تبلیغات
کد خبر: ۸۶۳۴۲

۶ماه زندان که این همه در و دیوار زدن ندارد!

مدیرعامل متخلف ایرنا برای دومین بار اقدام به برگزاری مصاحبه مطبوعاتی کرد. این اقدام، تلاش برای فرار از مجازات قانونی قلمداد می شود.

به گزارش افکار نیوز به نقل ازکیهان ، علی اکبر جوانفکر پیش از این نیز اقدام به برگزاری مصاحبه مطبوعاتی کرده و با ایجاد جنجال و تشنج تلاش کرده بود تخلفات خود و حلقه انحرافی را به حاشیه بیندازد. وی به خاطر تخلفاتش به یک سال حبس و ۳ سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود. یک سال حبس بعداً به ۶ ماه حبس قطعی تقلیل یافت و ۲۵ بهمن گذشته از سوی محسنی اژه ای دادستان کل کشور اعلام شد.

جوانفکر روز گذشته مصاحبه ای ترتیب داد و با اظهارنظر درباره مسائل گوناگونی که ارتباطی به او ندارد، سراغ موضوع قانون اساسی رفت. در حالی که پروژه ضد قانونی نظارت دولت بر اجرای قانون اساسی پیش از این یک بار در دوره اصلاحات به بن بست رسیده، جوانفکر گفت: در ارتباط با هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مخالفت هایی انجام شد از جمله این که سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا مخالف این موضوع است، در حالی که این ربطی به شورای نگهبان ندارد و وظیفه مشخص شده رئیس جمهور در قانون اساسی است و رئیس جمهور بعد از رهبری عزیز، مقام دوم را در کشور برعهده دارند.

وی افزود: شورای نگهبان وظیفه دارد که به منظور پاسداری از اسلام و قانون اساسی بررسی کند که مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد و در واقع این پاسداری را باید در حوزه مشخصی انجام دهد، در حالی که دیگر موارد برعهده رئیس جمهور است، حتی رئیس جمهور بر این بخش نیز می تواند نظارت کند که آیا آن بخشی که برعهده شورای نگهبان است به درستی عمل می شود یا نه(!!)

خاطرنشان می شود طبق قانون اساسی، مسئولیت و صلاحیت تفسیر این قانون منحصرا به عهده «شورای نگهبان قانون اساسی» است همچنان که این شورا تنها مرجع ذی صلاح برای بررسی تطبیق یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع است.

اما صرف نظر از بحثهای مربوط به حقوق اساسی و اصول صریح قانون اساسی در این باره باید به آقای جوانفکر یادآور شد که از این نمد نمی توانید کلاهی برای خود بسازید و از تن دادن به مجازات قانونی فرار کنید! شما اگر در ادعای قانونگرایی صادق بودید اقدام به تهیه ویژه نامه کذایی جهت - به زعم باطل خود - ایجاد حاشیه امن برای متهمان اصلی پرونده بزرگ فساد بانکی نمی کردید. قطعا اگر هیئت کذایی نظارت بر اجرای قانون اساسی بخواهد به مسئولیت خود درباره عملکرد اجزای دولت عمل کند - که تنها وظیفه قابل انتظار و قانونی می تواند باشد - آنگاه قبل از هر چیز باید انگشت اتهام روی عملکرد سراسر کاسبکارانه و غیرقانونی شما در خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه ایران بگذارد.

این نکته هم گفتنی است که جوانفکر چندی پیش مدعی شده بود: محکومیت من به نفع مصالح نظام نیست.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات