به گزارش افکارنیوز،

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مجلس درباره استعفای آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش و تناسب زمانی آن، گفت: زمان این استعفا مناسب نبود، با توجه به حساسیت بخش آموزش و پرورش وقتی وزیری برای آن انتخاب می‌شود باید تا آخر بمانند.

وی درباره علت و جریان استعفای وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: آقای بطحایی از پیش شروطی داشتند و قول‌هایی را به آموزش و پرورشی‌ها داده بودند که شامل بحث معیشتی و حقوق فرهنگیان، تعیین تکلیف حق‌التدریسی‌ها و خرید خدمتی‌ها، نظام رتبه بندی معلمان و رفع برخی مشکلات محیطی نظیر کمبود مدرسه، کلاس و فضای آموزشی در آموزش و پرورش بود، به لحاظ بودجه رسیدگی به این امور تنها در اختیار وزیر

آموزش و پرورش نیست دولت باید هزینه آن‌ها را در بودجه سالانه در نظر گرفته و پشتیبانی کند که اتفاق درخوری صورت نگرفت.

حجت‌الاسلام ذوالنور در پاسخ به این شایعه یا سوال که آیا آقای بطحایی برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس استعفا دادند، عنوان کرد: اگر انتخابات مجلس هم نبود بطحایی در دولت باقی نمی‌مانند؛ امکانات و میدان عملی که در حوزه اختیار وزیر است در اختیار نماینده مجلس نیست هیچ منطقی قبول نمی‌کند که شخص به صورت اختیاری بزرگترین وزارت‌خانه را از دست بدهد که شاید در انتخابات مجلس رای بیاورد؛ امروز آموزش پرورش ما ۱۶میلیون جمعیت دانش‌آموز برابر با چند کشور اروپایی جمعیت دارد.

نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که سنت جالبی نیست که اگر نشد وزیری کار کنند فورا استعفا بدهد با توجه به اینکه در شرف استیضاح هم بودند؛ اظهار کرد: این دفعه نخست نبود که استیضاح ایشان در مجلس مطرح شده بود، اما به یقین استیضاح آقای بطحایی رای نمی‌آورد.

وی در پاسخ به این سوال که استعفای برخی وزرا برای فرار از استیضاح مسبوق به سابقه بوده که وزیر وزارت خانه دیگری هم شدند، گفت: برخی استعفا‌ها بازی برای فرار از استیضاح بوده که نمونه آن وجود داشت و ما در مجلس خطاب به نمایندگان انتقاد کردیم که چرا مجدد به وزیری در شرف استیضاح و نقد بود رای دادید؛ اما درباره وزیر آموزش و پرورش ماندن یک وزیر وجهی ندارد وقتی وعده‌های دولت به او در اجرای برنامه‌هایش محقق نشود، بنابراین استعفا اقدام پوششی برای این است که جنجال و چالش ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام ذوالنور در پایان با یک درخواست از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نباید وقت را تلف کرد و دولت گزینه مناسب را سریع به مجلس معرفی کند که در آستانه مهرماه این وزارت‌خانه آسیب نبیند.