به گزارش افکارنیوز،

با حکم رییس‌جمهور رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد و حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست سکان هدایت وزارتخانه را برعهده گرفت. در رابطه با دلایل برکناری رحمانی اگرچه گمانه‌زنی‌ها از التهابات بازار خودرو و بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری به عنوان عامل مهم در تصمیم‌گیری روحانی خبر می‌دهد اما بررسی اتفاقات چند روز گذشته از فشار رییس دولت به وزیر صمت برای مذاکره با نمایندگان مجلس خصوصاً آذری‌زبان‌ها در راستای تصویب طرح وزارت بازرگانی حکایت داشته که در نهایت عدم موافقت رحمانی برای استعفا به صدور حکم برکناری منجر شده است. در واقع اگرچه دولت قصد دارد به بهانه گرانی خودرو ضمن پاک کردن صورت‌مساله، انگشت اتهام را متوجه سوء‌مدیریتی کند که در راستای حمایت از مردم و بازگشت آرامش به بازار تا حذف وزیر نیز هزینه کرده است اما به نظر می‌رسد در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا سایه رکود تورمی را بر اقتصاد گسترده است تغییر در کابینه با اغراض سیاسی، دهن‌کجی دولت به جهش تولید است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان تنها راهکار خروج از بحران نام می‌برند؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران در شرایط کنونی و در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت باقی‌مانده قطعاً فداکردن وزیر به هر دلیلی که باشد نقطه مثبتی در کارنامه دولت نخواهد بود. به گفته کارشناسان، خودرو، پاشنه آشیل وزارت صمت بوده و تا زمانی که موانع و زیرساخت‌های تولید فراهم نشود هر وزیری می‌تواند گزینه بعدی برای فرار رییس دولت از زیر بار مسوولیت باشد.
نامه مهم رضا رحمانی به رییس‌جمهور
اخبار سیاسی- در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص دلایل برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود نامه او خطاب به رییس‌جمهور نشان می‌دهد دولت، وزیر صمت را برای مذاکره و حصول نتیجه برای تصویب طرح وزارت بازرگانی را تحت فشار قرار داده و حتی تهدید به استعفا کرده است.
در این نامه رضا رحمانی خطاب به روحانی آورده: پیرو تماس تلفنی آقای واعظی مسوول دفتر جنابعالی در مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ و تهدید به برکناری اینجانب در صورت عدم رای آوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی و همچنین درخواست مبنی بر متقاعد کردن مجلسیان خصوصاً مذاکره با نمایندگان آذری‌زبان و تاکید بر استعفای اینجانب در صورت رای نیاوردن این طرح از آنجایی که به حجت شرعی نرسیده‌ام و کماکان آمادگی خدمتگزاری را در خود می‌بینم به ویژه در شرایط سخت کشور و در سالی که مقام معظم رهبری با وجود تحریم‌های ظالمانه و کرونای فراگیر تاکید بر جهش تولید ملی داشته‌اند و فعالیت‌های انجام گرفته در سال رونق تولید ملی را تایید کرده‌اند استعفای اینجانب به معنای سرپیچی از فرمان جهش تولید رهبری خواهد بود.
لذا از اینکه در دوره یک سال و هفت ماهه توانستم با همکاری دوستان عزیز در وزارت صمت و با وجود برنامه‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور توانستیم به مدد قوه الهی تامین کالاهای اساسی و مایحتاج کشور را در رونق تولید که همه آنها مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بوده انجام دهم به خود می‌بالم و متعجبم که چرا با وجود حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید بنا به انگیزه‌های سیاسی این‌گونه تحت فشار قرار گیرم. افتخار اینجانب سرباز ولایت بودن است و در هر جا که باشم خدمتگزار مردم و رهبری خواهم بود.
حربه فدا کردن وزیر
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص دلایل برکناری رحمانی اظهار داشت: قطعاً عزل هر وزیری دلایل مختلفی دارد اما در مورد وزیر صمت ظواهر از نارضایتی رییس‌جمهور مبنی بر عملکرد وزیر در گرانی‌های اخیر خودرو حکایت دارد.
وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد آقای روحانی قصد داشته با فدا کردن وزیر صمت نگاه‌ها را متوجه سوء‌مدیریت کرده تا بتواند با شوک ایجاد شده آرامش را به بازار بازگرداند.
این نماینده مجلس از صنعت خودرو به عنوان پاشنه آشیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد و گفت: رحمانی در دوره تصدی خود کارهای زیربنایی خوبی را در کارنامه کاری ثبت کرده و اولتیماتوم روز گذشته ایشان به سازمان حمایت و شورای رقابت نیز از برنامه‌ریزی برای رفع بحران خبر می‌دهد.
وی گفت: با فرض اینکه التهابات بازار خودرو دلیل برکناری باشد باید توجه داشت تا زمانی که فاکتورهای اساسی و تاثیرگذاری همچون دلال‌بازی، قیمت تمام‌شده و شرایط حاکم بر اقتصاد مرتفع نشود هر وزیر دیگری می‌تواند آینده مشابهی در انتظارش باشد.
باستانی در پاسخ به اینکه برخی از شنیده‌ها عزل وزیر را نتیجه عدم موفقیت در تصویب طرح وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند گفت: این موضوع ممکن است صحت داشته باشد و دولت در پشت پرده تشکیل وزارت بازرگانی اهدافی را دنبال می‌کند که ممکن است به وضعیت اقتصادی کنونی کشور کمک کند.
سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن گفت: در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت باقیمانده انتخاب وزیر جدید نمی‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و سامان‌بخشی صنعت منجر شود.
چرا که دلیل گرانی خودرو فارغ از دخالت دولت و شرایط تحریمی نشات گرفته از نگرانی صاحبان سرمایه‌های اندکی است که با کاهش نرخ سود سپرده و در راستای حفظ ارزش دارایی‌های خود و کسب سود در کوتاه‌مدت به بازارهای موازی همچون خودرو و سکه و ارز روی آورده‌اند.