به گزارش افکارنیوز،

با وجود آنکه مرکز آمار میزان بیکاری را همچنان حول و حوش 12 درصد اعلام می کند ، نوسانات قیمت دلار وضعیت کسب و کار را دست خوش دگرگونی کرده و چرخ برخی از صنایع که وابستگی شدیدتری به واردات داشته اند در عمل خوابیده است و گمان آن می رود که با شروع جدی تر تحریم ها بیکاری و ریزش نیروی انسانی در آنها بیشتر شود.

 صنایع خودروسازی و لوازم خانگی در خط مقدم این رسته از مشاغل پر خطر قرار دارند که هرچه سریعتر برای آنها باید چاره ای اندیشیده شود.

صنایع خودرو سازی از جمله صنایعی است که گفته میشود به علت وابستگی قطعه سازان به واردات طی ماههای اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده و به کرات درخواست افزایش قیمت داشته اند، که هنوز به تایید شورای رقابت نرسیده است.

خودروسازان معتقدند دو شرکت بزرگ خودرو ساز در طول 6 ماهه نخست به علت تولید توام با زیان با ضرر 5 هزار میلیارد تومانی روبرو شده اند و اگر سازو کار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با تغییر وزیر صمت اجرایی نشود ،عواقب ناگواری مثل ریزش چند صد نفری نیروی کار در پیش خواهد بود.

از سوی دیگر شدت تورم واقعی و وضعیت بیکاری به گونه ای است که نه امکان افزایش قیمت نامتعارف وجود دارد و نه جامعه می تواند چنین ریزشی از نیروی انسانی را تحمل کند و دولت باید با سناریوی فعال ورود کند.

صنعت خودرو از انحصار خارج شود

حمیدرضا فولادگر  ،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴،  می گوید : برخی از  از قطعات خودرو  که از آلیاژهای فلزی ، مس ،فولاد و همچنین بخشی که از پتروشیمی ها تامین می شود به دلیل افزایش قیمت ارز رشد قیمتی داشته اند و باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است.

وی می افزاید : اگر قرار است خودروهای تولیدی ارز بری داشته باشند باید تکلیف آنها بصورت قانونی  روشن شده ومیزان کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای بازاربین المللی نیز مشخص شود ،و با نظارت دستگاههای ناظر صورت گیرد ؛ چراکه هم اکنون قیمت  و  کیفیت خودروهای داخلی به هیچ وجه مورد تایید مجلس نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  همچنین تاکید می کند: صنعت خودروی کشور باید از حالت انحصاری خارج شده و به سمت اصلاح ساختار  حرکت کند و  اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود باید به صورت واقعی  و مرحله به مرحله بدون دخالت رانتها صورت گیرد و پس از آن،عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ها مبنا قرار گیرد

وی در پاسخ به این سوال  آیا ضرر وزیان 5 هزار میلیارد تومانی شرکت های خودرو ساز قابل تایید است یا خیر می گوید: در ثبت نام خودرو که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد رقمی بالغ بر راه اندازی یک کارخانه تولید خودروی با کیفیت صاحب برند به یکی از این کارخانه ها رسید ،از سوی دیگر هنوز خودروسازان خودروهای حواله ای خود را تحویل نداده و سهم قابل توجهی از خریداران پول دریافت کرده اند ،لذا باید پیش از ضررو زیان ادعا شده تکلیف پولهای واریزی مردم به حساب خودروسازان مشخص شود.

 کارشناسان بازار نیز معتقدند ، در حال حاضر شرایط برای آزادسازی قیمت ها و افزایش آنها وجود ندارد. بازار خودرو و بسیاری از بازارهای دیگر در ماه های گذشته با افزایش قیمت نامتعارفی رو به رو بوده اند و در این شرایط آزادسازی قیمت ها می تواند تورم را افزایش و قدرت خرید را کاهش دهد

اصلاح نظام مالیاتی به کمک اقتصاد کشورخواهد آمد

طاهر مقدم ، اقتصاددان و مدرس دانشگاه می گوید : اصلاح سیاست های پولی و مالی و ثبات بازار و  اتخاذ راهکارهای عملی برای حصول تورم پایین و پایدار در کشور  مهمترین اقدامی است که باید در دستور کارقرار گیرد.

وی معتقد است :حمایت از اقشار آسیب پذیر و افزایش پایه های مالیاتی از دیگر مواردی است که به گفته آنها می تواند چالش های فعلی اقتصاد کشور را تعدیل کند ، چراکه  در حال حاضر سهم مالیات از درآمدهای کشور بسیاری پایین است و شاهد فرار مالیاتی زیادی در کشور هستیم این در حالیست که  افزایش پایه های مالیاتی می تواند درآمدهای غیرنفتی کشور را افزایش و هزینه های آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی کشور کند. 

تدوین بسته حمایتی دولت از اشتغال

محمد عزیزی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،  اما از تدوین بسته حمایتی اشتغال خبرداد و می گوید: دولت بنا دارد برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال بسته حمایتی ویژه ای با جهت گیری میزان تحریم بر مشاغل تدوین و با سازو کارهایی از آنها حمایت کند.

وی می افزاید : بنا بر گزارش وزارت کار و تعاون این بسته بنا دارد مشاغلی که در مواجه با تحریم دچار " رونق " ، "رکود" و " کمتر آسیب پذیر " می شود را شناسایی با هدف صیانت از اشتغال و افزایش اشتغال پذیری آن ها، راهکارهای مشخصی ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش های رسیده به مجلس  در این بسته حمایتی رسته‌های پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی  معرفی شده اند  که در دوران تحریم رونق می گیرند  و رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته‌ از فعالیت‌ها، در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش توجیه اقتصادی قاچاق است

 این نماینده همچنین ادامه داد: لوازم خانگی و صنعت خودرو،  نیز از صنایعی معرفی شده اند که دپار رکود خواهند شد و می‌تواند کاهش تولید و کاهش نیروی کار از آثار منفی آن باشد لذا دولت بنا دارد با «هدایت منابع بیمه بیکاری به حفظ اشتغال و پیشگیری از ریزش نیروی کار» و همچنین مایت یارانه ای از این صنایع حمایت کند.

با وجود آنکه مرکز آمار میزان بیکاری را همچنان حول و حوش 12 درصد اعلام می کند ، نوسانات قیمت دلار وضعیت کسب و کار را دست خوش دگرگونی کرده و چرخ برخی از صنایع که وابستگی شدیدتری به واردات داشته اند در عمل خوابیده است و گمان آن می رود که با شروع جدی تر تحریم ها بیکاری و ریزش نیروی انسانی در آنها بیشتر شود.

 صنایع خودروسازی و لوازم خانگی در خط مقدم این رسته از مشاغل پر خطر قرار دارند که هرچه سریعتر برای انها باید چاره ای اندیشیده شود.

صنایع خودرو سازی از جمله صنایعی است که گفته میشود به علت وابستگی قطعه سازان به واردات طی ماههای اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده و به کرات درخواست افزایش قیمت داشته است که هنوز به تایید شورای رقابت نرسیده است.

خودروسازان معتقدند دو شرکت بزرگ خودرو ساز در طول 6 ماهه نخست به علت تولید توام با زیان با ضرر 5 هزار میلیارد تومانی روبرو شده اند و اگر سازو کار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با تغییر وزیر صمت اجرایی نشود ،عواقب ناگواری مثل ریزش چند صد هزاری نیروی کار در پیش خواهد بود.

از سوی دیگر شدت تورم واقعی و وضعیت بیکاری به گونه ای است که نه امکان افزایش قیمت نامتعارف وجود دارد و نه جامعه می تواند چنین ریزشی از نیروی انسانی را تحمل کند و دولت باید با سناریوی فعال ورود کند.

صنعت خودرو از انحصار خارج شود

 

فولادگر ،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴،  در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت می گوید : برخی از  از قطعات خودرو  که از آلیاژهای فلزی ، مس ،فولاد و همچنین بخشی که از پتروشیمی ها تامین می شود به دلیل افزایش قیمت ارز رشد قیمتی داشته اند و باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است.

وی می افزاید : اگر قرار است خودروهای تولیدی ارز بری داشته باشند باید تکلیف آنها بصورت قانونی مشخص شود ومیزان کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای بازاربین المللی مشخص شود ،و با نظارت دستگاههای ناظر صورت گیرد ؛ چراکه هم اکنون قیمت های و  کیفیت خودروهای داخلی به هیچ وجه مورد تایید مجلس نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  همچنین تاکید می کند: صنعت خودروی کشور باید از حالت انحصاری خارج شده و به سمت اصلاح ساختار  حرکت کند و  اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود باید به صورت واقعی  و مرحله به مرحله بدون دخالت رانتها صورت گیرد و پس از آن عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ها مبنا قرار گیرد

وی در پاسخ به این سوال  آیا ضرر وزیان 5 هزار میلیارد تومانی شرکت های خودرو ساز قابل تایید است یا خیر می گوید: در ثبت نام خودرو که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد رقمی بالغ بر راه اندازی یک کارخانه تولید خودروی با کیفیت صاحب برند به یکی از این کارخانه ها رسید ،از سوی دیگر هنوز خودروسازان خودروهای حواله ای خود را تحویل نداده و سهم قابل توجهی از خریداران پول دریافت کرده اند ،لذا باید پیش از ضررو زیان ادعا شده تکلیف پولهای واریزی مردم به حساب خودروسازان مشخص شود.

 کارشناسان بازار نیز معتقدند ، در حال حاضر شرایط برای آزادسازی قیمت ها و افزایش آنها وجود ندارد. بازار خودرو و بسیاری از بازارهای دیگر در ماه های گذشته با افزایش قیمت نامتعارفی رو به رو بوده اند و در این شرایط آزادسازی قیمت ها می تواند تورم را افزایش و قدرت خرید را کاهش دهد

اصلاح نظام مالیاتی به کمک اقتصاد کشورخواهد آمد

طاهر مقدم ، اقتصاددان و مدرس دانشگاه می گوید : اصلاح سیاست های پولی و مالی و ثبات بازار و  اتخاذ راهکارهای عملی برای حصول تورم پایین و پایدار در کشور  مهمترین اقدامی است که باید در دستور کارقرار گیرد.

وی معتقد است :حمایت از اقشار آسیب پذیر و افزایش پایه های مالیاتی از دیگر مواردی است که به گفته آنها می تواند چالش های فعلی اقتصاد کشور را تعدیل کند ، چراکه  در حال حاضر سهم مالیات از درآمدهای کشور بسیاری پایین است و شاهد فرار مالیاتی زیادی در کشور هستیم این در حالیست که  افزایش پایه های مالیاتی می تواند درآمدهای غیرنفتی کشور را افزایش و هزینه های آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی کشور کند. 

 

تدوین بسته حمایتی دولت از اشتغال

محمد عزیزی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اما از تدوین بسته حمایتی اشتغال خبرداد و می گوید: دولت بنا دارد برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال بسته حمایتی ویژه ای با جهت گیری میزان تحریم بر مشاغل تدوین و با سازو کارهایی از آنها حمایت کند.

وی می افزاید : بنا بر گزارش وزارت کار و تعاون این بسته بنا دارد مشاغلی که در مواجه با تحریم دچار " رونق " ، "رکود" و " کمتر آسیب پذیر " می شود را شناسایی با هدف صیانت از اشتغال و افزایش اشتغال پذیری آن ها، راهکارهای مشخصی ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش های رسیده به مجلس  در این بسته حمایتی رسته‌های پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی  معرفی شده اند  که در دوران تحریم رونق می گیرند  و رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته‌ از فعالیت‌ها، در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینه ها و همچنین کاهش توجیه اقتصادی قاچاق است

 این نماینده همچنین ادامه داد: لوازم خانگی و صنعت خودرو،  نیز از صنایعی معرفی شده اند که دپار رکود خواهند شد و می‌تواند کاهش تولید و کاهش نیروی کار از آثار منفی آن باشد لذا دولت بنا دارد با «هدایت منابع بیمه بیکاری به حفظ اشتغال و پیشگیری از ریزش نیروی کار» و همچنین مایت یارانه ای از این صنایع حمایت کند.