به گزارش افکارنیوز،

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه‌ 25 فروردین ) قوه مقننه و در جریان بررسی ابعاد سیل اخیر در مجلس شورای اسلامی، گفت: سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل بوده است یا خیر؟

وی ادامه داد: در تاریخ 17 بهمن سال 97 یعنی دو ماه قبل از سیلاب مسئولان وزارت نیرو، اعم از وزیر، معاون امور مجلس شورای اسلامی و سایر دست اندرکاران در جریان سیل قرار داشتند و گزارشی به وزیر داده و اعلام شد که طبق گزارشات واصله وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناک قرار دارد که اگر تدبیری در این زمینه صورت نگیرد احتمال بروز فاجعه ملی و منطقه‌ای متاثر از ورودی و خروجی آبگیری در تراز جدید وجود دارد. لذا باید مسئولان ارشد وزارت نیرو، استانداری خوزستان و سازمان آب موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

نماینده مردم اندیمشک عنوان کرد: به وزیر نیرو و معاونانش اعلام کردم که تراز سد کرخه 215، ورودی 680 و خروجی 428 است که با ادامه این روند و حتی بارش‌های معمولی تراز سد کرخه به 220 خواهد رسید. به صورت مکتوب اعلام شد که از 24 بهمن 97 بارش‌ها شدید است. این به این معنی است که اگر آبگیری سد کرخه انجام نشود، تراز 215 خواهد شد که هنوز تست نشده است و کارشناسان به شدت نگران هستند. این یعنی آب با سرعت450 متر مکعب بر ثانیه به پایین دست می‌رود که تحمل آن را ندارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه‌ داد: اعلام کردم که اگر ظرفیت ورودی کرخه برای حداقل 1500 متر مکعب بر ثانیه تخلیه نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم. حدود دو ماه قبل به وزارت نیرو اعلام و پیشنهاد شد که 1500 متر مکعب آب در مسیر آرام روان و بدون خسارت تخلیه شود که وزیر نیرو اعلام کرد که جلسه‌ای برگزار می‌شود، این جلسه تشکیل شد ولی اقدامی صورت نگرفت.

حسنوند با بیان اینکه متهم ردیف اول وقوع سیلاب‌های اخیر در خوزستان، لرستان و گلستان وزیر نیرو و مجموعه معاونت آب این وزارتخانه است که باید مقصر به مردم معرفی شود، یادآور شد: اگر تدبیر لازم صورت می‌گرفت امروز شاهد این اتفاقات نبودیم. پروژه‌‌های اجرایی نشد که از جمله آن سد سیمره در لرستان با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب که برای ذخیره آب بود که اگر این سد وجود داشت وارد کرخه و خوزستان نمی‌شد و زیر آب رفته و لرستان نابود شود. مقصر مشخص است و باید عزمی برای محاکمه برای عزل و استیضاح وجود داشته باشد.