به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون ماده 3 این لایحه را به تصویب رساندند. 

اخبار سیاسی- براساس این مصوبه به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌‌ها هیات داوری 7 نفره متشکل از 4 نفر از متخصصان امور  اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای اقتصاد، دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوق‌دان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت 6 سال تشکیل می‌شود.