به گزارش افکارنیوز،

 آنتالیا روز گذشته میزبان بیست و چهارمین نشست وزرای خارجه اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بود.

اخبار سیاسی- اکو در سال ۱۹۸۵ با عضویت ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای (آر. سی. دی) اعلام موجودیت کرد. آر. سی. دی از سال ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۹ فعال بود اما در این مدت نتوانست اهداف اساسی اعضا را محقق سازد. از این رو اعضا امیدوار بودند بتوانند در قالبی جدید به اهداف خود در بُعد اقتصادی دست یابند. اما وقوع جنگ تحمیل هشت ساله رژیم بعث علیه  ایران باعث شد تا در این مرحله هم این نهاد منطقه­ای موفق نباشد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مستقل شدن جمهوری‌های آن، زمینه برای گسترش اکو فراهم شد. پیوستن کشور‌های افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به اکو، موجب شد این سازمان اعتبار بین‌المللی پیدا کند.

عمده فعالیت‌های اکو در سه حوزه تجارت، حمل و نقل و انرژی پایه‌گذاری شد. گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد، افزایش صادرات و همچنین اهمیت یافتن منطقه‌گرایی، اکو را تبدیل به ابزاری کرد که می‌توانست در اختیار اهداف اقتصادی کشور‌های عضو قرار بگیرد.

شرایط همکاری‌ها در اکو

بیش از سه دهه از فعالیت اکو می‌گذرد، اما حجم تبادلات تجاری اعضا به نقطه قابل توجهی نرسیده است. طبق آماری که هادی سلیمان‌پور دبیرکل ایرانی اکو اعلام کرده است رقم کنونی حجم تجارت بین اعضای اکو حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال است که این عدد فقط ۷.۷ درصد از کل حجم تجارت این کشور‌ها با سایرکشور‌های جهان را تشکیل می‌دهد. در حالی که این آمار در مورد اتحادیه اروپا بیشتر از ۶۰ درصد، آ. سه. آن نزدیک به ۴۰ درصد و حتی برای اتحادیه آفریقا ۹ درصد است.

بر این اساس اگر اعضا بخواهد به حجم تجاری مشخص شده در راهبرد «چشم انداز اکو-۲۰۲۵» دست یابند باید سالانه ۱۰ میلیارد دلار بر میزان تجارت خود بیفزایند تا در نهایت در سال ۲۰۲۵ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسند.

اما به نظر نمی‌رسد دورنمای مذکور در زمان تعین شده عملیاتی شود. در این باره محسن پاک‌آیین سفیر پیشین ایران در ازبکستان و جمهوری آذربایجان به خبرنگار میزان گفت: «در ابتدای شکل‌گیری اکو به دلیل تفاوت قابل ملاحظه اندازه اقتصاد ایران، ترکیه و پاکستان با اقتصاد اعضای جدید، تصور آن‌ها این بود که سه کشور موسس صرفا به دنبال منافع حداکثری خود هستند. این تصور منفی در زمانی که من سفیر ازبکستان بودم در نگاه کریم‌اف، رئیس جمهور این کشور نیز وجود داشت و کماکان این تصور وجود دارد. برای تغییر این ذهنیت لازم است روشنگری‌هایی صورت بگیرد که البته برگزاری نشست شورای وزرای خارجه در ترکیه نشان دهنده موثر بودن اقدامات قبلی در جهت تغییر این تصور است. در حال حاضر میان اعضا این اراده سیاسی دیده می‌شود تا همکاری‌ها را در قالب سازمان منطقه‌ای افزایش دهند. اما وجود اختلافات سیاسی میان برخی اعضا از جمله میان افغانستان و پاکستان همواره یکی از موانع توسعه همکاری‌ها بوده است.»

از دیگر موانع تقویت همکاری‌ها بحث اعمال تحریم‌های علیه ایران، پاکستان و ترکیه است که می‌تواند بر رونق حجم تبادلات تجاری و یا توسعه مسیر‌های حمل و نقل اثر منفی بگذارد.

وابستگی سیاسی برخی اعضا نیز از موانع همکاری‌هاست و شاید حتی مهمترین چالش مسیر پیشرو اکو همین موضوع باشد. در حال حاضر آمریکا اصلی‌ترین بازیگر خارجی است که نقش منفی و تضعیف کننده ایفا می‌کند. هدف اصلی آمریکا از تضعیف اکو، مهار و تضعیف جمهوری اسلامی ایران است که این امر انسجام درونی اکو را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

کنار گذاردن ایران از کنسرسیوم نفتی آذربایجان، خط لوله پیشنهادی گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان و پاکستان، خط لوله باکو - تفلیس – جیحان، در کنار نارضایتی شدید آمریکا با برنامه‌هایی، چون موافقتنامه گاز ایران و ترکیه و انتقال گاز ایران به شبه قاره هند از طریق خط لوله صلح از جمله اقداماتی است که آمریکا در جهت برهم‌زدن انسجام درونی اکو انجام داده است.

عبور لوله‌های انتقال نفت و گاز منطقه خزر (آسیای مرکزی و قفقاز) از خاک ایران کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیر انتقال انرژی است که می‌تواند در رونق تبادلات انرژی اکو موثر باشد، اما آمریکا مانع جدی اجرای این طرح است.

در این باره افشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان به خبرنگار میزان گفت: «کشور‌های عضو اکو رویکرد‌های متفاوتی در حوزه سیاست خارجی دارند و همسو نیستند. اگرچه در برخی مسائل میان آن‌ها دیدگاه مشترک وجود دارد، اما چون تحت تاثیر نظام بین‌الملل و قدرت‌های بزرگ هستند، روند همکاری‌ها نیز متاثر می‌شود. من به طوری دقیق مساله اکو را بررسی کردم و این مشکل وابستگی سیاسی اعضای جدید به دلیل کوچک بودنشان، مانع مهمی به شمار می‌رود.»

از نگاه سلیمانی سازمان منطقه‌ای که قادر نباشد کشور‌هایی که به لحاظ ژئوپلتیک در نزدیکی هم قرار دارند را به پیوند اکونومیک سوق دهد، نمی‌تواند چندان اثرگذار عمل کند. در این شرایط به زعم وی نشست‌های اکو جنبه دیپلماتیک دارد که فرصتی برای اعلام مواضع و دیدار‌های حاشیه‌ای و تقویت مناسبات دوجانبه فراهم آورد.

راهبرد‌های توسعه مناسبات در اکو

با این حال به دلیل نیازمندی اقتصاد‌های ضعیف اعضای جدید اکو به تبادلات تجاری با کشور‌هایی که در همسایگی آن‌ها هستند و هزینه حمل و نقل کمتری را موجب می‌شود، می‌تواند فرصتی برای توسعه همکاری‌ها باشد. کشور‌های فرامنطقه‌ای قادر نیستند نیاز‌های فوری تجاری و اقتصادی این کشور‌ها را تامین کنند از این رو اکو چارچوبی برای رفع احتیاجات اقتصاد‌های در حال توسعه آن‌ها محسوب می‌شود.

در این راستا محسن پاک‌آیین با اشاره به این مساله، اتصال مرز‌های زمینی و دریایی اعضا با یکدیگر، توسعه مسیر‌های حمل و نقل و ترانزیت، اعمال تعرفه‌های ترجیحی و استفاده از پول ملی را راهکار‌هایی در جهت بهبود مناسبات تجاری اکو دانست و تصریح کرد: «کشور‌های عضو تلاش دارند اقتصاد‌های خود را مقاوم سازند. برخورداری از منابع مختلف هم فرصتی برای اعضاست تا نیاز‌های اساسی خود را مرتفع سازند. در این میان تحریم‌های علیه ایران، ترکیه و پاکستان باعث متضرر شدن سایر اعضا هم شده است لذا اینکه این اراده سیاسی وجود دارد تا همکاری‌ها افزایش یابد.»

حال باید منتظر ماند و دید که چه آینده‌ای برای این سازمان منطقه‌ای متصور است.