به گزارش افکارنیوز،

اعتراضات مردم فرانسه در حالی وارد هفته دوم خود می‌شود که دامنه و شدت اعتراضات بیشتر شده است. در اعتراضات سراسری علیه سیاست‌های اقتصادی دولت که تبدیل به سنت هر ساله مردم فرانسه در ماه‌های پایانی سال شده، امسال «جلیقه زردها» نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

جلیقه زرد از الزامات پلیس راهنمایی و رانندگی فرانسه برای خودروهاست تا در صورت خرابی و توقف در کنار بزرگراه‌ها، رانندگان به نشانه هشدار بپوشند که امسال به نمادی از معترضان تبدیل شده است. هر چند معترضان امسال به افزایش قیمت گازوئیل اعتراض دارند اما توجه به رهبری اعتراضات و همچنین روند اعتراضات از سال ۲۰۱۰ به این سو - در زمان روسای جمهور پیشین و فعلی این کشور نیکولا سارکوزی، فرانسوا اولاند و امانوئل مکرون- نشان می‌دهد ریشه اعتراضات عمیق‌تر از اعتراض به قیمت سوخت است.

مکرون عمیقا خود را پایبند به جهانی‌سازی و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم  و ضدملی‌گرایی می‌داند. مکرون قبلا صریحا گفته بود «کشورش [بخوانید دولتش] دشمن ملی‌گرایی است و هرگز از ارزش‌ها و اصولش کوتاه نخواهد آمد». بد نیست داخل پرانتز همین‌جا اشاره کنیم که تا همین‌جای کار، در کشوری که دموکراسی و حق اعتراض غیرخشونت‌آمیز مردم در آن دائما توسط گروه‌های اپوزیسیون داخلی و خارجی همچون چماق بر سر حاکمیت ‌زده می‌شود، بیش از هزار نفر از مردم دستگیر، ۶۵۰ نفر زخمی (گاه با اوضاع وخیم) و حداقل 2 نفر از معترضان کشته شده‌اند.

 

گزارش‌ها حاکی از آن است که هدایت اعتراضات را مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه که نمادی از جریان‌های راست افراطی اروپاست برعهده دارد. از ابتدای قرن بیست‌ویکم همزمان با تمام کشورهای اروپایی، به تدریج راست افراطی که در دسته‌بندی احزاب متفاوت از گروه‌های راست میانه یا محافظه‌کار قرار می‌گیرد، در فرانسه نیز شکل گرفت.

سال ۲۰۰۲ «ژان ماری لوپن» پدر مارین لوپن، رهبر فعلی جبهه ملی راست‌گرای فرانسه، به نمایندگی از راست افراطی به همراه ژاک شیراک به دور دوم انتخابات رسید؛ هر چند در دور دوم به دلیل ترس از گروه‌های راست افراطی همه بر ژاک شیراک و علیه ژان ماری لوپن اجماع کردند و لوپن شکست خورد اما روند استقبال از راست افراطی نه‌تنها متوقف نشد بلکه روند روزافزونی را طی کرد به طوری که خانم مارین لوپن که در انتخابات سال ۲۰۱۲ شرکت کرد توانست آرای قابل توجهی کسب کند.

حتی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ نیز راست افراطی توانست بیشترین کرسی‌ها را نصیب خود کند و در نهایت در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ باز هم این خانم مارین لوپن به نمایندگی از راست افراطی بود که در غیاب احزابی نظیر حزب سوسیالیست و حزب جمهوری‌خواه به دور دوم رسید و به‌رغم ناکامی در رسیدن به کاخ الیزه، توانست ۳۵ درصد آرا را که حدود 2 برابر دور قبلی بود، کسب کند.

 

راست افراطی یا Far Right که گاه راست پوپولیستی نیز نامیده می‌شود، غالبا خود را نماینده توده‌های آسیب‌پذیر و خاموش کشور می‌داند و با ویژگی‌هایی نظیر ضدجهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، حمایت از کارگران و اقتصاد داخلی به جای استفاده از کارگران ارزان‌قیمت کشورهای در حال توسعه، ضدیت با مهاجرت، ملی‌گرایی و تاکید بر ارزش‌های بومی نظیر فرهنگ و زبان (نه نژادپرستی فاشیستی که در جنگ جهانی شاهد بودیم) و گاه اسلام‌ستیزی و یهودستیزی شناخته می‌شود.

 

بررسی روند اقتصادی فرانسه نیز علت تقویت گروه‌های راست‌گرای فرانسه را بخوبی نشان می‌دهد. فرانسه نیز از جمله کشورهایی است که اقتصادش از بحران یورو بعد از سال ۹-۲۰۰۸ آسیب جدی دید.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد درآمد سرانه ناخالص ملی در فرانسه دقیقا از سال ۲۰۱۰ روند نزولی را تجربه کرده و از رقم ۴۳۷۹۰ یورو به ۳۷۹۷۰ یورو در سال ۲۰۱۷ رسیده است، البته بدیهی است این یک شاخص است و به معنی توزیع عادلانه ثروت بین عموم مردم نیست.

 

اتفاقا اعتراضات نیز عموما به وسیله همین مردم کمتر برخوردار شکل می‌گیرد. رقم بدهی ناخالص خارجی فرانسه از رقم536/3 هزار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸ به رقم خیره‌کننده 157/5 هزار میلیارد یورو رسیده و در 3 ماهه دوم سال ۲۰۱۸ حدود 5/6 درصد  افزایش داشته است.

فرانسه هم‌اکنون در رده‌بندی بدهکارترین کشورهای جهان در رده سوم قرار دارد. نکته قابل توجه این است که نسبت میزان بدهی ناخالص خارجی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۲۱۰ درصد  است، البته این روند بر اغلب کشورهای حوزه یورو حاکم است.

آلمان ۱۴۰ درصد ، فنلاند ۱۸۴ درصد ، یونان ۲۲۷درصد، ایرلند ۶۸۸ درصد، بلژیک ۲۵۶ درصد، لوکزامبورگ ۶۳۰۶ درصد، هلند ۵۱۹ درصد، نروژ ۱۶۲ درصد، اسپانیا ۱۶۴ درصد  و پرتغال ۲۱۱درصد  مبلغ GDP خود بدهکار هستند. این نسبت برای ایران که سال‌ها از مبادلات جهانی به دور بوده و از این لحاظ یک حسن برای آن محسوب می‌شود، فقط 4/ 2 درصد  است. همچنین بدهی عمومی دولت از رقم 3/ 1 هزار میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸ که فقط ۶۲ درصد  از GDP فرانسه بود به رقم 29/ 2 هزار میلیارد یورو و ۹۷ درصد  از GDP در 3  ماهه دوم سال ۲۰۱۸ رسیده است.

 

بدیهی است این روندهای منفی و شرایط نامطلوب بر زندگی آحاد مردم فرانسه تاثیرگذار بوده است که طی سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف پای آنها را به خیابان کشانده است.

امید رامز