به گزارش افکارنیوز،

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) اظهارداشت: من قصد داشتم نطقی را که نوشته‌ام بخوانم اما به واسطه موضوعی که به آن اشاره می‌کنم ناچارم بخش‌هایی از نامه کارگران شرکت نی‌شکر هفت‌تپه را قرائت کنم.

اخبار سیاسی-​ وی افزود: از این کارگران که نتوانستند در مجلس حضور پیدا کنند و در کمیسیون کارگری مطالب خود را عرضه کنند عذرخواهی می‌کنم و از کسانی که از حضور آنها جلوگیری کردند گله دارم، نباید آزادی بیان در مجلس خدشه‌ای وارد شود و من خواستار رسیدگی به این موضوع هستم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس، با توجه به شرایط بسیار حساس و مهم این روزهای کشور و برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی توجه مسئولان را به این گزارش جلب می‌کنیم.

محجوب گفت: واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه مخالف با اصل 44 قانون اساسی کشور به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هرکدام متفاوت بوده و در این 4 سال هرکدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت عزل و نصب‌ها را در پیش گرفتند و در حال حاضر هر دوی آنها تحت پیگرد قانونی هستند.

وی اضافه کرد: ناکارآمدی پیمانکار در امور صنعت و کشاورزی پرونده عملکرد 4 سال بخش خصوصی بیانگر این واقعیت می‌باشد و عدم حضور مستمر کارفرما نشانگر بی‌اعتنایی به این کارخانه است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود به بیان تیتر وار گزارشی از مشکلات این کارگران اشاره کرد و گفت: تفرقه بین اقوام مختلف و هتک حرمت به نوامیس منطقه، ایجاد جو امنیتی توسط کارفرما در منازل مسکونی کارگران شرکت، عدم واریز حق بیمه کارگری با توجه به اینکه هزینه‌ها از حقوق کارگران کسر می‌شد، به کارگیری فرد معلوم‌الحال در شرکت که به بدنامی مشهور است، استخدام و به کارگیری غیرقانونی بازنشستگان و بی‌توجهی کارفرما به تذکرات قانونی مسئولان بود.

محجوب ادامه داد: اقدام برای تنش بین کارگران و اخراج کارگران برخلاف قانون کار، عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدی و غیر مزدی کارگری که پس از دستور اداره کار شهرستان شوش باز هم پرداخت نشد، عدم تهیه لوازم ایمنی و لباس کار برای کارگران، عدم تأمین به موقع نهاده‌ها در بخش صنعتی، دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تأسیس طرح‌ها که عملاً انجام نیافته است.

وی گفت: به استناد به مطالب فوق‌الذکر طبق فرصت 4 ساله در اختیار بخش خصوصی ، این کارگران می‌خواهیم که رفع هرگونه اتهام و وفق مواد قانون اساسی هستیم و درخواست داریم همکاران محکوم، آزاد و مطالبات کارگران به مانند سایر کارگران به کار بازگردند.