به گزارش افکارنیوز،

 مجلس شورای اسلامی، مرتبا در تاکیدات مقام معظم رهبری و بر اساس قانون اساسی، مسئولیت ریل گذاری برای دستگاه های اجرایی کشور را بر عهده دارد. هرگاه یکی از دستگاه های اجرایی، اشکالی داشته باشد یا حتی به طور کلی از ریل و مسیر اصلی خدمتگزاری به مردم خارج شده باشد، مجلس شورای اسلامی می تواند ورود کند و با ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح، سؤال یا طرح تحقیق و تفحص، دستگاه متخلف را به مسیر اصلی بازگرداند. اما سؤال اینجاست که وقتی خود ریل گذار، از ریل خارج می شود، چه باید کرد؟

اخبار سیاسی- به نظر می رسد که آیین نامه داخلی یا حتی برخی قوانین بالادستی در حوزه رعایت شأن مجلس، نقایصی دارند. اگر نماینده متخلفی به علت معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شود، شأن نمایندگی به خطر نیفتاده است، اما اگر همان نماینده پس از تودیع وثیقه و رهایی از بازداشت، به جلسات خانه ملت بازگردد، آنچه لگدمال شده، شأن و اعتبار نمایندگی مردم است. تصور کنید دستگاه سیاست خارجی در موارد متعدد اشتباهات یا تشخیص های غلطی داشته باشد و خدای ناکرده، از موضع اقتدار و عزت، با بیگانگان مواجه نشود. چه نهادی به جز مجلس شورای اسلامی و چه کسانی جز نمایندگان مردم، می توانند این اقتدار را به مواضع دستگاه دیپلماسی برگردانند؟ اگر مجلس، به نقش خود در این حوزه عمل کند، آیا باز هم نیاز است که رهبر معظم انقلاب، به میدان بیایند و در اغلب موارد با مواضع مستحکم، جای خالی دستگاه های متولی را پر کنند؟ از قضا، خلاف تصور بسیاری، معتقدم شأن نمایندگی بسیار بالاست و بهارستان نشینان، از آن جا که نماینده مردمند، از جایگاه و احترام فوق العاده ای برخوردارند و احترام به آن ها، احترام به موکلان آن ها یعنی مردم شهرها و روستاهاست. دقیقا از همین روست که معتقدم باید با نماینده متخلف یا نماینده بی احتیاط که شأن و وجاهت وکالت مردم را ندارد، برخورد شود تا شأن نمایندگی حفظ شود. عکس سلفی با موگرینی، توهین نماینده یک شهر جنوبی به کارمند گمرک، بازداشت دو نماینده، ماجرای منتشر شده از نماینده ای در فرودگاه و ده ها مثال دیگر، از جمله مواردی هستند که نشان می دهد نمایندگی مردم، آدابی دارد و هیچ کس نباید پیش از کسب ادب نمایندگی، این جامه را بر تن کند.

۶ سال از عمر دولت گذشته است و هیچ کس، از هیچ جریانی از وضعیت مسکن در کشور راضی نیست. همه این را می دانند، اما هر بار که وزیر سابق مسکن با طرح استیضاح به مجلس فرا خوانده می شد، با رأی اعتمادی بیشتر از مرتبه قبل و با لبخندی بر لب، مجلس را ترک می کرد. در آخر هم، کسی که عمده طرح های مسکن کشور را متوقف کرده و حتی مسکن مهر که از جمله تعهدات دولت به مردم بود را مزخرف می خواند، به خواست خود، وزارت را کنار گذاشت، اگر نه هیچ کس در دولت و مجلس، اراده ای برای بازگرداندن این وزارتخانه مهم به ریل اصلی نداشت. حال که وضعیت مسکن در کشور به مرز بحران رسیده، چه کسی پاسخگوی این همه ظرفیت سوزی است. من بر این باورم که کسانی که از مردم وکالت داشته اند که نظارت کنند و نکرده اند، بیش از خود وزیر مسکن و دستگاه اجرایی مربوطه مقصرند.

مثال ها فراوانند ومجال اندک، اما آن چه باید در ماه های آینده بارها بر آن تأکید کرد آن است که در نباید بر پاشنه سابق بچرخد. مجلس آینده، نه تنها نباید محل ظرفیت سوزی باشد، بلکه باید کانون های از بین برنده سرمایه های کشور را بخشکاند. مجلسی نو که شأن نمایندگی مردم را حفظ می کند و مهم تر از همه، در برابر مردم پاسخگوست.