به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی، تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.

براساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواندبرخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 1397/7/3 مجلس استناد کرده‌ است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 1397/7/18 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.

بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.