تبلیغات
کد خبر: ۸۵۳۷۴

خروج کلاهبرداران با حکم ممنوع الخروجی ازکشور

این فرد با وجود محکومیت سنگین، مدت کوتاهی بعد به دلایل نامعلوم آزاد و با تشکیل شرکتهای صوری اقدام به کسب نمایندگی های مهم و امتیازات خاص از جمله مجوز صادرات کالاهای وارده با ارز دولتی کرد.

به گزارش مشرق،با وجود تاكيدات صريح رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با پرونده هاي فساد اقتصادي و تلاشهاي دستگاه قضايي، پرونده يك مفسد اقتصادي با وجود تخلف هاي ميلياردي از جمله فروش صدها هزار دلار ماشين آلات وارده با ارز دولتي، وام هاي معوقه و... در سرنوشت نامشخصي به سر مي برد.

پرونده " ایرج. ج " از جمله این موضوعات است. وی در زمره ایرانیانی است که همانند " امیر منصور آریا " در دهه ۷۰ و در جریان سیاستهای موسوم به " بازگشت " به ایران بازگشته و تنها مدت کوتاهی پس از بازگشت وی به کشور، در مورخ ۸/۱۱ / ۱۳۷۳ به دلیل کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در دفتر کار خود در شرکت " پارس … " به ۳۰ سال حبس و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

این فرد با وجود محکومیت سنگین، مدت کوتاهی بعد به دلایل نامعلوم آزاد و با تشکیل شرکتهای صوری اقدام به کسب نمایندگی های مهم و امتیازات خاص از جمله مجوز صادرات کالاهای وارده با ارز دولتی کرد.


حداقل در یک فقره از این تسهیلات میلیاردی، به دلیل پیگیری های مکرر شعبه احمد قصیر یکی از بانکهای خصوصی، حکم جلب نامبرده صادر اما باز هم منجر به دستگیری وی نمی شود.

در ادامه به دلیل شکایت های مختلف طلبکاران از آقای " جیم "، دستور صریح دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران به معاون خود در ناحیه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای پیگیری تخلفات این فرد و احقاق حق صادرمی شود اما نه تنها منجر به برخورد با او نشد بلکه حرکات ایذایی نسبت به طلبکاران وی به دفعات استمرار پیدا می کند و باز هم به دلایل نامشخص منجر به برخورد قاطع با وی نمی گردد.

بررسی مدارک و گزارشات مورد استناد کارشناسان حسابرس منتخب دادگاههای رسیدگی کننده به پرونده های این متهم کلاهبرداری در مراحل مختلف نشان دهنده نکات جالبی از تخلفات وی است که در نوع خود قابل توجه است.




بر اساس این اسناد آقای " ج " در یک فقره ناقابل! تنها تا مورخ ۱/۱۲ / ۱۳۷۳ مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ / ۱۰ دلار ارز صادرات ماشین آلات وارده با ارز ۷ تومانی بدون ثبت آن در دفاتر قانونی انجام داده و سود حاصل به وی‍ژه سود ناشی از اختلاف ارز آزاد با ارز دولتی را با حامیان خود تقسیم می کند که اسناد موارد مختلفی از این اقدام متخلفانه موجود است.

وی در ادامه شاهکارهای خلاف خود چندین دستگاه ماشین آلات گران قیمت صنعتی برای خط تولید را با ارز ۷ تومانی دولتی از اروپا وارد کشور کرده و برخلاف قانون با قیمت ارز آزاد به شرکت " ایران خودرو " می فروشد.

بر اساس این اسناد مستند دادگاه، آقای " ج " وجوه حاصل از این تخلفات را نیز برای جلوگیری از تخلف گسترده ارزی و پرداخت مالیات در دفاتر و حساب ها منظور نکرده و با شیوه ای پولشویانه با این وجوه رفتار کرده است.


از دیگر شاهکارهای آقای " ج " آن است که با وجود ممنوع الخروج شدن وی از سوی دو شعبه دادسرا به دلیل اتهام هایی چون " خیانت در امانت " و " تحصیل مال از طریق نامشروع و استناد دادگاه به گزارش ماموران، نامبرده موفق به خروج از کشور و سفرهایی با اهداف نامشخص به لندن شده است.

پیگیری های چند ساله در خصوص برخی از اتهامات این متخلف اقتصادی تاکنون حداقل منجر به صدور حکم از سوی قضات قاضی مستفیم پرونده مبنی بر ۴۳ میلیارد جریمه در یک پرونده و گزارش کارشناسی ۷۰ میلیارد تخلف در پرونده دیگر شده اما با وجود تلاش قضات رسیدگی کننده و حکم صادره از سوی ایشان و گذشت بیش از ۵۰۰ روز از این اقدام و نظریه صریح هیات کارشناسی، تاکنون منجر به اجرای احکام نشده و پرونده در سرنوشت نامشخصی به سر می برد.

هر چند در خصوص این پرونده اسناد زیادی در اختیار است اما در میان این اسناد، شرکتهای صوری ثبت شده آقای " جیم " و آقای " فرهاد د " مشاور اقتصادی یکی از مسئولین سابق کشور و اتفاقات صورت گرفته در لوای این شرکت می تواند به عنوان سرنخ خوبی برای پیگیری حقایق به شمار رود.

به نظر مي رسد اراده رياست قوه قضائيه براي كاهش اطاله دادرسي در دادگاهها و جلوگيري از فعاليت عناصر نفوذي كه زحمات قضات محاكم را به سخره مي گيرند، مي تواند با پيگيري پرونده هاي اينچنيني به سادگي نقاط ضعف و ايجاد مفسده در قوه قضائيه را شناسايي كرده و به نتایج موثر در سريعترين زمان برسد تا علاوه بر پرونده تخلف بزرگ اقتصادی، مصادیق فراوان دیگری نیز برای این مهم در ذهن مردم بماند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات