به گزارش افکارنیوز،

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان تکلیف مشمولان این قانون را مشخص کرده و افراد در صورت سرپیچی مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. 

محمد دهقان اظهار کرد: اجرای این قانون باعث رفع تبعیض ها خواهد شد، اگرچه برخی گمانه زنی هایی انجام داده و عنوان کرده اند که بسیاری به دنبال دور زدن و فرار از اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اند اما با اعمال دقیق دستگاه های نظارتی می توان به اهداف مورد نظر در این قانون دست یافت. 

وی ادامه داد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان تکلیف بازنشستگان را روشن کرده و دولت باید از قبل خود را آماده اجرای این قانون می کرد و در حال حاضر هم باتوجه به اینکه مهلت اجرای قانون به سر رسیده، افراد بازنشسته اگر از 24 آبان ماه به بعد در آن مسند قرار بگیرند، تصرف در اموال کرده‌اند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی ممکن است افراد مشمول در صورت سرپیچی از قانون مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت چون این افراد به لحاظ قانونی اجازه تصرف در اموال عمومی کشور را ندارند و با این اقدام به نوعی مرتکب جرم شده اند و خطر مجازات کیفری برای این ها وجود دارد. 

وی یادآور شد: از دولت انتظار داریم قانون را به درستی اجرا کند،  ضمن اینکه از افراد مشمول این قانون هم انتظار داریم تا خود از سمت هایشان کنار بروند تا دچار تشکیل پرونده کیفری نشوند. 

دهقان درباره تفاوت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با قانون پیشین تصریح کرد: قانونی که در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس تصویب شد دارای تبصره های متعددی بود و به همین علت ما با حجم زیادی از استثنائات مواجه بودیم که همین استثنائات کارآمدی قانون را کم اثر می کرد اما در قانون فعلی این موارد اصلاح شده است. 

به گفته این نماینده مجلس، با اجرای این قانون به نوعی فضا برای جوان گرایی در سمت های مختلف فراهم شده و عدالت شغلی برقرار خواهد شد و از این نظر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک فرصت است.