سیاسیترین نماینده اقتصادی مجلس!
کمتر کسی است که الیاس نادران ۵۳ ساله را نشناسد. او در مجلس هفتم و هشتم، یکی از چهرههای شاخص اقتصادی بود که روشنگریها و موضعگیریهایش بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا اقتصادی.
به گزارش افکارنیوز به نقل از پنجره، نادران در سال ۱۳۷۵، از دانشگاه کلرمون فران Clermont-Ferrand فرانسه، در رشته اقتصاد عمومی دکتری تخصصی گرفته است. وی که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و در دوره دکترای اقتصاد بخش عمومی در این دانشکده تدریس میکند، همواره مانعی برای کسانی محسوب میشود که قصد دارند با تفسیر قانون بهنفع خود، آن را دور بزنند.
نادران، چه آن زمانی که حامی برنامههای اقتصادی احمدینژاد محسوب میشد و حاضر بود با ۵۷ اقتصاددان منتقد دولت مناظره کند و چه زمانیکه در برنامههای دولت انحراف دید و حاضر شد حتی دادگاه رفتن را بهجان بخرد، از مواضع خود کوتاه نیامد.
نادران اعتقاد دارد که مجلس در جایگاه مطلوب وی نبوده و به همین علت، قصد نامزدی در انتخابات را نداشته است. او در اینباره میگوید: «تصور این بود که در محیط های دانشگاهی و پژوهشی بهدلیل پیامدهای مثبت بلندمدتی که برای تربیت کادر مدیریت کشور وجود دارد، شاید ارجح باشد که در آنجا خدمت کنیم. به همین دلیل، تصمیم نداشتیم که در مجلس نهم وارد شویم. نکته دیگر هم این بود که بهنظر ما مجلس در آن جایگاهی که در نظام تصمیمگیری کشور مورد انتظار بود، قرار نداشت. تلقی ما این بود که مجلس شاید نتواند در حوزه وظایفی که مورد انتظار مردم است، ایفای نقش کند و نمایندگانی مثل ما
که از آنها دفاع از حقوق مردم انتظار میرود، بتوانند در جهتگیریهای اقتصادی و تصمیمات کلان مجلس مؤثر باشند. اینکه چه شد تصمیم به برگشت گرفتیم، بیشتر بهدنبال رایزنیهای دوستان و محبتی بود که داشتند.»
وی معتقد است با توجه به وضع موجود، دولت یازدهم کاری فاجعهآمیز در پیش دارد: کار برای مجلس نهم سختتر از مجلس هشتم است و البته برای دولت یازدهم فاجعهآمیز است. قانون اساسی به رییس قوه مجریه
اجازه تشخیص درست یا غلط بودن قانون را نداده است. اگر رییس قوه مجریه، احیانا ملاحظاتی دارد، باید این ملاحظات از مسیر مجلس دنبال شود. اینکه رییسجمهوری بگوید قانون را خوب نمیدانم یا با رفتار خود کاری کند که قانون را از خاصیت بیندازد، خطرناک است.
دادگاه
مهر ماه ۱۳۸۸، توکلی و زاکانی و نادران در کمیسیون اصل۹۰ مجلس از معاون اول رییسجمهوری به اتهام جعل مدرک دکترا، دروغگویی، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم و موارد دیگر شکایت کردند و محمدرضا رحیمی، معاون رییسجمهوری نیز متعاقبا از این سه نماینده به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت برد.
الیاس نادران، بارها در سخنانش مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای محمدرضا رحیمی را «نامعتبر» خوانده است و او را یکی از اعضای اصلی شبکه فساد اقتصادی موسوم به «خانه فاطمی» میدانست. شکایت آنها فقط به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس محدود نشد و رحیمی از نادران و نادران از رحیمی در تیر ماه ۱۳۸۹ به دادگاه شکایت بردند.
سرانجام، در مهر ماه سال جاری، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نادران را به اتهام افترا به رحیمی مجرم شناخت؛ اما این حکم با اعتراض نادران مواجه شد و دیوان عالی کشور این حکم را تأیید نکرد. به هر حال، هنوز داستان شکایت معاون اول رییسجمهوری از نادران ادامه دارد. از طرف دیگر، تاکنون مشخص نشده که چرا پرونده شکایت نادران از رحیمی کندتر از پرونده شکایت رحیمی از نادران پیش رفت.
البته، نادران در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی دردانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران، در دی ماه امسال، گفت که در پرونده شکایت من از رحیمی قرار بود عملیات انتحاری انجام دهم تا این پرونده به نقطهای برسد که قابل دفاع کردن نباشد.
انتقاد از مجلس
نادران در بیان اعتقادات خود با هیچکس رودربایستی ندارد، حتی در انتقاد از همکاران خود در مجلس.
وی با اشاره به برآورده نشدن انتظارات از مجلس هشتم که تحت عنوان اصولگرایی بر سر کار آمد، میگوید: «متأسفانه بدهبستانهای اقتصادی به یک رویه نهادینه شده در بخشی از مجلس تبدیل شده است؛ به این نحو که برخی نامزدها در انتخابات از کمکهای مالی عدهای بهرهمند میشوند و در مقابل، در طول مدت نمایندگی، در سر بزنگاهها تصمیماتی در جهت
منافع این عده اتخاذ میکنند.
در انتخابات مجلس هشتم، مجبور شدیم به سازوکاری تن بدهیم که هرچند تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان از آن یاد میشد، با اختلاف سلیقههای فراوانی همراه بود و البته شیطنتهای جریان مقابل نیز مزید بر علت شد تا مجلس هشتم از همان ابتدا دچار انحراف شود.»
پیش بینی
الیاس نادران، ۱۸ ماه پیش از اینکه التهابات بازار ارز بهوجود بیاید، اینروزها را پیشبینی کرده بود و درباره نرخ ارز و تأثیر آن بر صنایع، گفت که افزایش قیمت ارز بر صنعت و تولید تأثیر منفی خواهد گذاشت. نادران در مرداد ۱۳۸۹، در واکنش به بعضی اظهارنظرها که وضعیت آنموقع نرخ ارز را موجب ناتوانی صنایع داخلی برای رقابت در بازار جهانی عنوان میکردند، گفت: «قبول ندارم که وضعیت فعلی نرخ ارز، قدرت رقابت صنایع داخلی را در بازارهای جهانی کم میکند؛ چراکه اگر آنالیز دقیقی از صادرات و واردات و اتکای تولیدات داخلی به منابع داخلی داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که
افزایش نرخ ارز تأثیر مثبتی روی صنایع داخلی نخواهد داشت. در سالهای گذشته، دولت حتی برای فروش ارز در نرخهای اعلامی هم مشکل داشته است و بالا بردن نرخ ارز، این مشکل را برای دولت مضاعف خواهد کرد.
نادران، در مجلس هشتم بیشتر از آنکه مواضع اقتصادی داشته باشد، دارای مواضع سیاسی بوده است؛ اما گویا قصد دارد در مجلس نهم به حوزه اقتصادی توجه بیشتری کند. شکی نیست که نادران در نهمین دوره مجلس باز هم نادران باقی خواهد ماند و از مواضع اصولگرایانه خود کوتاه نخواهد آمد.
اظهارات مهم الیاس نادران در مجلس هشتم
۲/۷ / ۱۳۸۷ من به فلسفه عزل و نصب آقای مظاهری در سمت رییس کل بانک مرکزی پی نبردم.
۱۵/۱۲ / ۱۳۸۸ او(فائزه هاشمی) در مقایسه با برخی از مجرمانی که هم اکنون در زندان به سر میبرند و انتظار محاکمه را میکشند، اتهاماتش کمتر نیست؛ منتها برخی از آنهایی که هماکنون در زندان هستند، متصل به مقامات و افراد بزرگ نیستند.
۲۹/۱ / ۱۳۸۹ مهدی هاشمی قرار بود در تعطیلات نوروز برای دیدو بازدید با خانوادهاش به جزیره کیش سفر کند که با اطلاع از احتمال دستگیریاش، از این سفر خودداری کرد. عاقلانه این بود که مهدی هاشمی رفسنجانی پس از احضاریه جهت دفاع از خود مراجعه کرده و اگر جرمی را مرتکب شده است، مجازات آن را تحمل کند.
۱۸/۳ / ۱۳۸۹ اگر بنا باشد رییس قوه مجریه، به تشخیص فردی خود، نسبت به انطباق مصوبات در اجرا یا عدم اجرای آنها تصمیمگیری کند، این به مفهوم آن است که مصلحت اندیشیهای قانونی کشور را میخواهد به عهده بگیرد؛ درصورتی که قانون اساسی چنین اختیاری را به رییسجمهوری نداده است.
۶/۱۰ / ۱۳۸۹ امروز، بحمدالله موانع انجام بازجویی، احضار و محاکمه برداشته شده و روز گذشته نیز شنیدم که رییسجمهوری علنا اعلام داشته که با انجام این محاکمهها(شکایت از رحیمی) مخالفتی ندارد و آن را رویکرد مثبتی قلمداد کرده است.
استدعای من از قوه قضاییه این است که این محاکمهها را علنی انجام دهد تا مردم در جریان آنها قرار گیرند و مطمئن باشند که هرچه مردم از این اتفاقها بیشتر مطلع شوند، بیشتر اعتمادشان به سلامت مدیران نظام اسلامی و سلامت و استقلال دستگاه قضائی جلب شده و مطمئن خواهند شد که نظام اسلامی با احدی رودربایستی نداشته و خرده حساب با هیچکس ندارد.
۱۷/۱۰ / ۱۳۸۹ از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده و همه متهمین جز یک نفر دستگیر شدهاند. خبری آمد که رییسجمهوری گفتهاند بازپرسی انجام شود؛ اما بعد، دفتر رییسجمهوری اعلام کرد که ایشان همچین دستوری ندادهاند و بلکه مخالف آن هستند.
سطح مخرب فساد، سطحی است که از فساد فردی به حوزه قدرت متصل میشود. در مجلس هم اگر آلودگی هست از همینجاهاست. به هر حال، افرادی چک دادهاند و الان نماینده در مجلساند!
۱۹/۱۱ / ۱۳۸۹ بدهبستانهای اقتصادی به یک رویه در بخشی از مجلس تبدیل شده است.
۱/۱۲ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان، برای اولینبار، بدون تعارف دانه درشتهایی را از خود مجلس حذف و آنها را رد صلاحیت کرد که در شرایط عادی، کسی جرأت نمیکرد که بگوید این افراد مسائلی دارند که صلاحیت ورود به مجلس را ندارند.
۳/۱۲ / ۱۳۹۰ نظام ما نظام دو پایه است، بخشی از اختیارات در اختیار رییسجمهوری است؛ اما اعظم اختیارات در اختیار مجلس است.
۳/۱۲/۱۳۹۰ فساد مثل یک خوره برای نظام سیاسی کشور است که مثل موریانه به پایههای نظام میزند و اگر نظامی خودش را نسبت به فساد بیمه نکند و به مردم این اطمینان را ندهد که در مراجع تصمیمگیری اساسی افرادی که هستند پاکدست و مورد اعتماد هستند و هیچ خدشهای نسبت به رفتارشان نیست، کشور چالشهای جدی پیدا خواهد کرد.