به گزارش افکارنیوز،

 اخیرا ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد درباره موضوع FATF گفت: «اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند. با این حال، همان‌طور که اشاره کردم، آنچه مشکل اصلی در این خصوص است، فضای احساسی و هیجانی است که برخی دانسته و برخی نادانسته وارد آن شده‌اند و امکان بحث عقلایی و حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع را سلب کرده‌اند».

درباره این اظهارات سیف، نکات زیر قابل ذکر است:

* اجرای درخواست های FATF مطابق با مقتضیات کشور وجود ندارد

الف- این موضوع که تفاوت‌هایی میان استانداردهای FATF و مقتضیات کشور وجود دارد و می‌توان در عین تعامل با FATF آنها را برطرف کرد، قبلا همه به اشکال مختلف مطرح شده بود. مثلا در نامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به رئیس وقت FATF در خردادماه 95 آمده بود: «اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح تعهد سیاسی در چارچوب قانون اساسی انجام می‌شود».

این اظهارات در حالی مطرح می شود که واقعیت چیز دیگری است. به عنوان مثال، آیا اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تیرماه امسال توسط مجلس انجام شد و زمینه را برای تعریف تروریسم مطابق با فضای حاکم بر تعاملات بین‌المللی که توسط کشورهایی مانند آمریکا مدیریت می شود، فراهم می کند، بر اساس مقتضیات قانون اساسی بود یا صرفا در راستای برآورده کردن خواسته FATF صورت گرفت؟ ماجرا از این قرار بود که تبصره 2 ماده 1 مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر «اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد» حذف شد زیرا FATF در بند 8 برنامه اقدام از ایران درخواست کرده بود که این کار را انجام دهد.

*تاکید FATF بر اجرای برنامه اقدام مطابق با استانداردهای این نهاد

ب- در صحت‌ این ادعای سیف که «درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد»، تردید جدی وجود دارد زیرا همانطور که در متن بیانیه های عمومی اخیر FATF، آمده است، این نهاد تاکید ویژه ای دارد که اجرای برنامه اقدام توسط ایران باید مطابق با استاندارها و منویات این نهاد بین الدولی صورت گیرد و نه مطابق با اقتضائات قوانین داخلی ایران. به عنوان مثال در بخشی از بیانیه ماه ژوئن FATF، آمده بود:

"We expect Iran to enact amendments to its AML and CFT laws and ratify the Palermo and TF Conventions in full compliance with the FATF Standards by October 2018, otherwise, the FATF will decide upon appropriate and necessary actions at that time".

«ما از ایران انتظار ویژه داریم که اصلاحات مرتبط با قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را به صورت قانون دربیاورد و کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در تطابق با استاندارهای FATF تا اکتبر 2018 تصویب نماید».

در بیانیه ماه اکتبر این نهاد بین الدولی هم آمده بود:

"Once the remaining legislation is fully in force, the FATF will review this alongside existing enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran’s Action Plan, in line with the FATF standards".

«در واقع FATF از ایران می‌خواهد که لوایح مرتبط با این نهاد را مطابق با استانداردهای این نهاد و نه منطبق با اقتضائات داخلی تصویب کند».

*خطر خودتحریمی با همکاری با FATF

3. این بخش از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که «بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند»، نیز عجیب و غیرقابل قبول است. به عنوان مثال، یکی از این کشورها لبنان است که با توجه به دارا بودن یک گروه مردمی مقاومت یعنی حزب الله لبنان، دارای شرایطی مشابه با ایران است. بانک مرکزی این کشور وقتی با تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله لبنان در اوایل سال 95، مواجه شد، 100 حساب بانکی مرتبط با این حزب را مسدود کرد. رئیس بانک مرکزی این کشور درباره این اقدام گفت: «این برای لبنان مهم است که در گردش های مالی بین‌المللی حضور داشته باشد، هر چه «حرف‌گوش‌کن ‌تر» باشی به پول بیشتری دست می‌یابی؛ ما اموال غیرقانونی را در سیستم خود نمی‌خواهیم همانگونه که نمی‌خواهیم تعداد کمی از لبنانی‌ها وجهه کشور یا بازارهای مالی را تخریب کنند».

مشابه این شرایط اکنون برای ایران، البته به واسطه FATF به وجود آمده است. ایران کشوری تحت تحریم آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل است و برای اینکه بتواند در نظام مالی بین الملل فعالیت کند و با طرف‌های خارجی ارتباط بگیرد، باید شفاف‎‌سازی کند و این شفاف‌سازی با اجرای برنامه اقدام FATF به وجود خواهد آمد.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سرنوشتی همچون کشور لبنان در انتظار ایران خواهد بود.  سرنوشتی که باتوجه به شرایط تحریمی ایران و معاف شدن بخش غیرتحریمی از تحریمهای آمریکا، به شکل گیری دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی منجر میشود. امری که باعث خواهد شد تا بخش غیرتحریمی برای اینکه مشمول تحریمهای آمریکا نشود، از تعامل با بخش تحریمی جلوگیری کند و نهایتا تحریم‌های آمریکا در داخل ایران مشابه با کشور لبنان، درونی‌سازی شود یعنی درگیر خودتحریمی شویم.