به گزارش افکارنیوز،

روز جمعه دادگاه کانادا در اقدامی خصمانه و با اتهاماتی بی اساس بر علیه جمهوری اسلامی ایران، حکم به توقیف اموال کشورمان -به ارزش 26/5 میلیون دلار- داد.

اخبار سیاسی- خبرگزاری فرانسه در همین خصوص 13 سپتامبر خبرداد: یک قاضی کانادایی با طرح این مسئله که حماس و حزب‌الله گروه‌هایی هستند که از سوی ایران حمایت می‌شوند، دستور داده است تا اموال و دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان حملات انجام شده توسط این 2 گروه اختصاص یابد.

دادگاه کانادا در حالی این اقدام را انجام داده که فروردین ماه امسال نیز دادگاه ایالت آلبرتای کانادا به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا اجازه داد تا دارایی‌های ایران در این ایالت را به عنوان غرامت ضبط کنند.

پس از این حکم ناعادلانه دادگاه کانادا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توئیتر خود با تروریستی خواندن این اقدامات در حوزه اقتصاد، نوشت: «تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولتهای غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملتها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز #تروریسم_اقتصادی_دولتی است.

اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده #حقوق_بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها است. از این پس قوه قضاییه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نماید.»

پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل نیز با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود ضمن تحسین از اقدام قوه قضائیه، نوشت: «در هم‌افزایی واگرا میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی ما، جای سیاست قضایی خالی است. هم‌افزایی میان سه ضلع دیپلماسی، دفاع و قضا، بیشینهٔ صیانت از منافع ملی را به ارمغان خواهد آورد.

خواهان در این قبیل دعاوی هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی یا خصوصی) خواهد بود که اموال‌اش توسط دولت خارجی مورد دستبرد قرار گرفته، یا به هر طریق دیگری قربانی «تروریسم اقتصادی» واقع شده است.

پس از صدور حکم و اجرائیه در این قبیل دعاوی، محکومٌ‌به باید توسط دولت خاطی تأدیه گردد. اگر آن دولت خارجی از اجرای اختیاری حکم صادره استنکاف کرد، در قدم بعدی دستگاه سیاست خارجی ایران ورود می‌کند: ضمن همکاری قضایی با کشور یا کشورهای ثالث، از اموال دولت خاطی به میزان محکومٌ‌به در کشور ثالث توقیف خواهد شد.

در صورتی که به هر دلیل دو شیوهٔ فوق مؤثر واقع نشد، بازوی امنیتی/دفاعی ایران وارد عمل می‌شود؛ هم‌راستا با وظیفه کشور در مبارزه با تروریسم و دولت‌های تروریست، از اموال دولت خاطی در هر جای دنیا که امکان‌اش فراهم باشد، به اندازهٔ محکومٌ‌به و به انضمام خسارات تنبیهی (Punitive Damages)، وفق مادهٔ ۳ از آیین‌نامهٔ اجرایی، توقیف خواهد شد.

لازم به ذکر است: به‌نظر می‌رسد آئین‌نامهٔ اجرایی موضوع مادهٔ ۱۰ قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی باشد. همین‌طور در خصوص مادهٔ ۸ این قانون، در مرحلهٔ «همکاری قضایی» با دول ثالث، می‌توان قائل به تفسیر موسع بود.»

این در حالی است که حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه ساعاتی پیش در جلسه شورای عالی قضایی در اقدامی تحسین برانگیز به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.