به گزارش افکارنیوز،

علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه در قانون‌گذاری اصلی‌ترین چالش بین دو نهاد اجرا و قانون‌گذاری است، گفت: «در ایده اولیه‌ای که مبنای تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شد، پنج محور اساسی وجود داشت: اول) قانون‌گذاری تعیین مسیر جریان امور کشور توسط مجلس شورای اسلامی است که البته این قانون باید در چهارچوب موازین شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تنظیم شود. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری می‌بایست بر مبنای این محورها تنظیم شود.»

اخبار سیاسی- وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، در ادامه، رعایت ویژگی‌های اصلی یک قانون مطلوب و اصولاً یک نظام قانون‌گذاری مطلوب را یکی از محورهای نظام قانون‌گذاری دانست و گفت: «در حقیقت قانون تعیین معیار می‌کند برای جامعه، رفتار نهادها را با یکدیگر، رفتار افراد با نهادها و همین‌طور رفتار افراد با یکدیگر را تنظیم می‌کند. بنابراین این معیارها هر چقدر دقیق‌تر باشد، بر روی سبک زندگی مردم هم تأثیرگذار است و هر چقدر معیارها آشفته و مبهم باشد، سبک زندگی مردم را هم متأثر خواهد کرد.»

علی‌احمدی در ادامه بیان داشت: «اصلی‌ترین چالش در قانون‌گذاری، چالش بین دو نهاد اجرا و قانون‌گذار است، یعنی حدود صلاحیت وضع قانون و آئین‌نامه و روند مصوبات لازم‌الاجرا. بعضاً در روند قانون‌گذاری گفته می‌شود، بسیاری از امور جزیی که نیاز به قانون‌گذاری ندارد. قانون‌گذار وارد می‌شود و یا در برخی زمینه‌ها آئین‌نامه‌ها تنه به تنه قانون‌گذاری می‌زنند و در برخی زمینه‌ها ممکن است یک قانون را معطل بگذارند و یا در بعضی زمینه‌ها حتی یک قانون را نقض بکند.»

نماینده دوره هفتم مجلس اظهار داشت: «نکته محوری دیگر، نسبت قوانین با اسناد بالا دست است؛ چه قوانینی که از قبل وجود داشت و چه قوانینی که در آینده وضع خواهد شد. هم‌اکنون بیش از (5500) قانون کشور مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. بنابراین نسبت این قوانین با اسناد بالادستی که موازین شرع، قانون اساسی و همین طور سیاست‌های کلی است، یکی از محورهایی است که در نظام قانون‌گذاری به آن پرداخته شده است.

وی در نهایت شاخص‌هایی که برای اولویت قانون‌گذاری در کشور را نکته مهم دیگری بیان کرد و گفت: «به نظر می‌رسد دوره‌های مختلف مجلس از پیوستگی لازم در زمینه قانون‌گذاری برخوردار نیست و همین‌گونه اولویت‌های معینی نیز برای قانون‌گذاری تاکنون نداشته‌اند. البته این بدان معنا نیست که همواره بدون اولویت حرکت می‌کنیم. اتفاقی که حالا افتاده است و باید به فال نیک گرفت.»

علی‌احمدی اظهار داشت: «بر اساس ابلاغیه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند، قوای سه‌گانه برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باید زمان‌بندی معینی را تعریف کنند و برنامه خود را ارائه دهند. این قدم اول است و این طور نیست که کل قوانین زیر و رو شود، اما قطعاً قانون‌گذاری در کشور کامل خواهد شد و فرآیند قانون‌گذاری را ارتقاء خواهد بخشید و پیش‌فرض‌هایی برای ارتقای قانون‌گذاری معین شده است که اگر به آن‌ها برسیم، می‌توانیم نظام قانون‌گذاری را ارتقاء دهیم.»

رئیس کمیسیون مشترک مجمع در خصوص مقررات و مصوبات لازم‌الاجرای موضوع بند (5) سیاست‌های کلی بیان داشت: «به طور خاص سه مرجع به وضع مقرره می‌پردازند، یکی مرجعی است که به صراحت در قانون اساسی ذکر شده‌اند و می‌توانند به وضع مقرره بپردازند. اصل (138) قانون اساسی راجع به آئین‌نامه‌ها و مصوبه‌های دولت، اصل (134) راجع به خط‌مشی و تدابیر دولت، اساس‌نامه موضوع اصل (80) قانون اساسی یا تدابیری که رئیس قوه قضائیه دنبال می‌کند و همه این‌ها آثار حقوقی دارد و در جامعه هم لازم‌الاجرا هستند.»

وی افزود: «مرجع دومی که الان به وضع مصوبات لازم‌الاجرا می‌پردازد، مراجعی است که در قانون اساسی نیستند اما بنا به ضرورت و بنابر حکم حکومتی تأسیس شده‌اند، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و...»

علی‌احمدی گفت: «مرجع سوم که بسیار گسترده است، مراجعی است که قانون‌گذار به آن‌ها صلاحیت وضع مقرره داده است. مثل شورای عالی پول، شورای عالی آب، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی شهرسازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و...»

کمیسیون حقوقی بیاید ورودی‌های مجلس، طرح‌ها و لوایح را با شاخص‌هایی که اتفاقاً در سیاست‌های کلی هست تطبیق دهد

وی با بیان این که بنا به گفته معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور، حدود (183) مرجع در کشور به وضع مصوبات لازم‌الاجرا می‌پردازد، اظهار داشت: «اولاً، حدود صلاحیت این مراجع برای وضع مقرره معلوم نیست؛ ثانیاً، سلسله مراتب این مصوبات لازم‌الاجرا در نظام حقوقی معین نیست، قانون، معیار برتر است و بنابراین مقاماتی که دارای صلاحیت‌های تبعی هستند باید از معیار قانون تبعیت کنند و مهم‌تر این که تطبیق این مصوبات با اسناد بالادست اصلاً مشخص نیست. به عنوان مثال شورای عالی شهرسازی در رابطه با شهر تهران که جمعیت آن بر اساس طرح تفصیلی 5/8 میلیون نفر بود، جهت رونق ساخت و ساز آن را به حدود 5/10 میلیون نفر افزایش داد. این مقدار جمعیت برای آب هزینه‌هایی را به سیستم برنامه‌ریزی کشور تحمیل می‌کند و بسیاری خدمات دیگری که ضرورتاً از عوارض شهر تهران نیست. گاهی اوقات یک مصوبه شورای شهر منابع عظیم مالی را جابه‌جا می‌کند که این منابع گاهی این تصور را ایجاد می‌کند که ما در کشور نسبت به قانون‌گذاری بی‌نیاز می‌شویم.»

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد مرجع تعیین حدود صلاحیت مراجع وضع مقرره گفت: «در پایان بند (5) ذکر شده است که شورای محترم نگهبان با تفسیری که از قانون اساسی ارائه می‌دهد، حدود صلاحیت این مراجع و سلسله مراتب این موارد را معین کند. البته تصویب قانون هم در صورتی که شورای نگهبان تأیید کند، خود می‌تواند تفسیری از اصول قانون اساسی باشد. یعنی اصل بر این است که تفسیر شورای محترم نگهبان (مواردی که اصول قانون اساسی به صراحت روشن نکرده است)، حدود صلاحیت و سلسله مراتب را معین کند. بعد از این تفسیر مجلس شورای اسلامی به قانون‌گذاری بپردازد.»

وی در نقد اظهارات میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس که دیگر مهمان برنامه بود، بیان داشت: «یکی از نکته‌های اساسی قانون‌گذاری همین‌جاست. در فرآیند رسیدگی به طرح یا لایحه در مجلس، آئین‌نامه داخلی مجلس حاکم است. پس از تصویب هم شورای محترم نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، اما خلأیی که الان وجود دارد این است که ورودی‌های مجلس (طرح یا لایحه)، آشفتگی دارد. در تجربه دنیا هم یک سازوکاری برای آن تعریف شده است. مثلاً در هلند شورایی وجود دارد به نام شواری توصیه که توصیه آن‌ها الزام‌آور نیست. در آن‌جا دولت و مجلس در اختیار یک حزب است ولی هر طرحی که نمایندگان می‌دهند و یا هر لایحه‌ای که ملکه می‌خواهد امضا کند و برای مجلس بفرستد، ابتدا شورای توصیه نظر دهد. این شورا با یک سری معیارهایی بررسی می‌کند و ملکه موظف است که نظر شورای توصیه را به همراه لایحه به نمایندگان مجلس بدهد.»

علی‌احمدی افزود: «در برخی از کشورها این فرآیند، الزام‌آور است و در برخی دیگر توصیه است. به سبب این‌که یکی از خلأهای عمده‌ای که در ورود‌ طرح‌ها و لوایح به مجلس وجود دارد، سازوکار لازم است و باید از درون مجلس باشد.»

وی در ادامه گفت: «کمیسیون حقوقی بیاید ورودی‌های مجلس طرح‌ها و لوایح را با شاخص‌هایی که اتفاقاً در سیاست‌های کلی هست تطبیق دهد. به عنوان مثال بند (1) سیاست‌های کلی توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح و لوایح قانونی است. کاری که اکنون معاون قانون‌گذاری مجلس انجام می‌دهد، خوب است اما سازوکاری بیرون از مجلس و ناقص است. پس نمایندگان مجلس باید کاری انجام دهند و کاری که کامل و از سازوکارهای درون مجلس باشد.»

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: «در دنیا برای قانون‌گذاری قانون شیوه قانون‌نویسی دارند، ما در حال حاضر چنین قانونی را نداریم. این قانون شیوه قانون‌نویسی اصولی برای انطباق طرح‌ها و لوایح پیش از این‌که وارد مرحله رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی و یا وارد صحن مجلس شود، باید داشته باشد. مثلاً بند (9) اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی. مانند قابل اجرا بودن قانون، طرح‌ها و لوایح باید پیوست‌های مختلفی داشته باشد، پیوست زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و... داشته باشد. شفافیت و عدم ابهام؛ معطوف بودن به نیازهای واقعی؛ استحکام در ادبیات؛ نگاه بلندمدت به قانون و نسبت طرح و لایحه با قوانین قبلی، مکمل قوانین قبلی، تعارض و تناقض‌ها را برطرف می‌کند؟ ابهام را برطرف می‌کند یا خلأهای موجود در قانون قبلی؟ پس یک سازوکاری از درون مجلس برای تطبیق لوایح و طرح‌های قانونی با این معیارها و شاخص‌ها لازم است.»

علی احمدی گفت: «اصل (75) قانون اساسی در مورد پیشنهادات یا اصلاحاتی که نمایندگان دارند، بیان می‌کند که اگر مغایر اصل (75) باشد، قابل طرح در مجلس نیست. بنابراین ایرادهای مربوط به اصل (75) قانون اساسی، ایراد انطباق مصوبه با این اصل نیست، ایراد به معیوب بودن فرآیند تصویب است. چون فرآیند تصویب معیوب می‌شود، اصلاً نباید در مجلس مطرح شود. بر همین مبنا، الان تفسیری که شورای محترم نگهبان دارد، موارد اختلافی که مربوط به اصل (75) قانون اساسی است، قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. این‌ها باید قبل از ورود به مجلس بررسی شود. شاخص‌ها هم در همین سیاست‌های کلی بیان شده و باید توسط سازوکاری از درون مجلس که بازوهای کارشناسی و تخصصی هیئت رئیسه است، در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود.»

وی در مورد اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اظهار داشت: «بازه زمانی را باید در دو مرحله تعریف کرد؛ در مرحله اول، مجلس برنامه و جدول زمان‌بندی اجرای سیاست‌ها را ارائه کند. از 17 بند سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، 8 بند آن به صورت مستقیم مخاطبش مجلس است و حدود 9 بند دیگر بعضاً با شورای نگهبان یا دولت مشترک است.»

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در این مرحله، مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قوای دیگر برنامه‌ای را تقدیم مقام معظم رهبری برای اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری می‌کنند. مثلاً شامل حذف موانع قانونی یا رویه‌هایی مزاحم باشد یا پیشنهاد قوانینی که اقتضای تحقق بندهای سیاست کلی را دارند، دربرگیرد. مرحله بعد، پی‌گیری و نظارت بر برنامه زمان‌بندی شده برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است که توسط هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انجام می‌شود. مثلاً بند (10) سیاست‌های کلی، زمان تحقق را مشخص کرده است (در طول برنامه ششم توسعه).»

علی احمدی خاطرنشان کرد: «تاکنون سیاست‌های کلی نظام حدود (34) عنوان که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، فقط یک عنوان آن یعنی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و آن هم به صورت نیم‌بند تبدیل به قانون شده است. سایر سیاست‌ها وارد فرآیند قانون‌گذاری یا یک برنامه معینی برای اجرا نشده است. در شروع دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری یک تکلیفی را برعهده اعضا گذاشتند که الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی را هم ارائه دهند. این الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی که دو سال روی آن کار شده است، الان یک پیش‌نویس اولیه‌ای برمبنای آن‌ها تهیه شده است؛ اولین سیاستی که پس از جمع‌بندی مربوط به الزامات تحقق سیاست‌های کلی ابلاغ شده نظام قانون‌گذاری است. بنابراین فرآیند اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کاملاً متفاوت از سیاست‌های قبلی است. این‌جا مطالبه رهبری است. بنابراین مطالباتی که وجود دارد، پیگیری خواهد شد. این پیگیری هم از طرف مقام معظم رهبری برای ارائه برنامه قوای سه‌گانه و هم نظارت از سوی هیئت عالی نظارت برای تحقق آنها پس از ارائه برنامه است.»

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر راه‌حل چالش بین دو نهاد اجرا و قانون‌گذاری بیان داشت: «تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه، محدوده اختیارات مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه و تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزراء و وظایف آن‌ها، وظایف قانونی رئیس‌جمهوری موضوع اصول (60) و (124) قانون اساسی و هر نوع ادغام، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری؛ در مجموع باید گفت که احتیاج به یک کمیسیون مشترکی بین مجلس و دولت است تا محورهای مورد تفاهم تبدیل به قانون شود.»