بسیج ایرنا علیه مجلس به جرم تصویب استقلال بانک مرکزی
آينده نوشت:خبرگزاری ایرنا وسایر رسانه های وابسته به دولت طی دو روز گذشته بیشترین حجم تخریب وتبلیغات منفی را علیه مجلس شورای الامی بدلیل تصویب استقلال بانك مركزی انجام داده اند وامروز ایرنا مدعی شد كه ۵۰نماینده جهت نقض این طرح امضا كرده اند.
شماری از نمایندگان مصوبه اخیر مجلس در راستای تحدید اختیارات رییس جمهوری را بر خلاف قانون اساسی دانستند و با اشاره به قرار گرفتن در مرحله حساس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کردند که منابع مالی کشور باید منسجم باشد و نباید اختیارات رییس جمهوری را محدود کرد.
به گزارش ایرنا، پیشنهاد جنجالی ' محمدرضا باهنر ' برای تحدید اختیارات رییس جمهور و کنار گذاشتن وی از مجمع عمومی بانک مرکزی عصر روز یکشنبه با آرای شکننده در مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا پیش بینی کردند که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس ارجاع دهد.
* مدیریت منابع مالی کشور باید منسجم باشد؛ دست رییس جمهور را نبندید
در این رابطه یک عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در مخالفت با مصوبه جنجالی روز یکشنبه مجلس گفت: مدیریت منابع مالی کشور باید منسجم باشد و دست رییس جمهور نباید بسته شود.
' ولی اسماعیلی ' افزود: منابع مالی و پولی کشور مدیریت منسجمی را میطلبد تا در مواقع خاص بتوان تصمیمات درستی را اتخاذ کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین از جمعآوری بیش از ۵۰ امضای نمایندگان برای بازگرداندن این مصوبه به کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: احتمال دارد این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق عودت داده شود.
* مصوبه مجلس مغایر با ایفای نقش موثر رییس جمهور در فرایند هدفمند کردن یارانه هاست
مصوبه عصر یکشنبه مجلس با انتقاد یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه نیز همراه شد.
' علی بروغنی ' در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: روند پیش بینی شده در مصوبه مجلس و سازوکار فعالیت مجمع عمومی بانک مرکزی نمی تواند به نیازهای موجود در عرصه اقتصاد کشور پاسخ دهد زیرا در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با توجه به اشراف کامل رییس جمهور نسبت به کیفیت اجرا، نیازمند نقش موثر رییس جمهور در بانک مرکزی و تنظیم سیاستهای پولی کشور هستیم.
نماینده سبزوار در مجلس تاکید کرد: مصوبه مجلس مبنی بر کنار گذاشتن رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی امر کلیدی لزوم اشراف رییس جمهور نسبت به مسایل اقتصادی کشور را نادیده گرفته است.
وی افزود: رییس جمهور به دلیل اشراف، آگاهی و حضور در عرصه های تصمیم گیری اقتصادی نقش مهمی در روند اقتصاد کشور دارد.
وی گفت: این در حالی است که تصمیم روز یکشنبه مجلس بر خلاف مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه بود و بدون در نظر گرفتن ضرورت اتخاذ تصمیمات همراه با نگاه کلی به اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم اظهار داشت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی متشکل از رییس جمهور به عنوان رییس مجمع، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس خاطرنشان کرد: در سازوکار پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق، رییس بانک مرکزی به پیشنهاد رییس جمهور معرفی می شد و پس از تایید مجمع بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می شد اما این روند با مصوبه دیروز مجلس کاملا تغییر کرده و شاهد محدود شدن نقش رییس جمهور در انتخاب رییس بانک مرکزی هستیم.
* مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره به ایرنا گفت: در صورتی که مجلس مصادیقی را برای مجمع عمومی بانک مرکزی معرفی کند خلاف قانون اساسی عمل کرده است.
' محسن کوهکن ' با اشاره به کنار گذاشته شدن رییس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه مجلس افزود: اگر رییس جمهور اشخاصی را به صورت مستقیم برای مجمع عمومی بانک مرکزی معرفی کند این موضوع نه تنها خلاف قانون اساسی نیست بلکه درست بوده و قانون اساسی به آن تصریح دارد.
نماینده مردم لنجان خاطر نشان کرد: دخالت مجلس در معرفی افرادی برای مجمع عمومی بانک مرکزی دارای شبهه است.
* باهنر اسناد دال بر استقراض دولت را ارایه کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: پیشنهاد دهنده طرح کنار گذاشتن رییسجمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی(محمدرضا باهنر) باید اسناد و مدارکی را از سابقه استقراض دولت از بانک مرکزی ارایه میداد.
' محمود احمدی بیغش ' افزود: این مصوبه بر خلاف توافق اعضای کمیسیون تلفیق و نماینده دولت در جلسات این کمیسیون است.
وی همچنین گفت: در این جلسه توافق شده بود این گونه موارد در لایحه برنامه پنجم توسعه زیاد دستکاری نشود و قرار نبود عهدی که در کمیسیون تلفیق بسته شده است، در صحن علنی شکسته شود.
نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه کنار گذاشتن رییسجمهور از بانک مرکزی خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: پیشنهاد دهنده این موضوع باید سوابقی را از قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی که خلاف عرف باشد را به نمایندگان ارایه میداد.
احمدیبیغش خاطرنشان کرد: پیشنهاد دهنده این موضوع همچنین باید به ذکر مواردی که دولت در بانک مرکزی به سوءاستفاده یا استفاده پرداخته اشاره میکرد، در حالی که به هیچیک از این موارد اشارهای نشد.
* پیش بینی بازگشت مصوبه جنجالی به صحن مجلس
همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کنار گذاشتن رییسجمهوری از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: رییسجمهور به عنوان بالاترین مقام تامینکننده سیاستهای مالی و ارزی کشور نمیتواند در بانک مرکزی بینقش باشد.
' عسکر جلالیان ' اظهار داشت: به اعتقاد بنده رییسجمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در بانک مرکزی است و به همین دلیل نمیتوان نقش رییسجمهور را در این خصوص نادیده گرفت.
نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس افزود: رییسجمهوری باید اختیارات وسیع و گستردهای داشته باشد تا بتواند سیاستهای پولی کشور را با اقتدار بیشتری مدیریت کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس پیش بینی کرد که شورای نگهبان این مصوبه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
* نمیتوان رییسجمهور را از قلب پولی کشور کنار گذاشت
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با کنار گذاشتن رییسجمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، گفت: چطور میتوان رییسجمهور را از بانک مرکزی که به مانند قلب پولی کشور است، کنار گذاشت؟
' بهروز جعفری ' افزود: این موضوع که رییسجمهور در بانک مرکزی نقشی نداشته باشد، خلاف قانون اساسی است.
وی با طرح این سوال که چگونه میتوان استقلال بانک مرکزی را تحتالشعاع قرار داد، تصریح کرد: تصویب ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه خلاف آن چیزی است که در کمیسیون تلفیق مقرر شده بود ولی با وجود اینکه محمدرضا باهنر خود نیز عضو کمیسیون تلفیق بود، ولی این پیشنهاد را مطرح کرد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته ابوترابیفرد رییس جلسه علنی آن روز مجلس اخطار یکی از نمایندگان را در این خصوص وارد دانست و گفت: تلاش میکنیم این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد.
* ورود اشخاص غیردولتی به بانک مرکزی خلاف قانون اساسی است
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تغییر جنجالی برنامه پنجم توسعه در جلسه علنی عصر یکشنبه به ایرنا گفت: کنار گذاشتن رییسجمهوری از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و ورود اشخاص غیردولتی به این مجمع خلاف قانون اساسی است.
حجتالاسلام والمسلمین ' موسی قربانی ' یادآور شد: اعمال قوه مجریه از طریق وزرا و رییسجمهوری صورت میگیرد و این در حالی است که نمایندگان در ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه، اشخاص غیردولتی را در بانک مرکزی دخالت دادهاند که این موضوع کاملا ایراد دارد.
قربانی پیشبینی کرد که شورای نگهبان این مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازمیگرداند که در این صورت نمایندگان این موضوع را با دقت بیشتری بررسی خواهند کرد.
* محصور کردن دولت به بهانههای استقلال بانک مرکزی نتیجه عکس خواهد داد
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تحدید اختیارات رییسجمهور مغایر با اصول قانون اساسی است گفت: محصور کردن دولت به بهانههای استقلال بانک مرکزی کاملا نتیجه عکس خواهد داد زیرا شرایط کشور ما قابل مقایسه با سایر کشورهای جهان نیست.
حجتالاسلام والمسلمین ' علیرضا سلیمی ' افزود: با توجه به شرایط فعلی که بحثتحریمها و از سوی دیگر موضوع هدفمند کردن یارانهها مطرح است، به نظر میرسد باید تجدید نظری در این مصوبه مجلس صورت بگیرد.
وی با اشاره به این که دولت باید در راستای سیاستهای پولی و مالی کشور قدرت مانور داشته باشد تصریح کرد: در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که با یک شایعه، بازار ارز دستخوش تغییرات شود و با کم کردن یا زیاد کردن عرضه ارز، یک بحران در کشور ایجاد شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر دولت در این قضیه به موقع ورود نمیکرد چالش بزرگی فرا روی اقتصاد کشور ایجاد میشد.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید براساس شرایط کشور در مورد اختیارات رییسجمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم منطقی و عقلانی اتخاذ کنند و مصوبه روز یکشنبه را اصلاح کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه یکی از متقاضیان و امضا کنندگان بازگرداندن اختیارات رییسجمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی بوده است، گفت: باید راهکار قانونی را در این خصوص بیابیم.