به گزارش افکارنیوز،

 ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ابلاغ قانون ثبت اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص جلب سرمایه اجتماعی انجام شده، ابلاغ این قانون است. سالیان سال درخواست ما از قوه قضایه اجرای این آئین نامه بود.

وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه از اقدامات مثبتی که در کنار این آئین نامه نوشته شد دیده شدن ضمانت اجرای قضائی برای این قانون بود. یعنی اگر کسی از ثبت دقیق اموالش امتناع کند و بخشی را کتمان کند وصف کیفری دارد و آن مسئول به لحاظ تخلف تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: ما می‌توانیم با اجرایی شدن این قانون در مقابل مفاسد اقتصادی بایستیم و تکلیف مسئولانی که با پراید می آیند و در نهایت از خانه‌های میلیاردی سردرمی‌آورند روشن می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اجرایی شدن این قانون در کاهش مفاسد اقتصادی قطعاً بی تأثیر نیست و ان شاءالله با بیان شفاف ثبت املاک و دارایی‌ها از سوی مسئولان به سمت شفافیت و کاهش چند برابری مفاسد اقتصادی پیش خواهیم رفت.

ابوترابی افزود: ما ممنوعیتی در خصوص اعلام شفاف دارایی‌ها و املاک مسئولان نداریم چراکه ما حکم حکومتی مقام معظم رهبری را در این زمینه داریم و ایشان در جلسه درس خارج از فقه فرمودند به جز مسائل امنیتی و نظامی که شفافیت باید حداقلی باشد در سایر زمینه‌ها شفافیت باید حداکثری باشد. در زمینه اموال مسئولان باید شفافیت حداکثری باشد و از سوی قوه قضائیه به اطلاع مردم برسد و حتی بعد از ثبت اموال از سوی مسئولین باید مورد رسیدگی قرار گیرد.