يوسف نجفي در گفتگو با خبرنگار پارلماني افكار در مورد رايزني هاي غيرعلني برخي نمايندگان با دولتي ها گفت: وظيفه دولت ارسال لوايح بودجه و اسناد بالادستي به مجلس است تا نمايندگان با كار كارشناسي آنها را بررسي و طبق چارچوب هاي قانوني مواد مندرج در لوايح را تصويب كنند.
وی ادامه داد: در مورد برگزاری جلسات رایزنی برخی نمایندگان با برخی دولتی ها باید گفت که قانون اساسی حق قانون گذاری را به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داده است از این رو کسی حق ندارد خود را نماینده وکلای ملت بداند و با مجریان بر سر نحوه تصویب لوایح به رایزنی بپردازد و بعد انتظار داشته باشد عین توافقاتش در صحن علنی رأی بیاورد.
نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه از زمان شروع بررسی لایحه برنامه در صحن علنی بارها دولت یا برخی کمیسیون های مجلس به توافقات فی مابین اشاره کرده اند افزود: مجلس از ۲۹۰ نماینده تشکیل شده است و این جمع می بایست در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه نظر بدهند هر راه و شیوه ای دیگر خلاف قانون اساسی بوده و لذا مورد پذیرش نیست.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته چندی پیش روند بررسی لایحه مذکور در کمیسیون تلفیق دچار مشکل شد و برای برون رفت از این بن بست کمیته ای شش نفره از دو قوه مقننه و مجریه ماموریت یافتند تا ۱۰۰ ماده اختلافی را مجدداً بازبینی کنند اما تمکین به این توافقات نیز نمی تواند برای همه نمایندگان الزام آور باشد.
وي اضافه كرد: وكلاي ملت براساس وجدان ملي و رسالت قانوني و شرعي مسائل و موضوعات را مورد تجزيه و تحليل كارشناسي قرار مي دهند و سپس به استناد منطق و نتيجه عقلاني رأي مي دهند. اين شيوه مورد تأييد رهبري، مردم و دلسوزان نظام است.