به گزارش افکارنیوز،

فاطمه قاسم‌پور منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های خود در مجلس یازدهم اظهار داشت: حوزه تخصصی من مطالعات زنان و خانواده است و قطعاً این برداشت وجود دارد که زنانی که وارد مجلس می‌شوند مسائل زنان را نیز پیگیری کنند، البته این رویکرد  قابل قبول است، اما معتقدیم که مسائل زنان و خانواده نیز باید مثل سایر امور، تخصصی دنبال شود.

اخبار سیاسی - وی  با تأکید بر اینکه مسئله امور زنان و خانواده یکی از اولویت‌های من است، افزود: امیدواریم بتوانیم در مجلس یازدهم این موضوع را از حیث تقنینی و نظارتی دنبال و پیگیری کنیم.

به گفته قاسم‌پور، مسئله امور زنان و خانواده در بحث تقنینی نیاز به چند اقدام دارد، که برخی از اقدامات فوری و برخی میان مدت و بلند مدت است؛ یکی از اقداماتی که باید زودتر صورت بگیرد پایش و پالایش قوانین موجود است.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکسری از قوانین وجود دارند که باید اصلاح شوند، مثل قانون تسهیل ازدواج و پس از اصلاح باید مورد توجه جدی قرار بگیرند چون مسئله جوان در سن ازدواج را سامان می‌دهد. برخی قوانین نیز باید بررسی شود که موانع اجرایی شدن آنها چه بوده است، مثل بیمه زنان خانوار، اما برخی قوانین در برنامه ششم توسعه آمده و باید با نگاهی خاص طرح‌های لازم برای اجرایی شدن آن را آماده کنیم، که طرح ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار از این دسته است. پیگیری لایحه کرامت وصیانت زنان نیز که از قوه قضاییه به دولت داده شده از موارد دیگری است که در برنامه‌های کوتاه مدت خود پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به بند یک سیاست کلی خانواده تأکید کرد: بحث خانواده‌محوری در ابلاغیه مقام معظم رهبری مطرح شده و آن این است که همه سیاستگذاری‌ها و قوانین باید پیوست خانواده داشته باشند، بنابراین ما هم باید این اصل را به عنوان یک اصل جدی در مجلس یازدهم پیگیری کنیم. تا نهاد خانواده از سیاستگذاری ها آسیب نبیند.

فاطمه قاسم‌پور از نحوه تقنین در حوزه زنان و خانواده انتقاد و تصریح کرد: باید با توجه به اهمیت موضوع خانواده و آسیب‌های اجتماعی از حیث شیوه قانونگذاری، تغییر داده و سعی کنیم ذینفعان را در فرایند قانونگذاری درگیر کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید سعی کنیم در این چهار سال قانونگذاری مشارکتی اتفاق بیفتد، چرا که قانونگذاری مشارکتی، ضریب امنیت و قابلیت اجرای متفاوت‌تری را نسبت به قانونگذاری که مشارکت آحاد مردم و نخبگان نداشته باشد خواهد داشت.

وی با اشاره به نظام مسائل زنان گفت: مسایل زنان و خانواده متاثر از رویکرد دولتها و مجلس ها تغییر کرده است و این از آسیبهای جدی است و بعضا هم اولویت‌های قانونگذاری نسبتی با واقعیت‌ها ندارند و مسایل جدی را تحت نظر قرار نداده است فلذا  پیمایش مسایل زنان و خانواده  مدنظر ما در قانونگذاری است

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که باید با روش قانونگذاری مشارکتی نظام مسائل اولویت‌دار برای قانونگذاری را هم احصاء کنیم تا بتوانیم در کنار سایر طرح‌ها بحث اولویت‌ها را هم برای طرح‌ها و برنامه‌ها بیاوریم.