چارهاندیشی مجلس برای بودجه ۹۱
«علیرغم تخلفات دولت باید مجوزی به او بدهیم!» این جمله کنایه آمیز نایب رئیس مجلس برای حل مشکل بودجه ۹۱ بود.
به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاين، طرحي دو فوريتي با عنوان اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در دو ماه اول سال ۹۱ در جلسه علني امروز ارائه شد. طرحي که چارهانديشي مجلس براي بودجه سال بعد بود. آن هم در شرايطي که دولت لايحه بودجه ۹۱ را با دو ماه تاخير ارائه داده و فرصت تدوين لايحه بودجه چند دوازدهم هم گذشته است.
هادی قوامی نماینده اسفراین یکی از طراحان این طرح بود که با اشاره به تکلیف دولت برای ارائه لایحه بودجه سنواتی تا نیمه آذرماه، از تاخیر دو ماهه دولت برای ارائه این لایحه انتقاد کرد و افزود: اگر چنین لایحهای در مجلس تصویب نشود، دولت و هیچیک از دستگاههای اجرایی نمیتوانند ریالی از بودجه را هزینه کرده و باید هر هزینهای را از جیب مبارک بپردازد!
او که میگفت در این شرایط ارائه لایحه دو یا چند دوازدهم، پیش بینی میشود؛ متذکر شد: با توجه به وقت محدود تا پایان سال، امکان ارائه لایحه چند دوازدهم هموجود ندارد. بنابراین بهتر است احکام بودجه ۹۰ را در دوماه اول سال بعد تمدید کنیم و اجازه پرداخت و دریافت را شبیه سال جاری مقرر کنیم.
علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری از مخالفین این پیشنهاد بود و با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس بیاورد و مجلس نمیتواند طرح جایگزینی ارائه دهد، ادامه داد: بودجه یک امر تکلیفی است و بر عهده دولت است. نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان هم با انتقاد از اینکه دولت کنونی به بیقانونی عادت کرده و همه ساله لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس میفرستد، افزود: باید در کنار این طرح به فکر تنبیه دولت باشیم تا هر سال تعمدا این کار را نکند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم که در غیاب رئیس مجلس ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، با بیان اینکه مجلس ناگزیر از این کار است وچ با توجه به تاخیر دولت، چارهای جز این نیست که احکام بودجه ۹۰ دو ماه دیگر هم تمدید شود، از نمایندگان خواست تا در این رایگیری مشارکت کنند. اما میزان مشارکت آنچنان نبود که دو فوریت این طرح تصویب شود ولی یک فوریتش مصوب شد.
باهنر هم در واکنش به اين راي نمايندگان گفت: عليرغم تخلفات دولت بايد مجوزي به او بدهيم!. او همچنين از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه بويژه عبدالهي رئيس اين کميسيون خواست تا هرچه زودتر اين طرح را يکي دو روزه بررسي کنند تا در صحن علني ارائه شود.