به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس این دستورالعمل، از این پس تملک بیش از 10 درصد سهام بانک توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی، صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود و مالک واحدی که هم اکنون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه برای دریافت مجوز لازم برای هر سطح، اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند. براساس این دستورالعمل سهامدارانی که از این دستورالعمل تخطی کنند، با مجازات هایی رو به رو می شوند.

اخبار سیاسی- اگر به گذشته بازگردیم، می بینیم که طی دهه 1380 که روند شکل گیری بانک های خصوصی و خصوصی سازی بخشی از نظام بانکی سرعت گرفت، پای بسیاری از نهادها و شرکت ها به عرصه بانکداری باز شد. این اتفاق با این توجیه صورت گرفت که این مجموعه ها بتوانند از طریق تاسیس بانک، برای فعالیت های خود تامین نقدینگی کنند. به این ترتیب بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ایران خودرو، شهرداری های کلان شهرها، وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح به تاسیس یا تملک برخی بانک ها اقدام کردند که البته به تازگی بانک های نیروهای مسلح در فرایند ادغام در بانک سپه قرار گرفتند. ماجرا البته فقط به بخش های عمومی و شبه دولتی محصور نمی شود، بلکه برخی چهره های بزرگ بخش خصوصی نیز در تاسیس بانک هایی نظیر آینده، پاسارگاد و سامان نقش داشته اند و همچنان سهامدار عمده این بانک ها هستند و بعضا به شکل مستقیم یا غیرمستقیم سهمی بیش از 10 درصد در سهام بانک ها دارند. این در حالی است که قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که در سال 1386 در مجلس مصوب شد، به صراحت سقف سهامداری بانک ها را برای اشخاص حقیقی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی به ترتیب 5 تا 10 درصد تعیین کرده است. با این حال سال هاست که بسیاری از بانک ها با ترکیب سهامداری خلاف این قانون فعالیت کرده اند.

با عبور از دهه 80 و ورود به دهه 90، بانک مرکزی، هرچند دیرهنگام، ترمز تاسیس بانک های جدید را کشید، بانک هایی که بعضا با سرمایه اولیه مشکوک از جمله سرمایه ای که از محل تسهیلات بانکی تامین می شد، در صف مجوز قرار گرفته بودند. شاخص ترین نمونه، بانک آریا بود که از طریق گروه آریا، به عنوان محور اصلی فساد بانکی سه هزار میلیاردی حتی به مرحله پذیره نویسی نیز رسیده بود. با این حال تاسیس این بانک متوقف و امتیاز آن لغو شد. همه این اتفاقات نشان می داد که نظام بانکداری غیردولتی در ایران با خشت کج بنا شده است. چنان که بانکداری به مهم ترین عرصه بنگاه داری برخی نهادهایی تبدیل شد که به دلیل نبود تخصص یا گرفتاری در حاشیه های سیاسی و مدیریتی، حضور آن ها در عرصه بانکداری بعضا با ناکارآمدی و فساد همراه بود. مثال بانک سرمایه که در ماه های اخیر جلسات متعدد دادگاه آن در حال برگزاری است، موید این نکته است. فسادی که نشان می دهد چگونه، هیئت مدیره ای که طبیعتا از سوی سهامداران اصلی (سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است) انتخاب شده اند، چگونه، برای پرداخت تسهیلات به بدهکاران بزرگ، با آن ها زد و بند کرده اند. اکنون بانک مرکزی با ورود به عرصه ای مهم به بازطراحی مدیریتی نظام بانکی اقدام کرده است. بخشی از این بازطراحی با اقدام مهم و به جای نیروهای مسلح در خروج از بانکداری شروع شده است و ادغام بانک های زیرمجموعه نیروهای مسلح در بانک دولتی سپه، گام نخست برای این اصلاح ساختاری است اما گام دوم باید به گونه ای برداشته شود که بخش خصوصی یا نهادهای عمومی، در عمل نتوانند دستورالعمل جدید را دور بزنند. به ویژه سهامداران بخش خصوصی ممکن است، بخشی از سهام خود را به نام نزدیکان و آشنایان کنند تا بتوانند، همچنان بر بانک مد نظر تسلط داشته باشند. بانک مرکزی باید به دقت فرایند تغییر مالکیت و انتقال سهام را رصد کند و مسیر دور زدن قانون را مسدود کند.