گروه سیاسی- با گذشت مهلت 10 روزه از صدور حکم حناچی هر روز با یک اظهار نظر از سوی اصلاح طلبان مواجهیم که یکی تهدید می کند و دیگری توجیه.

به گزارش افکارنیوز؛ برخی از اصلاح طلبان معتقدند " حناچی سالها در جایگاه بسیار مهم معاون وزیر شهرسازی و هم اکنون به عنوان معاون شهردار پایتخت مشغول خدمت بوده و قطعا قبل از قرار گرفتن در مناصب قبلی و فعلی صلاحیت ایشان مورد بررسی و تائید نهادهای ذیربط قرار گرفته است و یقینا در این مقطع نیز مساله صلاحیت ایشان برای احراز سمت شهردار تهران، فارغ از مسائل مطرح شده در فضاهای مجازی، بوسیله ارگانهای ذیربط بررسی خواهد شد."

علی مطهری اما به وزیر کشور درباره عدم صدور حکم حناچی هشدار داد، او گفته است " اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیر مسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود."

شورای شهر که نمی توانست پس از رفتن افشانی شهر را بدون سرپرست رها کند در این مرحله ترجیح داد تا صدور حکم حناچی، این شهردار تازه انتخاب شده را به سرپرستی پایتخت برگزیند. با این وجود فشارهای سیاسی و رسانه ای اصلاح طلبان برای صدور حکم شهردار جدید ادامه داشت. شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در توییتر خود نوشت: "مردم تهران در یک انتخابات پرشور و حماسی ۲۱نفر اعضاء شوراى شهر را انتخاب کرده‌اند. آنها اکنون پس از کناره‌گیری اجباری شهردار، یکی از معاونین وی را به عنوان شهردار برگزیده‌ و نیز موقتا سرپرست شهرداری کرده‌اند. تعلل وزیرکشور در زدن حکم‌شهردار آن هم بیش از ۱۰ روز هیچ توجیهی ندارد."

در این بین اخبار ضد و نقیضی هم از وزارت کشور به گوش می رسد. وزارت کشور تنها چند روز پس از این حرف و حدیث ها اعلام کرد برای صدور حکم منتظر پاسخ صریح از وزارت اطلاعات هستیم. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: "وزارت کشور تا کنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست . آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران؛ -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است."

پس از این اظهارات بود که زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران شنبه 4 آذرماه اعلام کرد: "به ما گفته شده که تا آخر وقت اداری امروز از سوی نهادهای ذی صلاح در خصوص صدور حکم حناچی پاسخ نهایی را اعلام خواهند کرد.اگر تا صبح دوشنبه پاسخی نگیریم شورا طبق قانون اقدامات بعدی را انجام می دهد." با این وجود حکم صادر نشد. در ادامه شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر در توئیتی نوشت:" نگرانی از بابت صدور حکم دکتر پیروز حناچی وجود ندارد و حکم ایشان به زودی صادر می شود."

صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به جلسه محسن هاشمی با وزیر اطلاعات از صدور حکم حناچی تا دوشنبه 5 آذرماه خبر داد و تصریح کرد: "رئیس شورا و چند تن دیگر از اعضای شورای شهر پیگیر صدور حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور بودند و با توجه به جلسات صورت گرفته، اعلام شده است که تا روز دوشنبه حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران صادر می‌شود.در جلسه وزیر اطلاعات با محسن هاشمی، علوی اعلام کرده است که مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حکم شهردار جدید صادر می‌شود."

خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر در میان این بیم و امیدها انگشت اتهام خود را به سمت وزیر کشور گرفت و گفت: "رحمانی فضلی مسئول عدم امضای حکم حناچی است. مدیریت بلاتکلیف یک نوع آفت غیرقابل جبران است. ناکارآمد جلوه دادن شورای شهر، عمدی است . رحمانی فضلی درباره تأخیر حکم حناچی پاسخ بدهد."

با همه جنجال های اصلاح طلبان به جای تمکین به قانون طی روزهای گذشته اصرار و فشار رسانه ای برای تائید شهردار منتخب شورای پنجم کماکان ادامه دارد و حناچی هنوز از گرد راه نرسیده انتصابات خود را آغاز کرده است. او در اولین اقدام خود اولین شهردار را منصوب کرد. او در این اقدام اسماعیل بدریان را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک جایگزین تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه ۱ منصوب کرد. با همه این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا حناچی در نهایت مجوز ورود به بهشت را دریافت می کند یا اعضای شورای شهر ناچار به انتخاب چهارمین شهردار طی کمتر از یک سال و نیم می شوند.