انتصاب مرتضوی حق شیخالاسلام بود
یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به طرح برخی مباحثمبنی براحتمال استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این استیضاح در این موقعیت به صلاح مجلس و مردم نیست.
به گزارش افکارنیوز، ولي اسماعيلي در گفتوگو با ايسنا، گفت: استيضاح يك وزير زماني معنا پيدا ميكند كه بعد از گذشت چند ماه از انتصاب يك مدير،عملكردش بررسي شود و اگر مشكلي در اين عملكرد وجود داشت طرح استيضاح وزيري كه مدير را منصوب كرده در دستور كار قرار گيرد.
وی ادامه داد: موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی که مجلس بررسی بودجه ۹۱ را در دستور کار خود دارد از اهمیت چندانی برخوردار نیست که بخواهیم وقت مجلس را به آن اختصاص دهیم.
اسماعیلی اظهار کرد: درست است که مجلس ناظر بوده و میتواند بر کلیه مسائل مهم کشور نظارت داشته باشد اما این نظارت نمیتواند بحثتفکیک قوا که در قانون اساسی آمده را تحتالشعاع قرار دهد.
این نماینده اصولگرای مجلس، انتخاب معاون یا رییس زیرمجموعه یک وزارتخانه را حق وزیر و دولت دانست و افزود: اگر بعد از یک دوره مثلا شش ماهه عملکرد یک مدیر که مسئولیتی را بر عهده گرفته مشکل داشت و یا اگر از قوانین سرپوشی شد به استناد مواردی که وجود دارد میتوان طرح استیضاح وزیر مربوطه را مطرح کرد.
اسماعیلی تاکید کرد: درست است که استیضاح حق نمایندگان است اما باید برای آن شاخصهایی را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین این استیضاح را مغایر با قانون اساسی میدانم.
وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که دخالت غیرقانونی در عزل و نصبهایی که در حدود و اختیارات دولت است بیشتر از این نباید صورت گیرد.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي افزود: صلاحيت داشتن يك فرد يا نداشتن آن بر عهده مجلس نيست بلكه مراجع نظارتي مانند وزارت اطلاعات بايد تشخيص دهند فردي آيا حكم كيفري يا قضايي دارد يا خير؟ البته اگر مراجع مربوطه به وظيفه خود به درستي عمل نكند در آن صورت مجلس ميتواند موضوع را مورد بررسي قرار دهد.