محسنی اژه ای در نشست خبری:
مانعی برای انجام کار اداری مرتضوی وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: اگر کار قضایی یک قاضی تعلیق شود به این معنی نیست که هیچ کار دیگر اداری نمیتواند انجام دهد پس مانعی برای انجام کار اداری مرتضوی وجود ندارد.
به گزارش افکار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حجت اسلام و المسلمين محسني اژه اي در نشست خبري با خبرنگاران اظهار داشت: رئيس قوه قضاييه كارگروهي را به رياست معاون اول دستگاه قضايي تشكيل داده كه دراين معاونت اقدامات مورد نياز براي پيشبرد اهداف سال جديد طراحي و اجرايي ميشود.
وی گفت: کارگروه تشکیل شده به دنبال رفع موانع، حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی، برنامه ریزی هایی را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی و آموزش بیشتر به قضات و دادرسانها انجام خواهد داد. محسنی اژه ای افزود: مراکز جدیدی تحت عنوان معاونت راهبردی و مرکز رسانه به دستور رئیس قوه قضاییه در سال جدید تشکیل خواهد شد.
وی با تاکید بر بخش آموزشی دستگاه قضا اظهار داشت: بخش آموزشی دستگاه قضا در سال ۹۱ با جدیت بیشتری تقویت خواهد شد و به جرایم جدید و شیوههای برخورد با آنها بیشتر پرداخته میشود.
محسنیاژهای با ارزیابی مناسب از سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال۹۰ بیش از ۶۶ درصد برنامه های پیش بینی شده خود را عملی کرده است و به ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده رسیدگی کرده و ۳ هزار و ۵۰۰ گزارش مبنی بر تخلفات و جرایم به دستگاههای ذیربط اعلام کرده است.
دادستان کل کشور همچنین به برنامه های معاونت پیشگیری در دستگاه قضا اشاره و خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری ۵۰۰ برنامه را تدوین کرده که بخشی از آن در سال ۹۰ اجرایی شد و امیدواریم مابقی آن در سال جاری انجام شود.
وی افزود: معاونت پیشگیری در جلساتی برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی ۴هزار و ۴۱۶ بند تصمیم اتخاذ کرده و در زمان تبلیغات و روز انتخابات ۶۸۷ شکایت و گزارش به مراجع قضایی ارسال شده است که این میزان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
* اجرای احکام در سال ۸۹ و ۹۰ از گذشته سریعتر بوده است
* تفاضل دیه به دلیل ناتوانی اولیای دم در پرداخت تفاضل دیه به تعویق میافتد.
* قرار وثیقه دبیر شورای عالی ایرانیان به دلیل اختلاف بازپرس و دادستان به تعویق افتاد که ارجاع داده شد و نظر دادستان تامین و قرار بازداشت صادر شده است.
* دادستان کل کشور درباره پیشخوان خدمت گفت: در بعضی از نواحی تهران سرویس دهی آغاز شده و تا اواسط امسال به تعداد این پیشخوان ها و سرویسدهی آنها اضافه میشود.
* مانعی برای انجام کار اداری مرتضوی وجود ندارد
* پرونده قاضی مرتضوی همچنان باز است و اگر نیاز باشد به دادگاه احضار میشود. قرار منع تعقیب وی صادر شده بود که دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد و پرونده به دادسرا داده شد.
* اگر کار قضایی یک قاضی تعلیق میشود به این معنی نیست که هیچ کار دیگر اداری نمیتواند انجام دهد پس مانعی برای انجام کار اداری مرتضوی وجود ندارد.
* فاش کردن نام متهمان توسط روزنامه ایران قابل تعقیب است
دادستان کل کشور درباره مرگ جوان نخبه ۲۶ ساله در شرق تهران گفت: علت مرگ این جوان ۲۶ ساله تا کنون خودکشی مطرح شده ولی دلایل کافی و انگیزههای انجام این کار مشخص نیست و اینکه این اتفاق خودکشی و یا قتل است هنوز معلوم نیست.
وی درباره اقدام امروز روزنامه ایران درباره ذکر نام یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی تصریح کرد: این اقدام روزنامه ایران قابل تعقیب است چون قبلا تذکر برای اینکه نام متهمان در رسانهها ذکر نشود داده شده بود.
دادستان کل کشور با اشاره به تصویب دوباره دیه در سال گذشته اظهار داشت: دیه در سال گذشته به دلیل اختلاف نظرها درباره تورم دو بار تغییر کرد که در سال جدید این مشکل برطرف شده است و نرخ دیه هم اکنون اعلام شده و کارهای قانونی آن در حال اجرا شدن است.
محسنی اژهای از برگزاری جلسه آتی دادگاه فساد بزرگ اقتصادی در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: از قاضی پرونده تقاضا شده که فواصل زمانی جلسات را تا جایی که ممکن است کوتاه کند و هر چه سریعتر مراحل قانونی این پرونده به پایان برسد.
وی با اشاره به تخلفات دولت تصریح کرد: تخلفات دولت که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است مربوط به دیوان عدالت اداری، دادگستری تهران و دیوان عالی کشور است و این تخلفات یک موضوع واحد نیست که بتوان شعبه ویژه ای برای بررسی تخلفات دولت تشکیل داد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تیراندازی توسط مشاور قاضی مرتضوی در اصفهان بیان کرد: این عمل مصداق محاربه نیست و آن شخص تحت تعقیب است و پرونده پس از تشکیل در اصفهان به تهران منتقل شده است.
وی با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص از شرکت شستا بیان کرد: این پرونده تحقق و تفحص هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
* حکم فائزه هاشمی به زودی اجرایی می شود
دادستان کل کشور درباره پرونده فائزه هاشمی گفت: حکم قطعی این پرونده در دادگاه تجدید نظر نیز مبنی بر محکومیت فائزه هاشمی داده شده و حکم آن برای اجرا شدن به اجرای احکام رفته که به زودی اجرایی میشود.
محسني اژهاي درباره سوالي مبني بر توصيهنامههاي دفتر رياست جمهوري در فساد مالي تصريح كرد: اين توصيه نامهها انواع مختلف و از جاهاي متفاوت بوده و هر توصيهاي جرم نيست اگر توصيه خلاف قوانين باشد جرم تلقي ميشود.