اخبار سیاسی-  ماجرای کارت سوخت و گران شدن بنزین ماجرایی بود که نشان داد دولت هیچ تدبیری در این زمینه نداشته و به بدترین شکل ممکن بنزین را سهمیه بندی کرد.

به گزارش افکارنیوز،  زنگنه در این ماجرا در ابتدا باعث حذف کارت سوخت شد و پس از چند سال دوباره کارت سوخت را احیا کرد تا هزینه ای را به کشور تحمیل کرده باشد و همین موضوع و دیگر موضوعات در بخش نفت باعث شد برخی نمایندگان به دنبال استیضاح وی و دادگاهی کردنش باشند.

سیدمحمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ نشست کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی طرح استیضاح وزیر نفت ساعت 12:30 دقیقه امروز (یکشنبه) برگزار شد. در این جلسه وزیر پاسخ‌های خود را به سؤالات نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام کرد اما نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.

نماینده مردم خمینی شهر اظهار داشت:‌ بنا بر این شد که گزارش استیضاح وزیر نفت برای اعلام وصول به هیأت رئیسه مجلس ارسال شود.

وی همچنین قبلا اعلام کرده بود که جمعی از نمایندگان متن شکایت علیه بیژن نامدار زنگنه به قوه قضائیه را تنظیم کردند که هفته آینده به دستگاه قضا ارائه خواهد شد.

در این شکوائیه اقدامات وزیر نفت که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده آمده و از قوه قضائیه رسیدگی به این موارد درخواست شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس علت شکایت از زنگنه را اینگونه تشریح کرد «ضرر و زیان‌های واردشده به کشور در قراردادهای نفتی IPC به ویژه با شرکت توتال که با وجود سوابق قبلی این شرکت در ارائه اطلاعات نفتی ایران به قطر، و انعقاد مجدد قرارداد وزارت نفت با شرکت مذکور که این بار نیز ضررهایی به کشور تحمیل شد ازجمله علت‌های شکایت است»

بیشتر بخوانید:

زنگنه در آستانه استیضاح/ آقای ژنرال هزینه حذف کارت سوخت چه قدر بود؟

ابطحی با بیان اینکه بیژن زنگنه با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن ضرر چند صدمیلیاردی به بیت المال وارد کرد، اظهار داشت: علاوه بر فعل‌ها و اقداماتی که منجر به ضرر و زیان به کشور شده، برخی اقدامات آقای زنگنه که منجر به بروز فساد شده هم در شکوائیه نمایندگان مطرح و به آن پرداخته شده است؛ در این شکایت از قوه قضائیه خواسته شده تا به این موضوعات رسیدگی شود.

این در حالی است که چندی پیش مدیر فنی اسبق مناطق نفت‌خیز جنوب درباره مدیریت زنگنه اعلام کرده بود که بلاشک اگر وزیر نفت و به تبع آن هیئت دولت همان نظام سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت که کشور یک بار برای آن هزینه داده بود را ادامه می‌دادند؛ دوباره این هزینه‌ها و خسارات سنگین به کشور تحمیل نمی شد. آن زمان نظام سهمیه بندی قیمت سوخت با افزایش تدریجی و پلکانی انجام می‌گرفت و توان مالی مردم با آن هماهنگ می‌شد و همچون امروز مانند فنری جمع شده به یکباره آزاد نمی‌شد.

این ابهام بزرگ همچنان بی‌پاسخ است که با کدام منطق علمی سهمیه‌بندی و کارت سوخت به دلیل اصرار وزیر نفت در میان سکوت معنادار کمیسیون انرژی مجلس حذف گردید؟ چطور می‌شود که آقای زنگنه بعد از 14 سال فعالیت در سمت وزیر نفت چنین اشتباه بزرگی کند و کارت سوخت و سهمیه‌بندی را از بین ببرد؟ الان که دوباره به این نتیجه رسیدند که سهمیه‌بندی خوب بوده و اجرا شده است چه کسی غیر از آقای زنگنه مسئول این اشتباهات است؟ عدم پذیرش مسئولیت یعنی مسئولیت گریزی و مسئولیت گریزی یعنی پذیرش عدم صلاحیت ماندن در مقام.

صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور بعد از اجرای طرح نشان داد یکی از دلایل ضرورت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، عدم موفقیت وزارت نفت تحت مدیریت آقای زنگنه در تحقق میزان صادرات نفتی است که با فرض تحریم‌های ظالمانه برنامه‌ریزی شده بود. در واقع بیژن زنگنه حتی در صادرات نفت خام هم موفق نبود.

با توجه به آنچه گفتم حداقل اقدام لازم، عذرخواهی عملی دولت از مردم و عزل فوری و بدون درنگ آقای زنگنه از وزارت نفت توسط ریاست جمهوری است. البته از نظر ما آقای زنگنه از ابتدا فاقد صلاحیت لازم برای تصدی وزارت نفت بود. زیرا ایشان کارنامه‌ای طولانی از عدم موفقیت و شکست در تحقق برنامه‌های کلان خود در وزارت نفت و ایجاد بحران‌های متعدد در وزارتخانه از قبل داشتند در حدی که می توان وی را ژنرال شکست خورده جنگهای کوچک نامید و قطعا در جنگ‌های بزرگی چون تحریم نفتی نمیتوان به ایشان تکیه کرد.

حالا به نظر می رسد تصمیمات اشتباه زنگنه باعث استیضاح وی شود و باید دید آیا این ژنرال دولت روحانی استیضاح نیز می شود؟