کانون فتنه اقتصادی کجاست؟
افکارنیوز: حساسیت مسائل اقتصادی امکان خلق فتنه های اقتصادی را فراهم می کند اما عملکرد دولت است که زمین بازی فتنه گران را هموار می کند.
اگرچه بقایای فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی که ممکن است عدهای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنهها اشراف کامل دارد.
به گزارش افکار به نقل از خبرآنلاین، این سخنان سردار اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور است که خبرگزاری فارس در تاریخ نهم مهرماه مخابره کرد و می توان این سخنرانی را تولد عبارت «فتنه اقتصادی» دانست، عبارتی که بازتابهای فراوانی در پی داشت و موافقین و مخالفین دولت هر یک به شکلی این عبارت برداشتی داشته و تفاسیری ارایه کرده اند.
البته باید رد پای نگرانی مسئولین امنینی رانسیت به شکل گیری کانون فتنه اقتصادی را در اوج گیری مباحثاقتصادی در دوره مبازرات انتخاباتی قبل از سال ۸۸ جستجو کرد یعنی در زمانی که عملکرد اقتصادی دولت و روند فزاینده تورم و قیمت مسکن به عنوان پاشنه آشیل دوات مورد حمله منتقدین بود و در عمل مباحثاقتصادی در رده اول مباحثات بین کاندیدا ها بود اتفاقی که شاید بتوان گفت برای نخستین بار طی سی ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق می افتاد و جالب آنکه نخستین دستاورد این حساسیت ها تدوین و ارایه برنامه مکتوب اقتصادی از سوی کندیداها هر چند بسیار ناقص بود که به خوبی نگرش کاندیدا
ها را نسبت به مباحثاقتصادی نشان دهند و حتی جالب انکه در تحلیل و دسته بندی برنامه های اقتصادی ارایه شده چهار کاندیدای انتخابات مرزهای اختلافات سیاسی شکسته می شد به طوریکه در هر یک از جناحهای سیاسی شاهد نتاقضات برنامه های اقتصادی و همگرایی نگاه اقتصادی بین کاندیداهای دو جناح مخالف بودیم.
به هر شکل این فضا نه حاصل چند ماه مبارزات انتخاباتی بلکه ریشه در شعارهای انتخاباتی دارد که محمود احمدی نزاد برای اولین بار به عنوان یک نامزد به نسبت گمنام در سال ۸۴ مطرح کرد و در برنامه های خود اهداف اقتصادی را در اولویت بالا قرارداده و عبارت عدالت را به عنوان نام دولت خود برگزید در عمل زمینه را برای توجه جناحهای دیگر و مخالفینش به این بعد از فعالیت هایش باز کرد یعنی همان فنی که با توسل به آن توانست حریف خود را در سال ۸۴ از میدان به در کند به عنوان نقطه ضعف عملکردش در چهار سال بعد مورد نقد رقبایش قرار گرفت.
فارغ از تمامی تحولات سیاسی رخ داده در دوره بعد از انتخابات سال ۸۸ می توان گفت با توجه به همین نقطه ضعف دولت طبیعی است که منتقدین دولت و مخالفان نظام از همین منظر تلاش کنند که به دولت ضربه وارد کنند و از این منظر حساسیت مسئولین امنیتی بسیار منطقی است که باید نگران باشند که حیطه حساس اقتصاد تبدیل به زمین تاخت و تاز مخالفین نظام نشود ولی در کنار این حساسیت باید دید چه نوع عملکردی می تواند زمینه را برای کانون فتنه ای فراهم کند که به قول سردار احمدی مقدم ضرب آهنگ قدمهایش در آستانه هدفمندسازی یارانه ها به گوش می رسد.
جراحی بزرگ اقتصاد ایران
در بیستم مهر ماه سردار احمدی مقدم در جمع وعاظ که از اقشار صاحب نفوذ ذر بازار هستند بازهم از فنته اقتصادی سخن می گوید: «ضربآهنگ فتنه اقتصادی شروع شده و آمریکاییها در این دوره مامور خزانهداری خود را به کشورهای مختلف میفرستند تا آنها را تحت فشار قرار دهند و دشمنان نیز با توطئه جمعآوری ارز از بازار داخلی خواستند به امور اقتصادی ضربه بزنند، ولیکن این امر باعثشد تا نقدینگی از بازار جمع شود، و ایران نسبت به توزیع ارز هیچگونه محدودیتی ندارد».
این صحبت ها بعد از بحران قیمت ارز در بازار بیان می شود یعنی همزمان با روزهایی که بازار ارز متلاطم شده بود و صف های مقابل صرافی ها کوتاه نمی شد و طی چند روز قیمت ارز از حدود ۱۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافت و بعد با دخالت بانک مرکزی کاهش پیدا کرد، این اتفاق اگر چه در وهله اول به ضرر دولت تمام شد ولی در نهایت فروش ارزی که طی ماهها بانک مرکزی برای ان مشتری نداشت باعثشد که دولت برنده واقعی فتنه ای شود که از آنسوی مرز ها هدایت شده بود و شاید همین فروش ارز به دولت کمک کرد منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی را فراهم کند و در عمل آنچه به گفته مسئولین امنیتی می توانست
برنامه فتنه جهت ضربه زدن به دولت آنهم در آستانه بزرگترین جراحی اقتصادی کشور باشد به دولت کمک کرد تا منابع لازم برای توزیع نقدی یارانه ها را حتی بدون گران کردن حاملهای انرژی فراهم کند.
به هر شکل این اتفاق و اتفاقات مشابه در شرایطی که دولت تلاش دارد هدفمندسازی یارانه ها را بر بستر اعتماد مردم و در باثبات ترین شرایط ممکن اقتصادی اجرایی کند مشکلات زیادی را فراهم می سازد که قطعا برای مخالفین و منتقدین دولت مطلوب است.
اما چرا امکان ایجاد چنین التهاباتی فراهم می شود؟ برای بررسی شرایط مطلوب کانون فتنه انگیزان اقتصادی باید به دو موضوع پرداخت اول اهمیت طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان طرحی که تمامی آحاد مردم را تحت تاثیر قرار می دهد مورد بررسی قرار گیرد. دوم میزان ابهامات این طرح به عنوان محور تحرکات فتنه گران اقتصادی باید ارزیابی کرد.
میزان اهمیت طرح هدفمندسازی یارانه ها
با هدفمندسازی یارانه ها در عمل قیمت تمامی کالاها در اقتصاد کشور تغییر می کند و در واقع تمامی منحنی های عرضه و تقاضا در نقطه ای جدید باید به تعادل برسند این فرانید به قدری عظیم است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد آنرا به جراخی بزرگ اقتصاد ایران تعبیر می کند و دقیقا می توان گفت اقتصاد ایران با اجرای چنین طرحی در مرز مرگ زندگی حرکت خواهد کرد و تنها دولت است که می تواند به عنوان مجری برنامه هدفمندسازی یارانه ها طی اجرا از سقوط و ورشکستگی و یا به تعبیری مرگ اقتصادی کشور جلوگیری کند.
دولت به گفته رئیس جمهور تلاش دارد رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه را در اقتصاد کشور به مسیر درست هدایت کند رقمی که البته بخش عمده ای ان از هزینه فرصت ناشی از مصرف نفتی ناشی می شود که امکان عرضه ان به قیمتهایی به مراتب بالاتر در بازارهای جهانی وجود دارد.
بر اساس اعلام رئیس جمهور برای کاهش تبعات سنگین این طرح قرار است به صورت سرانه معادل ۴۰ هزار تومان یارانه به هر فرد ایرانی اعظا شود که این رقم در مقایسه با برآورد هزینه سالانه خانوارهای شهر نشین در سال ۸۸ معادل ۱۵ درصد از هزینه بیش از ۱۸ میلیون خانوار کشور استف خانوارهایی که برای دریافت این رقم این روزها از فرط مراجعه به سایت مرکز امار ایران فعالیت این سایت را مختل کرده اند. براورده نشان می دهد اگر دولت به وعده اش عمل کرده به هر ایرانی ماهی ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی بدهد این میزان یارانه به طور متوسط بر اساس هزینه های سال ۸۸ معادل ۳۴ درصد از هزینه خانوارهای
پنج دهک اول یعنی نیمه کم درامد جامعه را پوشش دهد.
این طرح به قدری اهمیت دارد که برخی از منتقدین دولت معتقدند دولت با اجرای چنین طرحی تیشه به ریشه طبقه متوسط می زند و… به هر شکل این طرح به قدی اهمیت دارد که به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ۲۳۰ سایت و بنگاه خبری علیه هدفمندسازی تبلیغ میکنند.
هزینه خانوار
نیمه پنهان یا ابهامات فراوان
همیشه میزان ابهام در خبر امکان تبدیل شدن آنرا به شایعه افزایش می دهد و میزان گستزش و پذیزش شایعه های شساخته شده از یک خبر مبهم به میزان اهمیت و بزرگی جامعه مخاطبین آن بستگی دارد، حال اگر فرض کنیم هدفمندسازی یارانه ها یک خبر است با توجه به جامعه مخاطب آن که دربالا به ان اشاره کردیم متوجه می شویم هر ابهام کوچکی در این خبر می تواند چنان موج شایعه ای ایجاد کند که تبعات آن تمامی برآوردهای اقتصادی مجریان طرح را به هم بریزد.
در اصول خبر نویسی هر خبر باید به چند چیز پاسخ بگوید: چرایی و چگونگی، چه زمانی، چه مکانی و چه کسی پاسخ بگوید، اگر بر این اساس نگاهی به مجموعه خبرهای رسمی منتشر شده در زمینه هدفمندسازی یارانه ها نگاهی بیندازیم(یعنی فارغ گمانه زنی ها و حدس) در مورد تمامی این اجزا هنوز ابهامات فراوانی وجود دارد و هنوز بین بدنه کارشناسان اقتصادی و دولت در این زمینه گفتمان مشترکی شکل نگرفته است و بان ابهامات هرچه به عامه مردم نزدیک تر می شویم بیشتر هم شده است.
زمانی که بحثاز هدفمندسازی یارانه ها مطرح می شود هنوز هیچ کس نمی دادند کی دولت قیمت حاملها را بالا می برد، به چه مقدار بالا می برد، اگر چه می دانیم این قانون در کجا اجرای می شود ولی نمی دانیم چگونه اجرایی می شود والبته می دانیم مجری این برنامه دولت است یعنی به عبارتی ساده تر حداقل سه عنصر از پنج عنصر اولیه خبر هدفمندسازی یارانه ها مبهم است و این نیمه در سایه که دولت از آن به عنوان زمین امن خود یاد می کند به زمین بازی شایعات اقتصادی تبدیل شده و همان فضایی است که کانون فتنه مورد اشاره مسئولین امنیتی کشور با تکیه بر آن امکان بقا پیدا می کند.
یعنی اطلاعاتی که با عدم انتشار آن دولت تلاش می کند جلوی سود جوییها را بگیرد به فضایی تبدیل شده است که از طریق شایعه سازی در آن امکان ضربه زدن به دولت بنا بر ادعای معاون رئیس جمهور فراهم شده است یا به عبارتی ساده تر خود دولت امکان ایجاد کانون فتنه را فراهم کرده است.
فتنه یا توجیه
نکته جالب انکه بر مبنای همین تناقض منتقدین دولت عنوان می کنند که عنوان کانون فتنه اقتصادی ساخته و پرداخته خود دولت برای توجیه شکست یک برنامه قبل از آغاز آن است.
بهمن محمدیاری عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص اظهارات مسئولین مبنی بر اینکه گروهی فتنه گر اقتصادی برای کارشکنی در طرح های دولت کارشکنی میکنند می گوید: اگرچه ما معتقدیم مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی به یکدیگر وابسته است ویکی از راه های دشمنان برای ضربه سیاسی وارد آوردن مبارزه اقتصادی است اما اینکه در کشور مشخصا گروهی وجود دارند که فتنه گر اقتصادی نامیده شده اند به نظر توجیه میرسد نه یک استدلال.
وی در خصوص صحت و سقم این ادعا عنوان می کند: اینجانب از حضور این افراد خاص گزارشی دریافت نکرده و اطلاعی ندارم و به نظر نمیرسد این حرف توجیه مناسبی برای مشکلات اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مخالفت های گروهی با سیاست های دولت یک امر طبیعی است تصریح کرد: این مجریان اقتصادی هستند که باید با محکم قدم بر داشتن در حوزه های اقتصادی مخالفت ها را مهار کنند نه اینکه دلیل ناکامی ها یا مشکلات را تحت عناوین این چنینی به گردن منتقدان بیندازند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد:مخالفت و انتقاد یک امر بدیهی است و این مخالفت ها نمیتواند بهانه ای باشد برای اینکه مسئولین از مسئولیت شانه خالی کنند بلکه آنها هستند که باید قدم های درستی بردارند.