به گزارش افکارنیوز،

محسن پیرهادی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ، اظهار داشت: کالایی شدن آموزش، خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است. مطابق این اصل «دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه افراد تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» ضمن اینکه تا اواخر دهه ۶۰ آموزش و پرورش برای آحاد جامعه رایگان بود. اما در برنامه اول توسعه ایران اتفاق دیگری افتاد و با وجود تأکید‌های قانون‌اساسی، به تدریج آموزش تبدیل به «کالا» شد.

اخبار سیاسی- وی با تاکید بر اینکه کالایی‌شدن آموزش باعث دسترسی کمتر طبقۀ فرودست به آموزش می شود، گفت: این اتفاق سالهاست که به منصه ظهور رسیده و دولت هم کمتر در مقام حمایت از ارزان ماندن آموزش اقدامی انجام می دهد، حال آنکه هرچه آموزش کالایی دامنه وسیع تر و گسترده تری پیدا کند، آنان که از مکنت مالی بیشتری بهرهمند هستند، امکان استفاده از آموزش های بهتر را پیدا می کنند، اما آنان که فرودست هستند هر روز از دایره آموزش حذف می شوند. 

مدیرمسئول روزنامه رسالت تصریح کرد: وقتی قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در ایران با یک ادبیات کاملا اقتصادی به منظور تأمین هزینه‌های آموزش و مشارکت اقتصادی والدین در دستور کار قرار گرفت، این ادعا مطرح شد که برخی افراد تمایل دارند، خدمات باکیفیت‌تر و بیشتری را برای فرزندانشان تأمین کنند بنابراین، کوشیدند که به این روند، شکلی سازماندهی شده بدهند و مدارس غیرانتفاعی با هدف تأمین مطالبات این افراد که از طبقات بالای جامعه بودند، تأسیس شدند.

پیرهادی ادامه داد: دولت هم به منظور کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌ها و رفع چالش کسری بودجه تلاش کرد تا خصوصی‌سازی را به عرصه آموزش تسری بدهد اما هرچه سرمایه داری آموزشی قدرت بیشتری پیدا کند، شاهد محرومیت طبقات گسترده تری از آموزش در مناطق فرودست و فقیر خواهیم بود. برخی برآوردها حکایت از آن دارد که ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر از فرزندان این جامعه از تحصیل بازمانده اند. البته این آمارها چندان دقیق نیست. اما در هرحال همه این مسائل ثمره سرمایه داری آموزشی و تقویت اختلاف طبقاتی است.