به گزارش افکارنیوز،

 روز دوشنبه  دیوان عالی آمریکا  حکم دادگاه رده پایین‌تر مبنی بر توقیف اموال کشورمان را که معادل با ۱.۶۸ میلیارد دلار است، رد کرد.

اخبار سیاسیاین درخواست دادگاه پایین دستی پس از بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در کمپ نیروی دریایی آمریکا در پایتخت لبنان تنظیم شده بود.

آن‌ها با اتهام‌زنی‌های پوچ علیه ایران و اینکه تهران عامل این انفجار بوده، درصدد تصاحب بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده ایران بودند.

به گفته قضات عالی آمریکا، در صورت در نظر گفتن قوانین جدیدی که ذیل بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ از سوی ترامپ پیشنهاد شده، می‌توان به این طرح رای مثبت داد.

از سال ۲۰۱۳ تاکنون، تلاش‌های بسیاری شده تا اوراق بهاداری که ایران در اختیار شرکت «کلیراستریم» در نزد بانکی در لوکزامبورگ وایتالیا دارد، به نفع کشته‌شدگان توقیف گردد. این در حالی است که دادگاهی در لوکزامبورگ این اقدام را نادرست دانسته و آن را مخالف با اصول بین‌المللی عنوان کرده است.