به گزارش افکارنیوز،
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی سال گذشته در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که در آن زمان با دو ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد، از این رو مجلس متعاقبا در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۷ اصلاحاتی را در مصوبه سابق خود اعمال و نزد شورای نگهبان ارسال کرد، لکن شورای نگهبان در این مرحله نیز ایرادات سابق خود را همچنان باقی دانست، اما مجلس در هفته‌های اخیر مجددا اصلاحاتی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان در مصوبه پیشین خود اعمال و آن را به این شورا ارسال کرد.

شورای نگهبان در دو بند ایراداتی را به مصوبه مجلس وارد دانسته بود که براساس ایراد نخست این شورا، اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند به‌عنوان قوانین لازم‌الرعایه وزارت جدیدالتاسیس مغایر شرع قلمداد شده است. در این‌خصوص مجلس مطابق رویه موجود درخصوص چنین ایراداتی از سوی فق‌های شورای نگهبان، اطلاق قوانین و مقررات لازم‌الرعایه را از سوی وزارت جدید مقید به مواردی که مغایر شرع نیستند، کرده است. به‌عنوان نمونه در مواردی ازجمله در ماده ۳۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی که اطلاق تبعیت از قانون تجارت توسط سازمان‌های دولتی به‌دلیل اینکه دربردارنده برخی احکام مغایر شرع هستند توسط شورا واجد ایراد دانسته شده است، قید «در مواردی که مغایر شرع نباشند» رافع ایراد تلقی شده است. شورای نگهبان در دومین ایراد خود ذیل ماده‌واحده‌ای که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تامین کرده بود، با توجه به نظریه تفسیری سال ۱۳۹۱ این شورا، آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود که در این‌خصوص چند نکته وجود دارد؛ ازجمله اینکه با توجه به تشکیلات فعلی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که مشابه سایر وزارتخانه‌ها دارای ۶ معاونت است، در تمامی استان‌ها نیز دارای اداره‌کل بوده و به تبع ادارات آن در شهرستان‌ها وجود دارد؛ همچنین داشتن ردیف‌های مصوب به‌عنوان ردیف‌های جاری و عمرانی در بودجه کل کشور و همچنین هم‌ترازی رئیس سازمان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری با وزرا و به تبع هم‌ترازی معاونان و مدیران‌کل سازمان با معاونان و مدیران‌کل وزارتخانه‌ها طرح مزبور فاقد بار مالی به‌نظر می‌رسد، به‌خصوص با توجه به اینکه براساس بند «د» ماده «۲۹» قانون مدیریت خدمات کشوری که در طرح حاضر لازم‌الرعایه دانسته شده، تعداد معاونت‌های وزارتخانه‌ها با سازمان‌های مستقل دولتی که تحت‌نظر معاون رئیس‌جمهوری اداره می‌شوند، یکسان است.

همچنین در تبصره «۳» ماده‌واحده طرح موجود بر ممنوعیت هرگونه افزایش امکانات، نیروی انسانی و بار مالی وزارتخانه جدید تصریح کرده است. لازم به ذکر است پیش‌تر نیز شورای نگهبان درخصوص «طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان» چنین تبدیلی را واجد بار مالی ندانسته است. مطابق تبصره ماده‌واحده این طرح نیز مقرر شده بود «هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین شود.» لذا اگرچه در ذیل مصوبه قبلی مجلس به نحوه جبران هزینه‌های ناشی از تغییر عنوان سازمان به وزارتخانه اشاره شده و به‌نظر می‌رسید به‌دلیل ذکر چنین حکمی، طرح حاضر واجد بار مالی شناخته شده بود، لکن طرح مزبور با عنایت به توضیحات فوق، فاقد بار مالی مشخصی به‌نظر می‌رسد و در مصوبه اصلاحی حاضر نیز حکم مزبور که موجد شائبه وجود بار مالی جهت این مصوبه بود، حذف شده است.

فارغ از مباحث فوق‌الذکر، در این میان یک نکته مهم و اساسی وجود دارد و آن اینکه براساس اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزراست لذا به‌نظر می‌رسد با قطع نظر از اموری مانند برنامه و بودجه که براساس قانون اساسی، اداره آن‌ها مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شده است یا در مواردی نظیر امور حقوقی و پارلمانی که موضوع به‌لحاظ جنس، ماهیت و پشتیبانی امر به همه وزارتخانه‌ها مربوط است، اصل بر اداره سایر امور از طریق وزارتخانه است و در این خصوص تفاوتی میان مقوله‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و... نیست و شاید بتوان گفت در یک نظام سیاسی و اداری صحیح، شایسته است اداره سایر مقوله‌ها و موضوعات با ساختار وزارتخانه صورت پذیرد تا عملکرد آن‌ها از نگاه تیزبین نمایندگان مردم در مجلس دور نماند و دولت در این موارد نیز نسبت به مجلس پاسخگو باشد؛ لذا به‌نظر می‌رسد مجلس باید چنین روند و رویه‌ای را درخصوص سایر معاونت‌ها و سازمان‌های این‌چنینی از طریق تبدیل آن‌ها به وزارتخانه یا ادغام در وزارتخانه‌های موجود، در پیش گیرد.
هادی طحان‌نظیف حقوقدان شورای نگهبان