به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز رسماً اعلام کرد که این شورا، مصوبه مجلس درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را دارای ایراداتی دانسته و این ایرادات را به مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده است.

"CFT" مهمترین لایحه از مجموع لوایح چهارگانه FATF است که براساس آنچه سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرده، این شورا به آنچه مجلس از این لایحه تصویب کرده، ایرادات، ابهامات قانونی و شرعی گرفته است.

 
حالا، سؤال اینجاست که؛ سرنوشت لایحه الحاق ایران به CFT چه خواهد شد؟ آنچه مسلم است این است که این لایحه از 3 طریق تعیین تکلیف خواهد شد. در ذیل، نگاهی داریم به روش‌هایی که نمایندگان مجلس و دولت، می‌توانند این لایحه را تبدیل به قانون لازم‌الاجرا کنند.


  • 1 ــ  اصلاح توسط مجلس

با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT به مجلس اعلام شده است، طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، مجلس می‌تواند از طریق بررسی مجدد و رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه (قضایی و حقوقی) و سپس تصویب اصلاحات در صحن مجلس، نظر شورای نگهبان را تأمین کند.

با رفع ایرادات شورای نگهبان و بعد از طی مراحل قانونی، این مصوبه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و سپس از سوی وی به‌عنوان یک قانون لازم الاجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.


  • 2 ــ اصرار مجلس

یکی دیگر از راه‌های تعیین تکلیف نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون "CFT" این است که اگر مجلس نسبت به نظر قبلی‌‌اش که در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان ارسال کرده بود و شورا 20 ایراد از آن گرفت، اصرار کند، در این شرایط مصوبه مجلس از لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

البته در این باره، عباسعلی کدخدایی امروز به تسنیم گفته که، "همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است. ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم".

طبق قانون، هرآنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به‌تصویب برساند، قانونی بوده و رئیس جمهور نظر مجمع را به‌عنوان قانونِ لازم الاجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد کرد.


  • 3 ــ لایحه جدید

در صورتی که به‌طور همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و در نهایت مجلس به این جمع‌بندی برسند که با توجه به ایرادات موجود، اساس لایحه "CFT" زیر سؤال رفته و  ایرادات شورای نگهبان، قانونگذار و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه تأمین نشده است، دولت می‌بایست پس از رفع ایرادات و نواقص موجود، لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کند.

در صورتی که دولت لایحه جدیدی درباره الحاق ایران به "کنوانسیون CFT" به مجلس تقدیم کند، این لایحه همان روال قانونی تمام مراحل بررسی و تصویب را باید از ابتدا در مجلس طی کند.

پیش از این نیز، درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون "پالرمو" نیز چنین روندی طی شد و پس از اینکه شورای نگهبان ایرادات اساسی به این لایحه از حیث ترجمه و محتوا وارد کرد، دولت پس از رفع نواقص و ایرادات اساسی، دوباره لایحه جدیدی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.