به گزارش افکارنیوز،

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار شفاف و علنی لیست اموال و دارایی مسؤولان اظهارداشت: شفافیت قانون است و باید تمام مقامات اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند نه به قوه قضائیه؛ این موضوع دل‌بخواهی نیست و کسی هم اگر بگوید من انجام نمی‌دهم تخلف از قانون به شمار می‌رود.

اخبار سیاسی- وی با اشاره به طرح یک فوریتی نمایندگان درباره شفافیت آراء در نظام تقنینی گفت: باید غیر از نهادهای امنیتی و پرونده‌های قضائی، شفافیت باید شامل همه شود از جمله نهادهای عمومی که برای ملت تصمیم‌گیری می‌کنند باید شفافیت داشته باشند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مورد مجلس خبرگان، بعضی از جلساتی که محرمانه است، می‌توان غیرعلنی برگزار کنند و به نظرم اشکالی ندارد که بقیه جلسات آنها شفاف باشد، مگر مجلس خبرگان مسأله پشت پرده‌ای دارد؟

اکبریان با بیان اینکه شفافیت نظام تقنینی با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: تلاش می‌کنیم مغایرت‌ها را اصلاح کنیم.

«در حال حاضر مجلس شورای اسلامی زیر ذره‌بین است و امکان دارد فردا یک نهاد دیگری زیر ذره‌بین برود، چه ایرادی دارد تمام نهادهای غیر امنیتی طرح شفافیت را اجرا کنند؟»

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به لحاظ شرعی و قانونی، مسائل امنیتی و بحث صلاحیت‌ها و چیزی که درباره آبروی افراد باشد را نمی‌توان منتشر کرد، تصریح کرد: مسائل عمومی ایرادی ندارد که شفاف شوند، مجلس خبرگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر جلسات محرمانه دارند می‌توانند غیرعلنی برگزار کنند در غیر این صورت آنها هم می‌توانند بحث شفافیت را اجرا کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هرکسی که بگوید باید مسائل امنیتی ملت و کشور هم شفاف شود قطعاً به دنبال منفعت نظام و صلاح ملت نیست و قصد به انحراف کشاندن مسأله شفافیت را دارد.