به گزارش افکارنیوز،

 یک دادگاه فدرال در آمریکا تعقیب قضایی بانکی در ترکیه را که به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم شده است موقتاً معلق کرد. 

اخبار سیاسیپایگاه خبری بلومبرگ با گزارش این خبر نوشت این دادگاه همزمان در حال بررسی سایر درخواست‌هایی است که « هالک‌بانک » (بانک خلق) ترکیه مطرح کرده است. 

هالک‌بانک قبلاً قصد داشت بدون ورود به مصالحه قضائی بر سر اتهامات، این پرونده را مختومه کند. یک قاضی این درخواست بانک ترکیه‌ای را رد کرد. 

دادگاه منهتن ماه گذشته تلاش داشت وارد یک توافق قضایی با بانک ترکیه‌ای شود که بر اساس آن این بانک در ازای متحمل شدن جریمه کمتر، اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران را می‌پذیرفت. 

بازپرس‌های این پرونده مدعی هستند که این بانک بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده است. آمریکا به همین بهانه علیه ۹ نفر اعلام جرم کرده است. «رضا ضراب» تاجر متمول ترکیه‌ای و «هاکان آتیلا» مدیر این بانک و از افراد نزدیک به اردوغان از جمله این افراد هستند.

رسانه‌های آمریکا حدود دو هفته پیش هم گزارش دادند دولت آمریکا به دنبال وضع جریمه‌ای سنگین علیه هالک‌بانک هستند. 

بازپرس‌ها در در دادخواستی که ۱۳ روز پیش در دادگاه فدرال منطقه «منهتن» تنظیم شده گفته‌اند بانک خلق باید درابتدا بابت «بی‌احترامی به دادگاه» روزانه یک میلیون دلار جریمه شود و این رقم باید هر هفته دو برابر شود.

طبق محاسبه، بانک ترکیه‌ای در صورت امتناع از حضور در دادگاه در هفته اول ۷ میلیون دلار و برای دو هفته بعدی ۲۱ میلیون دلار جریمه خواهد شد. این رقم در پایان هفته هشتم به ۱.۸ میلیارد دلار می‌رسد. 

دولت ترکیه این پرونده را سیاسی دانسته و ادعاهای بازپرس‌های آمریکایی را رد کرده است.