به گزارش افکارنیوز،

 تبعات و چالش‌های طرح «استانی ـ شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور صالح رشید حاجی خواجه لو، عضو هیئت علمی گروه علم و فناوری پژوهشکده سیاست­‌پژوهی و مطالعات راهبردی، رضا عزیزی، عضو هیئت علمی گروه حقوق و سیاست پژوهشکده سیاست‌­پژوهی و مطالعات راهبردی و میثم علیپور، عضو هیئت علمی گروه حقوق و سیاست پژوهشکده سیاست­‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار شد که جمع بندی آن به شرح زیر است:

تردیدی نیست که مجلس شورای اسلامی نیازمند اصلاح و بهبود است و یکی از مسائل پیش روی این اصلاح، نظام انتخابات آن است. بنابراین، اصلاح نظام انتخابات مجلس، ضرورتی مورد توافق است. اما باید پرسید که هدف از این اصلاح و بهبود چیست و مدافعان طرح انتخابات استانی ـ شهرستانی مجلس در پی حلّ چه مسائلی هستند؟ آیا به هزینه‌ها، مخاطره‌ها، منافع ملّی و مصالح نظام اسلامی در دفاع از این طرح اندیشیده‌اند و آیا منافع آن را برای مردم و کشور بیش از هزینه‌هایش می‌دانند؟

براساس سیاست‌های کلّی انتخابات ابلاغی 24/07/1395 مقام معظّم رهبری، انتخابات باید با تأمین مشارکت حداکثری، ثبات و امنیت کشور، عدالت انتخاباتی، پاسخگویی نمایندگان، شفّافیت مالی، کاهش هزینه‌ها، نظارت بر عملکرد نمایندگان و کاهش تنش‌های اجتماعی همراه باشد. ازسویی، صاحب‌نظران و خبرگان بر وجود مشکلاتی چون «ضعف در تقنین مبتنی بر منافع ملّی»، «آشنایی کم نمایندگان با قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی مجلس»،«ضعف در پاسخگویی»، «توجّه نمایندگان به مشکلات حوزه انتخابیه برای جلب نظر رأی‌دهندگان» و «روابط منفعتی نمایندگان با مسئولان سیاسی و بوروکرات‌های دولت، تجّار و سرمایه‌داران محلّی» تأکید می‌کنند. حال باید پرسید: اصلاح موادّی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است کدام بند از سیاست‌های کلّی را محقّق کند یا کدام مشکل و مسئله عمومی را حل کند؟

با بررسی‌های انجام‌شده، انتخابات استانی ـ شهرستانی مجلس نه هیچ‌یک از بندهای سیاست‌های کلّی را محقّق می‌کند و نه هیچ‌یک از مشکلات و مسائل عمومی را حل می‌کند. بماند که برخی از صاحب‌نظران بر مغایرت این طرح با اصولی از قانون اساسی تأکید می‌کنند که بررسی دقیق آن از وظایف شورای محترم نگهبان است.

هر اصلاح و تغییری، پیش‌نیازهایی دارد. اصلاح نظام انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات استانی ـ شهرستانی نیز اصلاحی است که پیش‌نیازهایی دارد. برای مثال، وجود فضای تحزّب بالغ یکی از این پیش‌نیازهاست که هنوز محقّق نشده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که طرح در صورت اجرا به ضد خودش تبدیل خواهد شد. همچنین، از مخاطراتِ احتمالی این طرح در عرصه امنیت و ثبات کشور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اوّل، اجرای این طرح، شکاف‌های موجود اجتماعی را تشدید می‌کند و آنها را از حالت «غیرفعال» به «فعّال» و سپس به حالت «بحرانی» می‌رساند. دوم، پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح به آشوبناک شدن فضای جامعه با پیشران‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیانجامد و ازاین‌رو، انتخابات مجلس شورای اسلامی را در اسفندماه به محرّک، آتش‌زننده یا به تعبیر دیگر تشدیدکننده فضای آشوبناکی تبدیل کند.

بنابراین، اوضاع سیاسی کشور که باید با انتخابات به فضایی آکنده از امید و نشاط تبدیل شود، به زمینه‌های تشدیدکننده آشوب تبدیل خواهد شد و نارضایی از نتایج انتخابات به کنش‌های ضد سیستمی تبدیل خواهد شد. ازاین‌رو، تغییر ساختار انتخابات مجلس در حالِ حاضر و پیش از ارزیابی‌های کارشناسی و تفصیلی از پیامدهای احتمالی آن، منافع ملّی و مصالح عمومی را تهدید می‌کند؛ زیرا، انتخابات ابزاری برای تبدیل زمینه اجتماعی به زمینه سیاسی است و در زمینه اجتماعی کشور، بیش از آن که تحزّب در انتخابات تعیین‌کننده باشد، گرایش‌های قومی ـ قبیله‌ای و طایفه‌ای تعیین‌کننده است.

از آنچه گفتیم به‌دست می‌آید که هنوز پیش‌نیازهای تغییر در ساختار انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم نیامده‌اند و احتمالِ شکست در آن وجود دارد؛ پیش‌نیازهایی چون: تحزّب بالغ و جامعه مدنی قدرتمند. بررسی سیاست‌های کلی انتخابات، قانون اساسی و ایرادات شورای نگهبان به این طرح در سال 1394 و تجربه زیسته حضور در زمینه اجتماعی انتخابات در کشور، دشواری‌های پیش‌روی اجرای این طرح و پیامدهای منفی احتمالی آن را به شرح زیر به‌دست می‌دهند:

  1. شناخت ناکافی از نامزدهای انتخاباتی در سطح استان: با استانی شدن انتخابات، رأی‌دهندگان برای انتخاب فرد اصلح با چالش‌هایی مواجه خواهند شد و «شهرت نامزد انتخاباتی» به معیاری تعیین‌کننده برای انتخاب او تبدیل می‌شود. ازاین‌رو، احتمال انتخاب جوانان و نخبگان محلّی شایسته و ناشناخته در سطح استان، افزایش می‌یابد. این موضوع با بند اوّل از سیاست‌های کلی انتخابات مغایر است.
  2. کاهش شفّافیت و افزایش تخلّفات مالی: انتخابات استانی، هزینه‌های انتخابات را به‌دلیل وسعت حوزه انتخابیه افزایش می‌دهد. نامزدها برای تأمین این هزینه‌ها، حامیانِ مالی قدرتمندتری را نیاز دارند و صاحبان ثروت گرایش خواهند یافت. احتمال دخالت بیگانگان از راه حمایت مالی نمایندگان نیز در این شرایط افزایش می‌یابد. این موضوع با بندهای 4 و 6 سیاست‌های کلی انتخابات ناسازگار است.
  3. کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس: با اجرای این طرح، رأی‌دهندگان شهرهای کوچک‌تر امید کمتری به انتخاب نامزد درنظر خود در رقابت با نامزدهای شهرهای بزرگ دارند و ترجیح می‌دهند در انتخابات شرکت نکنند.
  4. افزوده شدن رقابت‌های «بین شهرستانی» به رقابت‌های موجود «بین قبیله‌ای» در انتخابات: استانی شدن انتخابات نه‌فقط رقابت‌ها و تنش‌ها قومی – قبیله‌ای را در زمان انتخابات کاهش نخواهد داد، به افزایش تعصبات و رقابت‌های «بین شهرستانی» در شهرستان‌های یک استان خواهد شد. برای مثال، رقابت بین «نیشابوری‌ها» و «سبزواری‌ها» به رقابت‌های کنونی درون «نیشابور» و «سبزوار» افزوده می‌شود که وحدت مردم استان را خدشه‌دار می‌کند.
  5. از بین رفتن راه ارتباطی مردم با حاکمیت و کاهش پاسخگویی نمایندگان به مردم: نمایندگان مجلس در حال حاضر با دفترهای شهرستانی خود و ملاقات‌های مردمی و سرکشی به نواحی مختلف حوزه انتخابیه، یگانه راه ارتباطی بین مردم و حاکمیت هستند. با استانی شدن و گستردگی حوزه انتخابیه، مردم و به‌ویژه ساکنان نواحی حاشیه‌ای و محروم، از این راه ارتباطی محروم خواهند شد.
  6. افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات: بر خلاف ادّعای طرّاحان این طرح، هزینه‌ها برگزاری انتخابات با آن افزایش خواهد یافت. برای مثال، در حالتی که انتخابات به مرحله دوم برسد یا انتخابات میان‌دوره ای برگزار شود، باید برای انتخاب هر نماینده، در کل استان صندوق گذاشته شود.
  7. افزایش شکاف منطقه‌ای: با اجرای این طرح، توجه نامزدها و جریان‌های سیاسی کشور به شهرهای بزرگ و برخوردارتر خواهد بود که آرای بیشتری در آنها هستند و صاحبان قدرت و ثروت و رسانه در آنجا سکونت دارند. ازاین‌رو، مناطق حاشیه‌ای و روستاها به‌دلیل تأثیر کمتر آرایشان در سطح استانی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
  8. تسلّط یک جریان سیاسی بر کل مجلس و یکدست شدن نمایندگان از لحاظ سیاسی: با برگزاری انتخابات به صورت استانی، جریان‌های سیاسی با معرّفی نامزدهای مطلوبشان به‌صورت لیستی و صرف هزینه و دادن شعارهای جذّاب برای ساکنان شهرهای پرجمعیت، می‌توانند بر کل مجلس مسلط شوند.
  9. دخالت نمایندگان استانی در عزل و نصب مسئولان شهرستانی: با استانی شدن انتخابات، نمایندگان استانی که در واقع نماینده مرکز استان هستند، در عزل و نصب مسئولان شهرستان‌های دیگر نیز دخالت خواهند کرد و احتمال دارد به مهندسی مسئولان استانی در جهت منافع حزبی و جریانی خود بپردازند.
  10. مهندسی افکار و به‌تبع آن مهندسی آرا: از آنجا که با استانی شدن انتخابات شناخت واقعی نسبت به نامزدها کاهش می‌یابد، زمینه برای مهندسی افکار رأی‌دهندگان با استفاده از شیوه‌های گوناگون فراهم می شود تا افکار را به‌سمت نامزدهای درنظر هدایت کنند.

نتیجه اینکه: تصویب هر طرح، سیاست و لایحه در مجلس شورای اسلامی، هزینه‌هایی دارد و منافعی و هر نماینده با تصمیم به رأی مثبت یا منفی به یک دستور، تعیین می‌کند که هزینه‌ها بر دوش چه کسانی بار شوند و منافع به چه کسانی برسند. پرسش پایانی این است که اگر با اجرای طرح استانی ـ شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه، در چند حوزه شهرستانی مردم به کسی رأی دادند و با شمارش آرای استانی فردی دیگر به‌عنوان نماینده آن شهرستان معرّفی شد و اگر این مغایرت مردم را خشمگین، سرخورده و بی‌اعتماد به نظام کرد، چه کسانی پاسخگوی هزینه‌های به‌بار آمده برای کشور خواهند بود؟