به گزارش افکارنیوز،

دولت پس از پیروزی در انتخابات خرداد 96، لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد تا با تصویب آن، کابینه دوازدهم را بر اساس ساختار جدید بچیند که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در ذیل آن قرار داشت.

اخبار سیاسی-یک‌فوریت این طرح در نهایت در جلسه علنی 21 خرداد به تصویب رسید. لایحه مذکور یک ماه بعد در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و هر سه کمیسیون‌ کلیات لایحه را رد کردند.

اما این پایان کار نبود و دولت همچنان مصرّ به تصویب این لایحه در مجلس بود و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور لابی‌های گسترده‌ای را برای تصویب آن در مجلس با نمایندگان انجام داد. این موضوع با چراغ سبز روحانی نیز همراه بود چرا که وی در سخنرانی‌های خود بر لزوم تشکیل این وزارتخانه تأکید کرده بود.

همه دولت پای دفاع از این لایحه آمدند؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دفاع از این طرح گفته بود: «این لایحه مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت است و دولت برای مدیریت شرایط فعلی به آن نیاز دارد. آنان که می‌گویند دولت باید اوضاع را مدیریت کند، اکنون این موضوع در اختیار مجلس است که باید به دولت داده شود. ما از فردای امروز خواهیم گفت بخش صنعت، بخش مسکن و بخش حمل‌ونقل کشور به‌راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌زاست».

اما در مقابل نمایندگان مجلس معتقد بودند که این لایحه کارشناسی نبوده و هیچ تأثیری بر کنترل تورم و افزایش قیمت کالاها نخواهد داشت. مخالفت مجلس باعث نشد دولت از طرح خود عقب‌نشینی کند، رئیس‌جمهور چند روز بعد در دیدار با اعضای فراکسیون امید از تصویب نشدن این طرح به‌شدت انتقاد کرد.

بعد از جلسه رئیس جمهور با اعضای فراکسیون امید، طرحی با عنوان تشکیل وزارتخانه‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی از سوی رمضانعلی سبحانی‌فر عضو فراکسیون امید تهیه شد که امضای 92 نماینده را پای خود داشت. طرح مذکور نهایتاً در هفتم مردادماه به هیئت رئیسه مجلس داده شد و بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

اما این طرح باز هم تصویب نشد  و علی لاریجانی رئیس مجلس در توضیح این اقدام مجلس گفت:‌ معلوم است مجلس با تغییر تشکیلات در شرایط موجود کشور موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را برای اصلاح امور پیگیری کند.

در 17 مهرماه باز هم این طرح با اصرار دولت در مجلس مطرح شد اما نمایندگان مجدداً به کلیات آن رأی ندادند و از دستور کار خارج شد.

حالا مجلس سه بار به درخواست دولت  «نه» گفت، اما باز هم دولت عقب‌نشینی نکرد؛ هرچند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پس از مخالفت سه‌باره مجلس در حاشیه حیاط دولت به خبرنگاران گفت که این طرح از دستور کار دولت خارج شده است اما رئیس همچنان به‌دنبال تصویب آن در مجلس بود. حسن روحانی هم‌چنان خواستار تشکیل وزارت بازرگانی بود.

دولت مشخصاً علت گرانی‌ها و تورم سال 97 را عدم تفکیک وزارتخانه‌ها می‌دانست اما مجلس به این نظر دولت اعتنایی نداشت. محمود واعظی رئیس  دفتر رئیس‌جمهور گفته بود: در حال حاضر بخشی از وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و بخشی در وزارت جهادکشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها سخت است. مأموریت اصلی وزارت جهادکشاورزی، در حوزه کشاورزی است و وزارت صنعت هم مأموریت اصلی‌اش تولید و صنعت و معدن است، لذا این‌جا بیش از هر زمانی به وزارت بازرگانی نیاز داریم.

حسن روحانی در جلسه هیئت دولت دوم مرداد 98 خبرداد که دولت از پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، منصرف شده و با موافقت سران قوا به‌دنبال اختیارات فراقانونی در حوزه بازرگانی است. حسن روحانی در این جلسه هیئت دولت گفت: «با هماهنگی شورای‌عالی اقتصادی (سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد، بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک‌جا متمرکز شود و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده‌دار شود.»، اما این طرح هم مورد موافقت قرار نگرفت.

نمایندگان علت مخالف خود را مغایرت طرح با اصل 3 و 75 قانون اساسی، بند 10 سیاست‌های کلی نظام، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه ملاک مخالفت خود عنوان کردند.

اما با این حال و به‌دلیل لابی‌های گسترده دولت، در جلسه سوم مهرماه 98 کلیات طرح رأی آورد.

مصوبه پرتلاطم تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت روز 6 مهر 98 با امضای علی لاریجانی به شورای نگهبان ارسال شد. طی این ماده واحده از زمان تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390/4/8 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با تمامی وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این مصوبه البته مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان روز 21 دی در نامه به رییس مجلس ، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را برای دومین‌بار مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد. شورای نگهبان پیش از این نیز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز 22 مهر در توییتی، این طرح را مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی دانسته بود.

حالا امروز روحانی و برخی از نمایندگان مجلس امیدوار بودند با تصویب آن و ارسالش به شورای نگهبان به این خواسته دولت جامعه عمل بپوشانند که در نهایت با مخالفت اکثریت نمایندگان ملت مواجه شدند.

سه سال از وقت مجلس و دولت برای طرحی گرفته شد که حتی بخشی از بدنه دولت با تصویب آن مخالف بودند، طرحی که در نهایت رأی نیاورد و حالا باید منتظر ماند و دید دولت در سال پایانی عمر خود از خیر تصویب آن خواهد گذشت یا باز هم به‌دنبال تفکیک وزارتخانه‌ها خواهد بود.