به گزارش افکارنیوز،

نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی، عصر روز سه شنبه ۴ تیر ماه به ریاست دین‌پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور برگزار شد.

اخبار سیاسی_ دین پرست با اشاره به اینکه در این نشست روند اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این نشست آخرین اقدام وزارت کشور در این زمینه خواهد بود و نتایج آن که نشانگر میزان همراهی و اهتمام دستگاه‌های متولی به اجرای مصوبات هیات وزیران می‌باشد به همراه پیشنهادات اجرایی موثر، برای استحضار رییس جمهور و هیات دولت ارسال خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر دولت در این آیین نامه، شناسایی موانع و علل بروز تأخیر در اجرای آن و همچنین تعیین راهکار‌ها و پیشنهادات اجرایی موثر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، در راستای بهبود روند اجرای این آیین نامه و در نتیجه کمک به معیشت مردم مرزنشین اعلام کرد.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و بررسی وضعیت ایجاد، جابجایی و فعالیت بازارچه‌های مشمول این آیین‌نامه در این استان‌ها، گفت: بدلیل نگاه بخشی برخی دستگاه‌ها و عدم وجود اهتمام لازم در تعداد معدودی از سازمان‌ها، متاسفانه تصویبنامه‌های هیات وزیران در این خصوص که با هدف ساماندهی فعالیت کولبران تصویب و ابلاغ شده اند، از اواخر سال قبل بصورت کامل متوقف شده است.

دین پرست افزود، نتایج ارزیابی و بررسی روند اجرای آیین نامه‌های مصوب دولت در ارتباط با بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی نشان میدهد که علیرغم اعلام رسمی و تعهد دولت برای اعطای ٤٢٠٠ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی در هر سال به کولبران، متاسفانه مجموع تخفبف اعطایی، در چهار استان‌های مشمول (آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، تنها ٩٠ میلیارد تومان بوده که معادل (١/٥) یک و نیم درصد از کل سقف مورد تعهد دولت می‌باشد.

دین‌پرست به ظرفیت‌های بی بدیل بازارچه‌های مرزی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: علیرغم آنکه فعال کردن بازارچه‌های مشمول آیین نامه‌های مصوب دولت، ضمن ارتقای سطح معیشت مرزنشینان، میتواند منجر به جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش ضریب امنیتی و امنیت پایدار در مناطق مرزی شود، اما عملا بدلیل مقاومت برخی دستگاه‌های مسئول، اهداف دولت در این خصوص محقق نشده است. این درحالی است که وقتی پای مصوبه دولت در میان است، همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مسئول در کشور، صرف نظر از نگاه بخشی خود، موظف به اجرای کامل تکالیف ابلاغی هستند.

دین‌پرست با اشاره به اینکه در فرایند مبادلات مرزی چهار ضلع کولبر، تاجر، فروشنده جز و خریدار وجود دارند، خاطرنشان کرد: باید به سهم و میزان نقش آفرینی تمامی ارکان موثر در این فرایند توجه داشت، لذا در غیر اینصورت قطعا این فرایند تکمیل و اجرایی نخواهد شد.

اولین ضرورت و اقدام اجرایی، تعریف دقیقی از عنوان کولبر

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های مسئول باید با رویکرد حل مشکلات و اجرایی کردن بند بند تصویبنامه هیئت وزیران اقدام کنند، گفت: در تصویبنامه ابلاغی دولت، استانداری‌های مشمول، موظف به ایجاد و راه اندازی بازارچه‌ها و فراهم نمودن زیرساخت‌ها شده اند، آنهم بدون آنکه منابع تامین اعتبارات مورد نیاز مشخص شود؛ لذا کاملا مشخص است که این هدف هرگز محقق نخواهد شد و تنها با تامین اعتبار و منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، برای ایجاد و تجهیز بازارچه‌های مرزی جدید، تخصیص حداکثری درآمد‌های حاصل از ارائه خدمات در بازارچه‌های فعال به استانداری‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و ارائه پیشنهاد‌های جدید در راستای ایجاد درآمد‌های اختصاصی برای این بازارچه ها، می‌توانیم شاهد اجرای صحیح این آیین‌نامه و رونق گرفتن بازارچه‌های موقت مرزی باشیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بدلیل نبود یک تعریف مشخص از کولبر، اولین ضرورت و اقدام اجرایی، تعریف دقیقی از عنوان کولبر و یا تعیین و ابلاغ عنوانی جایگزین و مناسب، برای تثبیت دامنه جامعه هدف مورد نظر دولت بوده و بر این اساس بایستی جامعه هدف مورد نظر، توسط استانداری‌ها و فرمانداری‌های مشمول، مورد بازبینی قرار گیرد.

دین‌پرست همچنین از دیگر موانع اصلی اجرای این آیین نامه، به مواردی، چون الزام کولبران به ثبت سفارش، تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی، منوط نمودن واردات برخی از کالا‌ها به داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و ممنوعیت عمده فروشی، حمل و خروج تجمیعی و تجاری کالا‌های وارداتی از شهرستان‌های مشمول آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور اعلام و متعاقبا تمامی جنبه‌های مرتبط، در این نشست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بررسی یکایک بند‌های ١٥ گانه آیین نامه ساماندهی مبادله بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی - مصوب ٩٦/٥/١ و اصلاحیه بعدی آن، پیشنهادات دستگاه‌ها در راستای رفع کامل موانع و مشکلات موجود احصا و حسب مورد سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی موظف شدند، باهمکاری دیگر دستگاه‌های مسئول و مرتبط، نسبت به ارائه بند‌های پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه مورد بحث اقدام نمایند.

گفتنی است ؛ این نشست با حضور استانداران، معاونین اقتصادی استانداری‌ها و مدیران دستگاه‌های مسئول از استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان، فرماندهان قرارگاه منطقه‌ای قدس سپاه پاسداران (از شرق و جنوب شرق کشور) قرارگاه‌های حمزه سیدالشهدا و نجف سپاه پاسداران (مستقر در غرب و شمال غرب کشور) و فرماندهی قرارگاه غرب ارتش، معاونین و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی مرتبط با موضوع از جمله وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های برنامه و بودجه، توسعه تجارت، استاندارد، گمرک، همچنین معاونت توسعه روستایی معاون اول رییس جمور، ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی (پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی) و اتحادیه‌های مرزنشینان منتخب، در وزارت کشور برگزار شد.